Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

القضاء التونسي يعيد نبيل القروي إلى السجن

المرشح السابق للانتخابات الرئاسية متهم بتبييض الأموال والتهرب الضريبي

رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي (أ ف ب)

أصدر قاضي التحقيق في القضاء الاقتصادي والمالي، الخميس 24 ديسمبر (كانون الأول) 2020، بطاقة إيداع بالسجن، في حق رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي وتم إيقافه، بعد استنطاقه في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ"، وهي منظمة رقابية مستقلة، في شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها وشقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر ولوكسمبورغ، حسبما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس محسن الدالي.

وقد مثل القروي، أمام القضاء لاستكمال التحقيقات. وسبق أن أوقف القروي في 23 أغسطس (آب) 2019، بعدما قدّم ملف ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية، تنفيذاً لبطاقة الجلب الصادرة ضدّه عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف في تونس.

التوقيف ليس إدانة

واعتبر المكتب السياسي لحزب "قلب تونس" أن هذا التوقيف ليس إدانة، بل هو إجراء تحفّظي عادي ومؤقت، يتمتّع فيه المعني بالأمر بقرينة البراءة.

وعبّر الحزب عن ثقته بعدالة القضاء، ودان ما اعتبرها حملات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توجيه مسار العدالة والتأثير في القضاء. ودعا الحزب كتلته البرلمانية وهياكله إلى التزام الهدوء والرصانة.

واعتبر النائب في البرلمان والقيادي في "قلب تونس" عياض اللومي، أن لا أدلة تدين القروي، موضحاً أن التوقيف هو إجراء قضائي عادي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ملف جدّي على الرغم من التشكيك

في المقابل، أكدت  منظمة "أنا يقظ" جدّية الملف الذي قدمته، على الرغم من تشكيك البعض في صحته، خلال جميع المراحل التي مرّ بها، انطلاقاً من تاريخ الكشف عن ملابسات الملف وتقديمه إلى القضاء، مروراً بإيداع القروي السجن سنة 2019 خلال الانتخابات الرئاسية.

ودعت المنظمة إلى "الإسراع في بتّ ملفات الفساد، خصوصاً التي يتورط فيها السياسيون، كي يمارس القضاء دوره في تنقية المناخ السياسي وإرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة، وكي لا يكون القضاء مقبرة للقضايا"، مؤكدة أنها ستتابع الملف وستطلع الرأي العام على كل المستجدات.

النأي بالقضاء عن الصراع السياسي

ويعتقد الكاتب يوسف الوسلاتي أن "السياق العام الذي تم فيه توقيف القروي، يتّسم بالمناكفات وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، علاوة على مرور المؤسسة القضائية بأزمة استمرار إضراب القضاة لأكثر من شهر من أجل تحسين ظروفهم المادية"، معتبراً أن "هذه الخطوة أرادت من خلالها المؤسسة القضائية تأكيد تعافيها واستقلاليتها عن أي ضغوط سياسية".

واستبعد الوسلاتي أن يضغط حزب "قلب تونس" على القضاء.

يذكر أن القروي تأهل إلى المرحلة الثانية في الانتخابات الرئاسية في 2019، بعدما حصل على 15.6 في المئة من الأصوات في المرحلة الأولى. وقد فاز الرئيس قيس سعيد بنحو 72 في المئة مقابل حصول القروي على نحو 27 في المئة.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي