بعد أقل من أسبوع من كشف السلطات الأميركية عن حملة اختراق إلكتروني كبرى استهدفت وكالات حكومية عدة ومؤسسات القطاع الخاص، أعلنت الإدارة الأميركية قيوداً صارمة تستهدف 103 من الشركات الروسية والصينية التي لها علاقات مع جيشي البلدين، تنطوي على منع هذه الشركات من شراء مجموعة واسعة من السلع والتكنولوجيا الأميركية.
تم نشر القائمة النهائية على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الأميركية، أمس الاثنين، وتضم 58 كياناً صينياً و45 روسياً. وبحسب بيان الوزارة، فإن حكومة الولايات المتحدة قررت أن هذه الشركات "مستخدم نهائي عسكري". وقال وزير التجارة ويلبر روس، إن الإجراء يؤسس لعملية جديدة "لمساعدة المصدرين على فحص عملائهم، بحثاً عن المستخدمين النهائيين العسكريين". وأضاف روس "تدرك الوزارة أهمية الاستفادة من شراكاتها مع الشركات الأميركية والعالمية لمكافحة الجهود التي تبذلها الصين وروسيا لتحويل التكنولوجيا الأميركية لبرامجها العسكرية المزعزعة للاستقرارمن خلال تسليط الضوء على مؤشرات الإنذار، مثل تلك المتعلقة بالشركات العسكرية الصينية الشيوعية التي حددتها وزارة الدفاع".
وفي وقت سابق من العام الحالي، وسعت وزارة التجارة الأميركية تعريف "المستخدم النهائي العسكري" ليشمل الشركات ذات الصلات العسكرية. وتضم هذه الفئة إلى جانب القوات المسلحة والشرطة الوطنية، أي شخص أو كيان يدعم أو يسهم في صيانة أو إنتاج المواد العسكرية. ويتطلب هذا التصنيف من الشركات الأميركية الحصول على تراخيص لبيع السلع والتكنولوجيات الأميركية لشركات في دول أخرى.
خطوة معادية
وبحسب وكالة "تاس" الروسية، وصف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، القرار بأنه "خطوة عدائية أخرى"، وقال إن "هذه خطوة معادية أخرى ضد روسيا. لا يسعنا إلا أن نأسف لأن إدارة أميركية أخرى منتهية ولايتها تفضل الإضرار بالعلاقات الروسية - الأميركية الثنائية التي هي بالفعل في حالة سيئة للغاية". وتعهد أن تحمي موسكو مصالحها كما ينبغي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوجه أصابع الاتهام إلى روسيا بشأن الهجمات الإلكترونية التي استهدفت الوكالات والمؤسسات الأميركية أخيراً. وأظهر تحليل سجلات الإنترنت أن متسللين يشتبه في أنهم من روسيا اخترقوا أنظمة وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والتجارة مع مؤسسات ومنظمات أخرى في الولايات المتحدة. ولم يتضح إن كانت نجحت بالفعل في الحصول على أي معلومات حساسة.
ولمّح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى احتمال تورط فاعلين روس، مشيراً إلى محاولاتهم المستمرة لـ"اختراق شبكات" وزارات وشركات أميركية. غير أن موسكو نفت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "لا أساس لها".
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي ماركو روبيو لقناة "فوكس نيوز" الجمعة، إن الهجوم يمثل "تهديداً خطيراً على (أجهزة) الدولة الفيدرالية والمجتمعات المحلية والبنى التحتية الحيوية للقطاع الخاص". وقدّر روبيو أن دولة أجنبية مسؤولة عن هذا العمل "المتأني" و"المعقد" و"الممول جيداً"، لكنه لم يمض قدماً في توجيه أصابع الاتهام، قائلاً "عندما تشير إلى أحد ما، عليك أن تكون متأكداً"، لأن الهجوم "يوازي عملاً حربياً".
لكن في الوقت ذاته تتجه شكوك متخصصي الأمن الإلكتروني نحو موسكو التي نفت بشدة تورطها في الهجوم. وقال جيمس أندرو لويس، الباحث في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"، إنه "يوجد عدد قليل من الدول التي لديها الخبرة والموارد الكافية لشن هجوم مماثل، بينها روسيا". ووفق ما هو معروف حتى الآن، نجح القراصنة في اختراق الرسائل الإلكترونية الداخلية لوزارة الخزينة ووزارة التجارة الأميركية، ويحتمل أنهم نفذوا إلى وزارة الطاقة التي تدير الترسانة النووية.
ولم يتضح في بيان وزارة التجارة الأميركية عما إذا كان القرار الخاص بفرض الحظر على الشركات الروسية يتعلق بهذه الهجمات الإلكترونية أم لا.
قائمة سوداء صينية
وبالنسبة للصين، يأتي نشر القائمة الجديدة في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب بعد إضافة عشرات الشركات الصينية إلى قائمة سوداء تجارية أخرى، بما في ذلك أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في البلاد (SMIC)، وشركة تصنيع الطائرات من دون طيار SZ DJI Technology Co Ltd.
وكانت وكالة "رويترز" ذكرت للمرة الأولى الشهر الماضي، أن وزارة التجارة الأميركية أعدت قائمة بالشركات المرتبطة بالجيش الصيني أو الروسي، وهو التقرير الذي دفع بكين لتوجيه انتقادات لواشنطن واصفة الأمر بـ"إساءة استخدام العقوبات الدولية"، و"قمع غير مبرر للشركات الصينية من قبل الولايات المتحدة".
وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين خلال العام الحالي، حيث ألقى ترمب باللوم على بكين في جائحة فيروس كورونا، وفرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين في الصين بسبب قانون للأمن القومي في هونغ كونغ يقوض الحريات و"يقمع المعارضين"، كما اشتد النزاع المتعلق ببحر الصين الجنوبي بين البلدين.
ويتزايد قلق الحكومة الأميركية بشأن "الاندماج العسكري - المدني" للصين، وهي سياسة تهدف إلى بناء قوتها العسكرية والتطور التكنولوجي جنباً إلى جنب. ولطالما اشتكى المسؤولون الأميركيون من أن شركات التكنولوجيا الصينية مدينة بالفضل لبلدها وتجمع معلومات حساسة نيابة عن جيش التحرير الشعبي. وهى الاتهامات التي نفتها بكين.
