مع اقتراب السلالة المتطورة لفيروس كورونا من الوصول إلى الأراضي العراقية بعد دخوله إلى الجارتين إيران وتركيا خلال الأيام القليلة الماضية، تحرّكت الحكومة العراقية وأجهزتها المختصة لمنع انتشاره، إذ أصدرت سلسلة توصيات، ربما تعيد إجراءات الغلق بشكل جزئي.
وجاءت خطوات بغداد قبيل أيام من الاحتفال بحلول رأس السنة، إذ من المتوقع أن تشهد المطاعم ومراكز التسوق والأماكن الترفيهية إقبالاً كبيراً من المواطنين في المدن العراقية، خصوصاً العاصمة والبصرة وكركوك ونينوى وأربيل والسليمانية، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإصابات بالفيروس وتفشي السلالة الجديدة منه.
وتكتظ المقاهي والمطاعم ومدن الألعاب ومحال المثلجات وعيادات الأطباء بالمواطنين بشكل لافت، وتغيب عن غالبيتها قواعد الحجر الصحي وارتداء الكمامات والكفوف إلا ما ندر، وسط اتخاذ الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية موقف الحياد منها.
منع السفر إلى بريطانيا وإيران
وتمثلت الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة السلالة الجديدة بمنع السفر إلى بريطانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا والدنمارك وهولندا ومنع الوافدين منها من دخول الأراضي العراقية، باستثناء المواطنين الذين سيجري حجرهم إجبارياً 14 يوماً، إلى حين ثبوت عدم إصابتهم، وإغلاق جميع المنافذ البرية أمام دخول الأفراد، واقتصارها على الحركة التجارية فقط.
واستجابت وزارة النقل لقرار منع السفر، وبيّنت أن غالبية رحلات الخطوط الجوية ستكون مقصورة على إجلاء المواطنين العراقيين من هذه الدول.
كما تضمّنت الإجراءات تأكيد عدم إعطاء استثناءات تخص اليوم المحدد لدوام الطلبة في المدارس، خصوصاً الأهلية منها، واستمرار فحص الطلاب والكوادر التعليمية للحد من انتشار الفيروس، فضلاً عن غلق المطاعم والمولات أسبوعين، بدءًا من 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
حظر التجمعات في رأس السنة
وقال وزير الصحة العراقي حسن التميمي إن ما اتُخذ من قرارات، يمثل إجراءات احترازية لمنع دخول السلالة الجديدة من كورونا، مشيراً إلى انخفاض أعداد المصابين وارتفاع عدد الفحوص اليومية إلى 40 ألفاً.
وإذ لفت إلى تهاون المواطنين بالإجراءات الصحية، شدّد على ضرورة ارتداء الكمامة وإلغاء مجالس العزاء والأعراس، مبيّناً أن هناك توجهاً إلى منع التجمعات، وليس فرض حظر للتجول خلال رأس السنة، في إشارة إلى الاحتفالات التي تشهدها المدن العراقية سنوياً.
الوعي المجتمعي
ولاقت الإجراءات الحكومية تأييداً من قبل أعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية، الذين شددوا على ضرورة التزام الإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات الصحية العليا. وقال النائب غايب العميري إن "القرارات كافية للنجاة من الفيروس، إلا أن الشعب العراقي يستخف بكورونا وخطورة انتشاره".
وأشار إلى تطور القدرة الاستيعابية للمستشفيات من خلال إنشاء مبانٍ جديدة وزيادة عدد الأسرّة، وكذلك ارتفاع عدد الفحوص المختبرية، إلا أنه يجب التزام الإجراءات الصحية لتقليل الضغط على المؤسسات الصحية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المتوقع أن تصل اللقاحات إلى العراق بحلول أبريل (نيسان) المقبل، مع وجود تفاهمات بين وزارة الصحة وشركة "فايزر" والمنظمة المتحدة لإنتاج اللقاحات بحسب العميري، الذي بيّن أن اللقاحات ستكون على شكل وجبات لتغطية أكثر من 30 في المئة من السكان.
وأنشأت وزارة الصحة وعدد من المؤسسات المجتمعية والدينية مستشفيات ميدانية سريعة ليتوافر نحو 8 آلاف سرير للمصابين بالفيروس، فضلاً عن وجود 42 مختبراً عاماً لفحص المواطنين.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة أن لديها سعة سريرية فارغة مع تجهيز ردهات خاصة بالعناية المركزة، فضلاً عن إعلانها عن إجراءات احترازية لمنع دخول هذه السلالة إلى العراق أو احتوائها إن وجدت. وقال متحدث الصحة سيف البدر، "لدى الأطباء والممرضين العراقيين خبرة كبيرة في التعامل مع الإصابات الخاصة بالفيروس، وهم مستعدون لأي طارئ".
وشهد العراق انخفاضاً في عدد الإصابات بالنسبة إلى حالات الشفاء اليومية. ففي آخر إحصائية لوزارة الصحة، كان مجموع الإصابات 1158، بينما عدد حالات الشفاء 1707 والوفيات 15، في وقت شهد متوسط الإصابات ما بين 3000 إلى 4000 إصابة باليوم الواحد، ما بين مايو (أيار) وسبتمبر (أيلول) الماضيين.
صعبة التطبيق
وتبدو الخطوات الحكومة إيجابية لمنع انتشار السلالة الجديدة، لكن إقناع المواطن العراقي باتخاذ إجراءات احترازية انتهت من ذهنيته خلال الشهرين الماضيين مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، ما يمثل تحدّياً كبيراً أمام الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية في التعامل مع التطورات الجديدة، التي ربما تعيد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.
ويصف الكاتب الصحافي علي بيدر إجراءات الحكومة بـ"الإيجابية"، لكنه يقرّ بصعوبة تطبيقها لعدم التزام المواطنين بسبب وضعهم الاقتصادي، مستبعداً السيطرة على الحدود، لا سيما مع إيران. ويقول، "من الصعوبة تطبيق القرارات الصحية التي تصدر من الحكومة، لأن المواطن غير ملتزم والدولة غير قادرة على توفير الإمكانات المادية للعراقيين، الذين يعمل أغلبهم بالأجر اليومي".
وعن عملية غلق الحدود للسيطرة على انتقال السلالة الجديدة إلى العراق، أضاف "الإجراءات ممكن تطبيقها في المطارات، إلا أن الحدود البرية تصعب السيطرة عليها، لا سيما من الجانب الإيراني، وتوجد جهات وفصائل مسلحة تنتقل بحرية عبر الحدود، مما يخرق التدابير الاحترازية، فضلاً عن أن تنقّل السياسيين عبر الحدود يكون من دون قيود".
