بريطانيا الأسرع بين دول الاقتصادات الأقوى في تقليص انبعاثات الكربون من الكهرباء

في العقد الماضي، قلّصت المملكة المتحدة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن إمداد البلاد بالطاقة الكهربائية بمعدل يبلغ تقريباً ضعف المعدل الذي حققته أيّة دولة أخرى من دول الاقتصادات الأقوى في العالم، حسب ما ورد في بيانات صدرت حديثاً.

وكشف التقرير الربع سنويّ "دراكس إلكتريك إنسايتس" Drax Electric Insights (الصادر عن مجموعة "دراكس")، أن بريطانيا تتفوق بفارق كبير على دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا والصين عندما يتعلق الأمر بإزالة الكربون من إمدادات الطاقة.

ويضيف التقرير أن التحول المستمر، بعيدا عن حرق الفحم لتوليد الكهرباء، وزيادة ستة أضعاف في انتاج الطاقة المتجددة، يعتبر من بين العوامل الرئيسية وراء الإزالة السريعة للكربون من شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة.

وقد صرح لـ "اندبندنت" الدكتور إيان ستافيل، الباحث الرئيس في التقرير ومحاضر متقدِّم في الطاقة المستدامة في إمبريال كوليدج لندن Imperial College London، بأن التقليص (من نسبة الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء) مرتبط بخطوتين تتمثَّلان في خفض حصة الفحم من المصادر المتنوِّعة لتوليد الكهرباء، ورفع حصة الطاقة المتجدِّدة".

في الواقع، "لقد حقّقت المملكة المتحدة كلا الخطوتين بمقاييس أكبر من أي دولة أخرى، حيث تخلّصنا من الفحم بالكامل تقريباً خلال العقد المنصرم".

ويضيف المتحدث أن زهاء ثلث الكهرباء في بريطانيا كان في السابق مصدره الفحم، فيما تستخدم البلاد الآن 2 في المئة فقط من الفحم لتوليد الكهرباء".

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 2010، انخفضت في المملكة المتحدة مستويات انبعاثات الكربون الناتجة عن توليد الطاقة الكهربائية من الفحم بنسبة 80 في المئة. وفي وقت سابق من العام الحالي، أمضت البلاد أكثر من شهرين من دون استخدام الفحم لتوليد الكهرباء، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً في هذا المجال.

في المقابل، شهدت خلال العقد الماضي بعض دول الاقتصادات الهامة، من بينها الهند والبرازيل وفيتنام، ارتفاعاً في كثافة الانبعاثات الكربونية التي أطلقتها إمداداتها من الكهرباء.

ويرى الدكتور ستافيل أن السبب الأساسي في ذلك هو الاعتماد المتزايد على الفحم المُستخرج محلياً من أجل توليد الكهرباء، في تلك الاقتصادات الناشئة، على مدى السنوات العشر الماضية.

بالنسبة لليابان، فقد وصفها المتحدث بـ"حالة معقّدة لأنّ هذا البلد تعرّض لكارثة مفاعل فوكوشيما النووي [في 2011]. ومنذ ذلك الحين، تراجعت الطاقة النووية فيه، فيما سُدَّ كثير من النقص باستخدام الفحم والغاز".

كذلك وجد التقرير أنّ المساهمة التي توفّرها الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في المملكة المتحدة، وصلت العام الحالي إلى أدنى مستوى تسجّله منذ 40 عاماً. ففي 23 أغسطس (آب) 2020، انخفض إنتاج المحطات النووية إلى 2.49 غيغاوات فقط، أي زهاء 8 في المئة من توليد الكهرباء.

ويقول الدكتور ستافيل إن السبب في ذلك يعود إلى أنَّنا "بنينا الغالبية العظمى من محطاتنا النووية في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته. وقد أوشكت صلاحيتها كلها على الانتهاء، لذا تراجعت إمكانية الاعتماد عليها وتوافرها."

وأضاف أنه على الرغم من أنّ النتائج التي خلُص إليها التقرير مشجِّعة، فإن المملكة المتحدة ما زالت قادرة على بذل مزيد من الجهد في سبيل خفض كثافة الكربون الناتجة عن شبكة الكهرباء الخاصة بها. "بوسعنا تحسين قطاع الكهرباء في بلادنا بصورة أكبر، لأنّه ما برح يطلق مستويات أعلى من الانبعاثات الكربونية، مقارنةً بمعدلات كندا أو فرنسا أو الدول الاسكندنافية. بل بمقدورنا أن نذهب أبعد من ذلك، ونصبح دولة سالبة لانبعاثات الكربون، فتعمل فعلياً الطاقة التي نولِّدها على خفضٍ إجمالي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لكن الأمر الآخر هو أنّه حريّ بنا فعلاً معالجة مسألة حذف انبعاثات الكربون من وسائل النقل والمنشآت".

في الواقع، يسهم قطاع النقل حالياً بحوالي ثلث نسبة الانبعاثات في البلاد. وقد أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، في خطته الأخيرة للمناخ المؤلَّفة من 10 نقاط، تقديم موعد حظر بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل إلى عام 2030 في محاولة للتصدي لتلك الانبعاثات.

لكنَّ محللين يقولون إنّ الأمر سيحتاج إلى اعتماد واسع النطاق للمركبات الكهربائية وتعزيز استخدام وسائل النقل العام والتشارك في استعمال السيارات نفسها من أجل خفض مستويات الكربون المنبعثة من قطاع النقل، بما يتماشى مع طموحات البلاد المتمثلة في الوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية.