يوماً بعد يوم، يعاود شبح وباء كورونا هيمنته على الشارع المصري، مع عودة منحنى الإصابات والوفيات إلى الارتفاع، متجاوزاً أرقاماً كان قد استقر عندها طوال أسابيع مضت، في وقت تتخوف فيه وزارة الصحة من تضاعف الأعداد في "حال عدم الالتزام بارتداء الكمامات"، مرجحة أن تشهد البلاد ذروة الأوضاع الوبائية في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) المقبلين.
وخلال الأيام الماضية، تجاوزت أعداد الإصابات حاجز 300 إصابة. وفي أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة، سُجلت 358 إصابة جديدة و14 وفاة، السبت، في حين سجلت الجمعة 363 إصابة و13 وفاة مقابل 342 إصابة و13 وفاة، الخميس، وهو أعلى معدل تشهده مصر منذ أشهر. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان، إن "إجمالي العدد الذي سجل في مصر حتى السبت، هو 112676 حالة من ضمنها 101783 حالة تم شفاؤها، و6535 حالة وفاة".
الموجة الثانية
ووفق مراقبين ومعنيين في الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية عبر مكتبها الإقليمي في القاهرة، فإن الترجيحات تشير إلى زيادات ملحوظة في عدد الإصابات بالوباء خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع الموجة الثانية التي تضرب أغلب بلدان العالم في الوقت الراهن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال بيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات في برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، "يشهد المنحنى الوبائي في كل دول العالم الموجة الثانية من فيروس كوفيد-19، وهناك زيادة في عدد حالات الإصابة".
وأوضح نيبث "كانت مصر من بين بلدان إقليم شرق المتوسط، الأكثر تأثراً بكورونا، وزاد عدد الحالات لتصل الذروة في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، ثم انخفضت الحالات بداية أغسطس (آب) لما دون 200 حالة يومياً"، وأضاف، "يرجح أن يكون الاتجاه في الإقليم هو معاودة زيادة الحالات بسبب عودة السفر ورفع إجراءات الإغلاق وزيادة التفاعل الاجتماعي".
وخلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي الأخير، قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، الأربعاء الماضي، إن إشغال الأسِرّة في مستشفيات العزل بلغ 20 في المئة، بينما وصلت نسبة الإشغال لأسرة الرعاية إلى 47 في المئة، في حين وصل الإشغال لأجهزة التنفس إلى 20 في المئة، مشيرة إلى أن معدل الوفيات في مصر حسب النوع بنسبة 1:2 (ذكر: أنثى)، أي أن نسبة الوفيات بين الذكور أعلى منها بين الإناث، وهو ما يتناسب مع المعدلات العالمية، معتبرة أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الأمر الوحيد الذي قد يحد من انتشار المرض وزيادة الإصابات، وهو ما تتبناه معظم الدول حول العالم.
الحكومة تتحرك
مع عودة تصاعد منحنى الإصابات، دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار الوباء، مشدداً على ضرورة تطبيق مختلف الجهات المعنية هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، معتبراً أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم "أكثر خطورة من سابقتها".
وفي معرض إعلانه تحركات حكومته لمواجهة الوباء، دعا مدبولي إلى تشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، كما وجه باتخاذ الوزارات المختلفة ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها، لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
في السياق، أكدت مصادر في وزارة الصحة، أن "تعليمات عليا تلقتها الهيئات والجهات الصحية والمستشفيات بإيقاف منح الإجازات أو تجديدها للأطقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي، وذلك ضمن خطة الوزارة لمواجهة تطورات تفشي الوباء في موجته الثانية".
وكانت الحكومة المصرية اتخذت نهاية مارس (آذار) الماضي قرارات عدة بإغلاق البلاد، وبدأت بتخفيفها تدريجياً منذ نهاية مايو (أيار).
