Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اتحاد الشغل "يتبنى" المهاجرين الأفارقة في تونس

يتجاوز عددهم الخمسين ألفاً ويعملون في مهن يتجنبها مواطنو البلاد

الاتحاد العام التونسي للشغل هو أكبر منظمة عمالية في البلاد (غيتي)

منح الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، إمكانية الانتساب له للأفارقة العاملين في تونس.

وأعلن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، انضمام مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، عاملين في تونس، إلى الاتحاد.


الاستغلال والعنصرية وهضم الحقوق 

اعتبر الاتحاد في بيان أن تلك "خطوة تاريخية تؤكد الدور الريادي لمنظمة الشغيلة، في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان والتصدي للعنصرية وضمان العدالة بين الأجناس".

وأكد الطبوبي حرص المنظمة على توفير إطار نقابي وقانوني، يحمي العمال الأفارقة وغيرهم من العاملين في تونس، من الاستغلال والعنصرية وضرب حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأعرب ممثلو المهاجرين عن اعتزازهم بهذه المبادرة.
 

الدفاع عن العمال من ثوابت الاتحاد

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد سمير الشفي، أن الاتحاد ملتزم بقيمه المبدئية في الدفاع عن العمال والمهاجرين، خصوصاً مع تنامي ظاهرة وجود العمال الأفارقة في تونس. 

وأضاف أن "الاتحاد بالقدر الذي يدافع فيه عن العمال التونسيين في تونس والمهجر، يعمل أيضاً على تنظيم وجود العمال الأفارقة، الذين يشتغلون في البلاد في القطاع الخاص، من خلال تأمين التغطية الصحية والاجتماعية وضمان عدم استغلالهم، وهو انتصار لقيم العدالة والكرامة والمساواة التي يعمل على ترسيخها الاتحاد".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأكد الشفي أن العمال الأفارقة سينخرطون مع العمال التونسيين في مختلف النقابات التي ستدافع عن حقوقهم، بما فيها العمل اللائق.

وحول استغلال العمال الأفارقة في بعض المهن الشاقة وبأجور متدنية، قال الشفي، إن الموضوع محل متابعة من قبل المراصد الاجتماعية، مشيراً إلى أن ظاهرة العمال الأفارقة في تونس مستجدة، لأنها لم تكن جاذبة لليد العاملة الأجنبية، خصوصاً من أفريقيا جنوب الصحراء.

ولفت إلى أن الأعداد المتنامية للمهاجرين الأفارقة في تونس دفعتهم أحياناً إلى القبول بالعمل في ظروف مهينة، علاوة على مختلف أشكال الاستغلال في قطاعات الزراعة والبناء، مستهجناً هذه الممارسات تجاههم في تونس، التي كانت سباقة في تجريم الرق والعبودية.

تحسين قانون المهاجرين

من جهتها، أبرزت الأمينة العامة المساعدة للاتحاد المسؤولة عن قسم العلاقات الدولية نعيمة الهمامي في تصريح صحافي، اهتمامهم بالعمال المهاجرين مهما كانت جنسيتهم، وذلك تطبيقاً لما ينص عليه القانون الأساسي للاتحاد، مبينة أن الهدف هو تحسين القانون الخاص بالمهاجرين وضمان حقوقهم على غرار العمال التونسيين، فضلاً عن تنظيمهم نقابياً.

وكشفت الهمامي عن وجود أربع مناطق معنية اليوم بحقوق المهاجرين الأفارقة وهي "تونس الكبرى، ومحافظات سوسة، وصفاقس، ومدنين"، موضحة أنه قد اختيرت هذه الجهات بصفة أولية لكثافة المهاجرين الأفارقة فيها.

نقابات للأفارقة

وفي السياق نفسه، رحب رمضان بن عمر، الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بمنح العضوية للعمال الأفارقة في اتحاد الشغل، معرباً عن أمله في أن يتمكنوا من تأسيس نقابات في المستقبل القريب.

ودعا الدولة التونسية إلى إنصاف المهاجرين الأفارقة، من خلال تسوية وضعياتهم وتعديل القوانين، كقانون الإقامة وجوازات السفر، وأيضاً قانون الشغل، من أجل أن يكون مرناً ويستوعب اليد العاملة الأفريقية الجديدة الوافدة إلى تونس.

وفي إجابته عن شكل الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة في تونس، أكد ابن عمر أن هؤلاء يعملون في بعض القطاعات كـ"المطاعم، والمقاهي، وجني الزيتون، والبناء"، ويقدر عددهم بنحو 20 ألفاً، ويتعرضون لانتهاكات ذات طابع عنصري، داعياً إلى تفعيل القانون الذي يجرم التمييز العنصري، إضافة إلى الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية من حيث الأجر المتدني، وعدد ساعات العمل، علاوة على الاعتداءات المادية.

53 ألف أفريقي في تونس 

وتشير دراسة أنجزها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام 2019، إلى وجود أكثر من 53 ألف مهاجر غير شرعي في تونس، بينهم عشرة آلاف مهاجر من دون وثائق هوية من جنوب الصحراء. وأظهرت نتائج الاستبيان الذي أجرته الأمم المتحدة أن 80 في المئة من المستجوبين يفضلون البقاء في تونس.  

وفي وقت تتزايد فيه أعداد طالبي الشغل في تونس، أكد تقرير المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لعام 2019، وجود أكثر من 40 ألف وظيفة في عدة قطاعات كالبناء والصناعة والمهن الصغرى، وهي قطاعات يعزف عنها الشباب التونسي، بينما يقبل عليها العمال المهاجرون الأفارقة، وهي مفارقة في تونس، ومؤشر على تحولات طارئة تشهدها سوق العمل في البلاد.

المزيد من تقارير