Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تهاوي أسعار النفط وجائحة كورونا يقوضان الجزائر في 2020

الوباء وضع الحكومة أمام تحديات كبيرة فاعتمدت موازنة تقشفية فيما زدات الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم

عاملون في قطاع الصحة يتعاملون مع حالات إصابة بفيروس كورونا في الجزائر (أ ف ب)

تبقى سنة 2020 مختومةً في ذاكرة الجزائريين كباقي بلدان العالم، بعد الذي أحدثته جائحة كورونا من انتكاسات ومصائب، فإضافةً إلى الخسائر في الأرواح، عرف الاقتصاد ضربة موجعة وصلت ارتداداتها إلى الجبهة الاجتماعية التي باتت تواجه المجهول ومهدّدةً بالانفجار، فيما تباطأ النشاط السياسي الرسمي والحزبي بعد إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بالفيروس.

تحديات كورونا

في حين بعث الرئيس الجزائري الجديد إشارات مشجّعة من أجل اقتصاد متنوّع، بعيداً من النفط الذي يشكّل 96 في المئة من مداخيل البلاد، كشّرت أزمة صحية مفاجئة عن أنيابها، معلنةً بداية معاناة تضاف إلى انهيار أسعار المحروقات بسبب جائحة كورونا، لتشهد البلاد "أسوأ وأشدّ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال".

لقد اصطدم تبون بعد ثلاثة أشهر من تسلّمه مقاليد الحكم، بأزمة صحية أجبرته على اتخاذ جملة من القرارات لاحتواء الوضع، ما أثّر بشكل كبير في الاقتصاد. ومن بين الإجراءات، إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية كافة، وفرض الحجر المنزلي الذي انعكس سلباً على النشاط التجاري والاقتصادي والاجتماعي.

موازنة تقشفية

وأقدمت الحكومة على خفض الإنفاق العام بنسبة 30 في المئة، وكذلك نفقات الاستثمار الطاقوي من 14 مليار دولار إلى 7 مليارات، إضافة إلى إلغاء إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية في مختلف المشاريع، التي تكلّف الجزائر سنوياً 7 مليارات دولار، مع تجميد الكبرى منها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأجبر الوباء الحكومة على إقرار أكثر الموازنات تقشّفاً وصرامةً منذ استقلال البلاد، مع نحو 62 مليار دولار، وتسجيل عجز تاريخي فاق 22 مليار دولار، فيما توقّعت السلطات نسبة نمو 4 في المئة وانكماش بـ4.6 في المئة ونسبة تضخّم تقدر بـ4.5 في المئة وتراجع عائدات المحروقات إلى نحو 23.5 مليار دولار، وسط تحذيرات خبراء من نفاذ نصف المخزون المكتشف من الغاز والبترول وانخفاض إجمالي الناتج الداخلي بـ3.9 في المئة، مع توقّعات بأن يرتفع معدل البطالة إلى نحو 20 في المئة، في أعلى معدّل منذ أكثر من 30 سنة.

الدفاع والصحة والتعليم

في المقابل، حافظت الموازنة السنوية لوزارة الدفاع على صدارتها بالنظر إلى التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، إذ رُصدت موازنة بـ1230 مليار دينار، ما يعادل نحو 12 مليار دولار.

كما عرفت وزارة الصحة ضخ المزيد من الاعتمادات في موازنتها، لتصل إلى 410 مليارات دينار، أي حوالى 3.18 مليار دولار، ليحصل الأمر ذاته مع قطاع التعليم، إذ رفعت الحكومة للمرّة الأولى منذ أكثر من خمسة أعوام، مخصّصاته المالية لتبلغ 771 مليار دينار، أي ما يعادل 5.98 مليار دولار.

قرارات سياسية معلّقة

سياسياً، تسبّبت جائحة كورونا في تعليق عدد من الملفات، وأهمها الموافقة على التعديلات الدستورية التي أجريت مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والتوقيع على قانون المالية لعام 2021 الذي صادق عليه البرلمان، والإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية والمحلية المبكرة بعد حل البرلمان الحالي، إضافة إلى قرار فتح الحدود وإنهاء تعليق النقل الجوي وحضور الجزائر في الملف الليبي وكذلك الخطوات الواجب اتخاذها في ما يتعلق بنزاع الكركرات بين المغرب وجبهة البوليساريو.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد