أنهت "وول ستريت" الأسبوع، أمس الجمعة 18 ديسمبر (كانون الأول)، على انخفاض في كل مؤشراتها، بعد أن تسبب التأخير في إقرار خطة التحفيز المليارية الجديدة في ارتفاع الشكوك لدى المستثمرين، بأن الخطة ربما لن تمر قبل نهاية العام، ما يترك الاحتمالات مفتوحة لما سيتم تقريره في العام المقبل.
وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 124.32 نقطة، أو 0.41 في المئة إلى 30179.05 نقطة، وخسر "ستاندرد أند بورز 500" نحو 13.07 نقطة، أو 0.35 في المئة إلى 3709.41 نقطة، كما تراجع مؤشر "ناسداك" 9.11 نقطة، أو 0.07 في المئة إلى 12755.64 نقطة.
وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر "أس أند بي" بنسبة 1.3 في المئة، بينما ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.4 في المئة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 3.1 في المئة، وذلك بحسب بيانات وكالة "رويترز".
وبلغ حجم التداول في البورصات الأميركية 15.8 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 11.6 مليار للجلسة الكاملة خلال آخر 20 يوماً من التداول.
المشرعون يؤجلون خطة الدعم
سادت حالة من الترقب، أمس، مع تأجيل الكونغرس الأميركي البت في مشروع قانون دعم المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، والمقرر أن تبلغ قيمته 900 مليار دولار، حين قرر المشرعون استمرار المناقشات حول القانون لفترة أطول للوصول إلى اتفاق يرضي الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، مدد الكونغرس مشروعاً للإنفاق الحكومي بشكل مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي، حيث أعطى يومين إضافيين لاستمرار الإنفاق قبل أن يتم البت في مشروع هذا القانون الشامل (الفيدرالي) والبالغ قيمته 1.4 تريليون دولار، الذي سيمتد حتى سبتمبر (أيلول) 2021.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: "أعتقد أن جميع الجهات تشعر أننا نحرز تقدماً جيداً في مشروع قانون إغاثة كبير من شأنه أن يتماشى مع تدبير مخصصات العام بأكمله".
الأسواق تنتظر الإغاثة
تنتظر الأسواق مشروع إغاثة أو دعم المتضررين منذ أشهر، فقد كانت المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين يشوبها كثير من اتهامات التقاعس عن العمل، والجدل حول حجم الحزمة وكيفية إنفاقها، خصوصاً بعد أن تم تمرير حزمة تريليونية عند بداية أزمة كورونا، لكنها لم تستطع أن تنقذ كل المتضررين من الأزمة، بينما وصلت المساعدات إلى شركات كبيرة كانت الأقدر على طلب المساعدات بفضل فرقها القانونية الكبيرة، في وقت لم تستطع فيه شركات صغيرة أن تقوم بذلك الجهد لضعف إمكاناتها.
ولا تزال هناك اختلافات كبيرة، وبعضها توجيه أصابع الاتهام لوجود محسوبية، حيث اتهم بعض الجمهوريين الديمقراطيين باستخدام السلطة في إقراض الأموال، كطريقة خلفية لتقديم المساعدة لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي يسيطر عليها الديمقراطيون. وهناك تخوف أكبر من أن تتداخل السياسة في الاقتصاد، حيث إن هناك اتهامات من قبل الديمقراطيين بأن بعض الجمهوريين يعرقلون إقرار خطط الدعم، بهدف جعل مهمة الرئيس المنتخب جو بايدن صعبة في العام المقبل.
منح للأميركيين وإعانات
وإذا ما تم الاتفاق على الحزمة الجديدة، فمن المتوقع أن تشمل منحة بقيمة 600 دولار لمعظم الأميركيين، ولمرة واحدة، وتمديد إعانات البطالة بمقدار 300 دولار في الأسبوع، ومساعدة الشركات الصغيرة التي تكافح الوباء.
وهناك تخوف أيضاً من أن يتم إغلاق الحكومة، كما حدث سابقاً، في حال لم يتم الاتفاق أيضاً على مشروع قانون الإنفاق الحكومي الضخم، ما سيزيد من الأزمة الاقتصادية، إذ سيجبر آلاف الأشخاص على ترك العمل وتعطيل الخدمات العامة.
وقال النائب ستيني هوير للصحافيين الجمعة "لدينا حكومة من مليوني شخص ينتظرون كل ساعة لمعرفة ما إذا كانوا سيعملون أم لا".
ويأتي هذا الجدل في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة زيادة أعداد المصابين بوباء كورونا، حيث يصاب ما يزيد على ألف شخص يومياً بالفيروس، وقد تجاوز عدد الذين ماتوا من الوباء 300 ألف شخص.
وقد شهد هذا الأسبوع تطمينات من مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي وعد بمواصلة ضخ الأموال إلى الأسواق المالية لمحاربة الركود، لكن رئيس "الاحتياط الفيدرالي" جيروم باول أقر بأن مجموعة أدوات البنك المركزي الأميركي ليست مناسبة تماماً للاحتياجات الأكثر إلحاحاً التي تواجهها العائلات والشركات اليوم.
وأضاف أن الأسر العاطلة عن العمل أو الشركات المتعثرة بحاجة إلى سيولة فورية، في رسالة إلى المشرعين للإسراع في إقرار مشروع الدعم بقيمة 900 مليار دولار.
