الكونغرس يتحدى ترمب بميزانية دفاع هائلة

أقر الكونغرس الأميركي بشكل نهائي ميزانية قدرها 740,5 مليار دولار للدفاع عن الولايات المتحدة في 2021، متحدياً تهديد الرئيس دونالد ترمب بتعطيل القانون.

وتنص الوثيقة بشكل خاص على زيادة نسبتها 3 في المئة للعاملين في قطاع الدفاع، وتطلب من السلطة التنفيذية فرض عقوبات على تركيا، لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "أس 400".

أغلبية ساحقة

حصل قانون ميزانية الدفاع الذي تبناه مجلس النواب بأغلبية ساحقة على 84 صوتاً مؤيداً و13 معارضاً في مجلس الشيوخ. وسمح التصويت بتحقيق "الأغلبية العظمى" من الأصوات المطلوبة في المجلسين لتجاوز فيتو محتمل من الرئيس.

وقبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ، يفترض أن يجري إرساله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس. لكن الملياردير الجمهوري يهدد باستخدام حقه في تعطيله، خصوصاً أن النص لا يشمل إلغاء قانون يعرف باسم "المادة 230"، ويحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها بالانحياز ضده.

كما يؤكد معارضته باستمرار، لتضمين قانون تمويل وزارة الدفاع (البنتاغون) مادة تفرض إعادة تسمية القواعد العسكرية، التي تحمل أسماء جنرالات من المعسكر الكونفيدرالي الذي كان يدافع عن العبودية.

ويتعارض النص أيضاً مع خطة ترمب لتقليص الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا. وهو يفرض مهلة 120 يوماً على الأقل على البنتاغون، قبل أي خفض للقوات في ألمانيا، ما يعني أنه لا يمكن أن يحدث انسحاب أميركي، قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه في 20 يناير (كانون الثاني).

وينص القانون على أن الانسحاب العسكري من ألمانيا في فترة تتزايد فيها التهديدات في أوروبا سيشكل "خطأ إستراتيجياً خطيراً"، من شأنه إضعاف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وإضعاف حلف شمال الأطلسي.

وألمح ترمب إلى هذه المسائل في تغريدة الثلاثاء، إلى جانب شبكة الجيل الخامس.

أوجه الخلاف

كما يتطرق النص إلى مسألة مشاركة الطيف الكهرومغناطيسي مع تطوير ترددات شبكة الجيل الخامس، ويطلب من البنتاغون إعادة النظر في أي نشر طويل الأمد في أي بلد يستخدم خدمات الشركتين المصنعتين الصينيتين "هواوي" و"زد تي أي".

وحول تركيا تنص الوثيقة على أن الرئيس سيفرض في غضون ثلاثين يوماً عقوبات اقتصادية فردية على الأشخاص المتورطين في الحصول على منظومة "أس 400" المضادة للصواريخ وغير المتوافقة مع الأنظمة الدفاعية للحلف الأطلسي.

واستبق الرئيس التركي أردوغان ذلك بتأكيده الجمعة أن العقوبات الأميركية ضد بلاده ستشكل "عدم احترام من جانب الولايات المتحدة، لحليفتها المهمة للغاية في الحلف الأطلسي".

من جهة أخرى، يقضي قانون ميزانية الدفاع أيضاً، فرض عقوبات على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" (السيل الشمالي 2) المثير للجدل الذي يربط بين روسيا وألمانيا. لكن في هذه الحالة لم يجر تحديد جدول زمني، بل يشير النص إلى ضرورة أن يناقش وزير الخارجية الأمر مع الدول المعنية قبل ذلك.

واستؤنف العمل في بناء خط أنابيب الغاز هذا، الذي يفترض أن يضاعف من قدرات نقل الغاز الروسي، ويضمن أمن الإمدادات إلى أوروبا الغربية عبر بحر البلطيق، الجمعة بعد توقف دام عاماً تقريباً.

وتشارك في المشروع بشكل أساس، شركة غازبروم الروسية العملاقة وخمس مجموعات أوروبية هي الفرنسية "إنجي" والألمانيتان "أونيبر" و"فينترشال" والنمساوية "أو أم في" والأنغلو هولندية "شل".

وحدد مجلس الشيوخ الجمعة مهلة قصيرة، مدتها أسبوع بتمديده قانون المالية، لتجنب شلل الإدارة الفيدرالية (الإغلاق)، وضمان مزيد من الوقت للتفاوض على ميزانية 2021.

وتنتهي مساعدة العاطلين من العمل في إطار خطة الإنعاش، التي تبلغ قيمتها 2,2 تريليون دولار، وجرى تبنيها في الربيع غداة عيد الميلاد، وسيجري السماح مرة أخرى بإخلاء المستأجرين مع عجز ملايين الأميركيين عن دفع الإيجار في غياب دخل كاف.