Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أردوغان يسعى لتمديد بقاء القوات التركية في ليبيا

رغبة أنقرة تثير الشكوك مجددا في مخطط نسف اتفاق وقف إطلاق النار بين اللجان العسكرية في البلاد

البرلمان يدرس إقرار مد مهلة القوات التركية في ليبيا (أ ف ب)

تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمذكرة جديدة إلى برلمان بلاده يطلب فيها تمديد فترة وجود ومهام قواته العسكرية في ليبيا لعام ونصف العام، فاتحاً باباً واسعاً للأسئلة عن مصير اتفاق اللجان العسكرية الليبية (5+5)، الذي التزمت أطرافه بإخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد في ظرف ثلاثة أشهر من توقيعه.

يأتي ذلك، في وقت تسعى فيه البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى تجاوز التعثر الواضح، أخيراً، في المسار السياسي بإحراز تقدم جديد في نظيره الاقتصادي عبر اجتماع للرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين، الذي يضم "مصر، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوربي" لوضع خطط تدعم الاقتصاد الليبي المتعثر.

أردوغان يطلب البقاء في ليبيا

وتعني رغبة أردوغان في التمديد استمرار وجود القوات التركية، التي تتمركز غرب البلاد بشكل رئيس حتى منتصف عام 2022 حال موافقة البرلمان على ذلك. وقال أردوغان، في المذكرة الموجهة إلى مجلس النواب التركي، بحسب وسائل إعلام محلية في أنقرة، إن "حكومة الوفاق التي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات المغربية نهاية عام 2015، كانت قد وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، لمساعدتها في التصدي لهجمات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، وإن بلاده استجابت لنداء الحكومة الشرعية"، بحسب وصفه. معتبراً أن "تركيا نجحت في وقف الهجمات العدوانية على طرابلس لتعيق بذلك انتشار الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، الأمر الذي أسهم في بدء جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة".

وأشار في المذكرة إلى أن " قوات حفتر ما زالت تسيطر على مناطق في وسط وشرق ليبيا بدعم من أطراف خارجية، الأمر الذي من شأنه استمرار الأخطار المنبعثة من ليبيا باتجاه دول المنطقة بينها تركيا". منوهاً إلى أن "مصالح تركيا في حوض المتوسط وشمال أفريقيا، قد تتأثر سلباً في حال أطلقت قوات حفتر هجمات جديدة".

وبالتالي، وبحسب الرئيس التركي، فإن "الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".

مختتماً المذكرة بقوله، إن "تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور بتاريخ  2 يناير (كانون ثاني) الماضي، وندعو البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهراً إضافياً، اعتباراً من 2 يناير 2021".

انتقادات حادة ودفاع مستميت

وقوبلت رغبة الحكومة التركية في ليبيا بانتقادات شديدة شرق ليبيا وتشكيك جديد في نواياها وحلفائها بطرابلس في التوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل، عبر الإيفاء بالشروط التي تعهدت اللجنة العسكرية الممثلة لحكومة الوفاق في مفاوضات جنيف وغدامس بتنفيذها، على رأسها إخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد، حيث صرح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في طبرق طلال الميهوب، بأنه "باتت هناك حالة ترقب دائم بين الليبيين لأي تصعيد عسكري محتمل من قبل تركيا". مبيناً أن "هذه الحالة سببها إدراكهم رغبتها في إفشال العملية السياسية، والتشويش على إنجازات اللجنة العسكرية المشتركة، والعودة إلى أجواء الفوضى لاستمرار سيطرتها على ثروات البلاد".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في المقابل، دافع وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق صلاح النمروش، عن العلاقة بين حكومته وأنقرة قائلاً، إن "هذه العلاقة هي شراكة إستراتيجية واضحة وعلنية عكس الترتيبات بين حفتر وداعميه الأجانب التي تتم سراً". وواصل مواقفه المتشددة من الجيش الوطني في الشرق الليبي، التي صرح بها في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن حكومة الوفاق تتمسك بعدم الجلوس مع المشير خليفة حفتر، وتصر على ضرورة خروجه من المشهد السياسي الليبي بشكل نهائي. متهماً قوات الجيش بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل اللجنة العسكرية المشتركة، فبينما كانت قوات حكومة الوفاق تحترم الاتفاق شنت قوات الجيش الوطني هجمات في جنوب البلاد.

وهدد النمروش مجدداً بانسحاب حكومة الوفاق من اللجنة العسكرية التي شكلتها الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار إذا استمرت هذه الانتهاكات، محذراً من أنه إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار، فإن حكومته مستعدة لخوض معركة عسكرية ضد حفتر وقواته.

وكان كبار المسؤولين في حكومة الوفاق، على رأسهم رئيس الوزراء فايز السراج، ووزير الخارجية محمد سيالة، إضافة لرئيس مجلس الدولة خالد المشري، أكدوا أكثر من مرة في تصريحات، أن الاتفاق الموقع بين اللجان العسكرية الليبية في جنيف وغدامس لا يشمل الاتفاقيات الموقعة مع تركيا، في مقدمتها الاتفاق الأمني والعسكري على الرغم من عدم ورود هذا الاستثناء في نص الاتفاق، الذي نشر في وسائل إعلام محلية ودولية، بعد التوقيع عليه من الطرفين.

ونص الاتفاق في المادة الثانية على خروج القوات الأجنبية المساندة لجميع الأطراف من ليبيا، وتجميد كافة الاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب داخل البلاد، مع مغادرة المرتزقة وأطقم المدربين الأجانب لها في ظرف زمني لا يتجاوز 90 يوماً من توقيع الاتفاق.

جهود لدعم الاقتصاد الليبي

من جانبها، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني وليامز ستعقد اجتماعاً في جنيف مع الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية، المنبثقة عن عملية برلين، التي تضم مصر والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي يومي 14 و15 ديسمبر (كانون الأول).

وأوضحت البعثة، في بيان، أن "الاجتماع سيضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسة بمقر الأمم المتحدة في جنيف بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة".

وأوضحت، "أن هذه الجهود تأتي لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي، ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وإنصافاً، في مرحلة عصيبة على الاقتصاد الليبي، الذي يعاني مشاكل في هيكلته تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020 فضلاً عن جائحة كورونا".

وأضافت، "الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي تسبب أيضاً في تفاقم الأزمة داخل القطاع المصرفي، وأدت هذه الديناميكيات إلى التضخم، وتشويه الاقتصاد، وديون تضعف الوظيفة الأساسية للدولة".

ويشهد الاقتصاد الليبي انتعاشة ملحوظة في الأيام الماضية بعد اتفاق مبدئي على توحيد المصرف المركزي، المنقسم منذ سنوات بين بنغازي وطرابلس، ينتظر المصادقة النهائية عليه في اجتماع حاسم، الخميس المقبل، واتخاذ جملة من الإجراءات الإصلاحية العاجلة لإنعاش الاقتصاد المتعثر، يتقدمها تعديل سعر الصرف للدينار الليبي، الذي حقق مكاسب مهمة أمام العملات الأجنبية بعد تدهور قيمته لعدة أشهر بمجرد نشر هذا الإعلان.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير