Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عجز 4.9% لموازنة السعودية 2021

إيرادات بـ 226 مليار دولار وإنفاق عند 263 مليار و"التعليم" الأكثر صرفاً

وزير المالية السعودي أثناء المؤتمر الصحافي المصاحب لإعلان موازنة 2021 (رويترز)

أعلن مجلس الوزراء السعودي في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، 15 ديسمبر (كانون الأول)، الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021.

وأتت تقديرات الموازنة عند إنفاق معتمد بـ 990 مليار ريال (263.89 مليار دولار)، كما قدرت الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال (226.31 مليار دولار)، وعجز قدره 141 مليار ريال (37.58 مليار دولار)، وهو ما يمثل 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأورد البيان أن التقديرات الأولية لعام 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالى 3.2 في المئة، مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، مع توقع بأن يبلغ رصيد الدين العام نحو 854 مليار ريال (227.64 مليار دولار)، وأن يصل إلى 937 مليار ريال (249.76 مليار دولار) مع نهاية العام 2021، وأن يبلغ نحو 1026 مليار ريال (273.49 مليار دولار) في العام 2023، وهي مستويات تقل عن السقف المحدد للدين العام.


وتضمن البيان رصيد الاحتياطات الحكومية بحسب ما أعلن عنه في موازنة 2020، وأنه ستتم المحافظة عليه عند 346 مليار ريال (92.23 مليار دولار)، مع الحفاظ عليه عند مستوى 280 مليار ريال (74.64 مليار دولار) عام 2021، و265 مليار ريال (70.64 مليار دولار) في العام 2023، في حين بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة في موازنة العام 2021 حوالى 151 مليار ريال (40.25 مليار دولار)، والتعليم 186 مليار ريال (49.58 مليار دولار)، والصحة والتنمية الاجتماعية 175 مليار ريال (46.65 مليار دولار).

تراجع الناتج النفطي

وأظهر بيان وزارة المالية أن الناتج النفطي الحقيقي شهد تراجعاً خلال النصف الأول من العام 2020 بمعدل 3.3 في المئة، وهو أقل انخفاضاً من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة للاقتصاد السعودي، ويعد الأقل تراجعاً مقارنة بالدول الأخرى، بخاصة دول مجموعة الـ 20، نتيجة للآثار الإيجابية لحزمة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة صحياً ومالياً واقتصادياً، بحسب ما أورده البيان.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أولوية للتعامل مع كورونا

وقال بيان مجلس الوزراء، إن الأولوية أعطيت للتعامل مع أزمة "كوفيد-19"، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبنّي سياسات أكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية، وكفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020، وحال عدم اليقين المصاحبة للأزمة وتبعاتها، التي لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني آثارها.

رفع كفاءة الدين والتعامل مع العجز

وأقر المجلس عدداً من الآليات للتعامل مع العجز ورفع كفاءة الدين العام، على رأسها تفويض وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بالسحب من الاحتياط العام للدولة، وإصدار أدوات الدين الضرورية بحسب الحاجة، مثل إبرام اتفاقات تشابه في شكلها الاقتراض، وحصر صلاحيات تأسيس شركات داخلية أو خارجية بيد الوزير، أو إبرام العقود المترتبة على ذلك.

ومنع التنظيم الجديد أياً من الأجهزة الحكومية التي تستفيد من الموازنة العامة من الاستدانة أو إصدار سندات، ولا يتم دعم أية أجهزة أخرى إلا بموافقة خطية من وزير المالية، الذي يملك حصراً حق الاقتراض وفق التنظيم الجديد.

المزيد من اقتصاد