في قرار شكّل مفاجأة كبيرة للائتلاف الحكومي في إسرائيل، وأحبط الاتفاق بين الحركة الإسلامية (القائمة العربية الموحدة)، إحدى مركبات القائمة المشتركة لفلسطينيي 48، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدعم مشروع قانون يقضي بتمديد موعد المصادقة على الموازنة، بالتالي عدم حل الكنيست وإبقاء نتنياهو رئيساً للحكومة، صوّت الكنيست الإسرائيلي بأكثرية صوتين ضد مشروع القانون المذكور.
وتشكلت هذه الأكثرية بعد رفض ثلاثة نواب من حزب "أزرق -أبيض"، الامتثال لطلب زعيم حزبهم بيني غانتس عدم التصويت ضد المشروع، والنائبة ميخال سيغمان، التي انسحبت من حزب الليكود، برئاسة نتنياهو، وانضمت إلى النائب المنشق عن الليكود، جدعون ساعر، بالتالي أحبط النواب الأربعة المنتمين إلى حزبَين صهيونيَين مخطط الحركة الإسلامية التي تغيّب نوابها عن جلسة التصويت. وكان رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، أبدى في وقت سابق دعمه لنتنياهو.
وأثار قرار الحركة الإسلامية غضباً بين جمهور واسع من فلسطينيي 48 وانتقدت "القائمة المشتركة" تصرف نوابها بالتغيّب عن التصويت، الأمر الذي يُعتبر دعماً لنتنياهو، "إضافةً إلى ضرب الحركة الإسلامية باتفاقية تشكيل القائمة المشتركة، التي تمثل الأحزاب الوطنية لفلسطينيي 48، وبرنامجها الانتخابي، عرض الحائط".
وأكدت "القائمة المشتركة" أنها بتصويتها ضد القانون "تنفذ التزاماتها السياسية الطبيعية ضد الحكومة العنصرية كما أن تصويتها هذا ينسجم مع وعودها لجمهور الناخبين بالإطاحة والعمل ضد كل حكومة عنصرية، يمينية متطرفة وعلى رأسها حكومة نتنياهو".
واعتبرت "المشتركة" تغيّب نواب "الحركة الإسلامية" الأربعة، خروجاً عن مشروع القائمة والتزاماتها تجاه الناخب والمجتمع العربي، "حيث كاد هذا التصويت الخارج عن إجماع المشتركة أن يسهم في إبقاء نتنياهو، الذي رفض مجرد التفاوض والتوجه إلى نواب الحركة الإسلامية لطلب تصويتهم مع الليكود".
خلافات غانتس ونتنياهو
وبنتيجة إسقاط مشروع قانون نتنياهو لتأجيل المصادقة على الموازنة، تضاعفت احتمالات حل الكنيست والتوجّه إلى إجراء انتخابات برلمانية رابعة في أقل من سنتين، بتاريخ 23 مارس (آذار) المقبل، وقُلِّلت إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين غانتس ونتنياهو، وتنفيذ اتفاقية الائتلاف بينهما، التي تتضمن المصادقة على الموازنة وتولي غانتس رئاسة الحكومة بالتناوب.
وشكّلت مسألة المصادقة على الموازنة نقطة خلاف كبيرة بين زعيمَي "الليكود" وأزرق – أبيض"، وكان موعدها الأخير يوم الأربعاء 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لكن نتنياهو حاول تغيير القانون، الذي يُعتبَر قانون أساس، وتأجيل الموعد لأسبوعين على الأقل، لتُتاح له إمكانية التفاهم مع غانتس. إلا أن جهوده باءت بالفشل.
أما الإعلان الأخير عن الوجهة الإسرائيلية بعد هذا التصويت فسيتم بعد المصادقة على مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة. وحتى ذلك الحين، سيبذل نتنياهو قصارى جهوده للتفاهم مع غانتس، بعدما وصل إلى قناعة ومعه غانتس أيضاً، بأن انسحاب النائب جدعون ساعر من حزب الليكود وتأليفه حزباً يضم شخصيات من الوسط واليسار، يشكل خطراً كبيراً على مستقبل الرجلين ويجعل معركتهما الانتخابية، من أجل ضمان أكثرية لأي منهما، صعبةً للغاية ونسبة خسارتهما أمام ساعر والحزب الجديد المتوقَّع تشكيله، أعلى بكثير من نسبة فوز أي منهما.
ودفعت هذه الوضعية بالرجلين إلى الجلوس من جديد والتفاهم حول كيفية منع إجراء انتخابات جديدة، لكن نتنياهو رفض مطالب غانتس. وفي ظل احتمالات تراجع غانتس وعدم حسم قراراته أمام نتنياهو، شهد حزبه "أزرق – أبيض" خلافات داخلية، تمثلت في تمرد النواب الثلاثة الذين لم يلتزموا بطلبه الامتناع عن التصويت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
خمسة مطالب لغانتس وصم آذان نتنياهو
وكان غانتس سعى حتى اللحظة الأخيرة قبل التصويت في الكنيست، إلى التوصل لاتفاق مع نتنياهو. وقال في اجتماع لكتلته البرلمانية إنه قدم لنتنياهو خمسة مطالب لاستمراره في الائتلاف الحكومي ومنع حل الكنيست، وهي: عدم إقالة وزير القضاء آفي نيسنكورن، بالتالي عدم إجراء تغييرات في الجهاز القضائي، إقرار موازنة عامَي 2020 و2021، الموافقة على أنظمة الحكومة، إتمام جميع التعيينات المعطلة، وإلغاء جميع النقاط التي تتيح لنتنياهو حل الكنيست وتفكيك الحكومة لتجنّب التناوب.
وأوضح غانتس موقفه أمام الجمهور وأعضاء حزبه وداعميه عبر صفحته على "فيسبوك"، وكتب "يؤسفني أن رئيس الحكومة منشغل بشؤونه القانونية ومستعد لجر البلاد كلها إلى فترة من عدم اليقين بدل ضمان الاستقرار والانتعاش الاقتصادي. إذا لم يلب الليكود مطالبنا، سنذهب إلى صناديق الاقتراع ورؤوسنا مرفوعة وسنضع مصلحة إسرائيل، قبل كل شيء".
وردّ غانتس على الانتقادات التي طاولته والتهجم عليه وعلى سياسته "غير الحاسمة" تجاه نتنياهو، فقال "قالوا أخيراً إننا تنازلنا ووافقنا وبعنا الديمقراطية. وبأننا تملقنا. كل هذه أكاذيب واختلاقات. مثلما وعدت، إما أن تكون موازنة منظمة، حكومة تعمل وحماية لسلطة القانون ووزارة القضاء، وإما ستكون هناك انتخابات. أزرق - أبيض انضم إلى الحكومة لخدمة مصالح الدولة. ولكن للأسف لم نجد شركاء في ذلك".
في المقابل، لم يتأخر نتنياهو كثيراً في الرد على غانتس، وقال "عمِلنا لمنع إجراء انتخابات غير ضرورية. لقد توصلنا إلى تفاهمات مع أزرق- أبيض، لكن بسبب ما تعرض له من ضغوطات داخل حزبه، تراجع بيني غانتس، واتخذ قراراً يجر فيه البلاد إلى انتخابات غير ضرورية، خصوصاً خلال الأزمة التي نعيشها في ظل فيروس كورونا".
وتطرق نتنياهو إلى مطلب غانتس عدم إقالة وزير القضاء، وقال "لا يمكننا السماح لنيسنكورن بمواصلة إجراء انقلاب قضائي مخالف لاتفاقات الائتلاف، كما لا يمكن السماح لليسار بسحق ديمقراطيتنا".
واعتبر نتنياهو مطالب غانتس بمثابة إصرار منه على "إدارة حكومة داخل الحكومة في محاولة فاشلة لكسب الأصوات لحزب لم ينجح على الإطلاق في الاستطلاعات".
ضغوط شعبية
وضمن تصعيد الضغوط على غانتس لعدم التنازل لنتنياهو والسماح باستمرار حكمه، أُقيمت على مدى يومين، تظاهرات واسعة أمام بيت غانتس لمطالبته بعمل كل شيء لمنع استمرار حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي. ووضع المتظاهرون في المكان فزاعة كبيرة وإلى جانبها لافتة مصنوعة من الخرق البالية احتجاجاً على استعداد غانتس للتسوية مع نتنياهو.
ونجحت هذه الضغوط في امتناع غانتس وحزبه عن التصويت على مشروع قانون تأجيل التصويت على الموازنة، وعدم امتثال ثلاثة من حزب "أزرق – أبيض" لهذا القرار وتصويتهم ضد مشروع القانون.
وواجه غانتس ضغوطاً من جهات عدة، وهناك مَن وصف أي اتفاق مع نتنياهو بالاستسلام، وبرأي هؤلاء فإن أي اتفاق مع رئيس الوزراء لن يتم من أجل إنعاش اقتصاد إسرائيل أو الخروج من أزمة الكورونا بل لتثبيت حكم نتنياهو ومساعدته على عدم الخضوع للمحاكمة.
وحذر آخرون غانتس من التوقيع على أي اتفاق جديد مع نتنياهو، معتبرين أنه لا يملك أي صلاحية تتيح له التوقيع على "اتفاق استسلام" مع الأخير.
وأمام الوضعية التي وصلت إليها إسرائيل، بعد إسقاط مشروع تأجيل الموازنة وإمكانية حل الكنيست، سيحاول نتنياهو حتى اللحظة الأخيرة إغراء غانتس بحل وسط وسيعرض عليه صفقة ما لتأجيل موعد التناوب، على الأقل. وخشية أن يضعف غانتس ويتراجع أمام نتنياهو، يضاعف المقربون من الأول وقادة حزبه الضغط عليه، إذ اعتبروا أي صفقة مع رئيس الوزراء "منكرة"، وذكروه بقوله "إما تحقيق التناوب كما كان مقرراً وإما الانتخابات".
