ترمب ينفجر غضباً بسبب مزاعم بالتكتم على تقرير لجنة مولر ويقدم ادعاءً لا أساس له بأن الخبر قد يكون "غير قانوني البتة"

ثار دونالد ترمب غضبا بسبب تقارير تفيد بأن أعضاء في فريق التحقيق الذي يقوده روبرت مولر مستاؤون من عدم الإفصاح عن الأدلة التي تدين الرئيس ترمب و اكتشفوها خلال اعدادهم ملف التقرير.

الصحف الأمريكية، بما فيها نيويورك تايمز وواشنطن بوست، كانت نشرت أخباراً تشير إلى أن بعض أعضاء لجنة التحقيق الخاصة استاؤوا من اختيار المدعي العام الأميريكي ’وليام بار’ عدم الكشف عن أجزاء من التقرير الكامل يعتقدون أنها قد تورّط الرئيس ترمب بسبب عرقلته مجرى العدالة.

لكن يبدو أن الرئيس رفض التقارير الصحفية، حتى أنه قدّم ادعاء يبدو أن لا أساس له من الصحة بعدم امتلاك "نيويورك تايمز"  لـ"مصادر ذات مصداقية".

وكتب على تويتر: "لم يكن لدى صحيفة نيويورك تايمز أي مصادر ذات مصداقية ، ويعتبر هذا الأمر غير قانوني البتة، فيما يتعلق بتقرير مولر".

و غرد ترمب متابعاً: "في الواقع ، ربما لم يكن لدى الصحيفة أي مصادر إطلاقاً! إنها صحيفة تنشر الأخبار المزيفة وقد أُجبرت بالفعل على الاعتذار عن تقاريرها الخاطئة والسيئة جداً عني".

من غير الواضح ما هي القوانين التي يعتقد السيد ترمب أن صحيفة نيويورك تايمز قد انتهكتها في تقريرها، أو إذا كان لديه أي فكرة عن مصادر الصحيفة في لجنة مولر للتحقيق. وليس واضحاً أيضاً كيف له أن يعرف أن المراسلين "لم يكن لديهم أي مصدر على الإطلاق" فيما يتعلق بالخبر.

و كان السيد  ’بار’ قد قدم رسالة مختصرة للكونغرس الشهر الماضي بعد أيام قليلة من تلقيه تقرير ’مولر’ الكامل، وأفاد حينها أن التحقيق قد خلص إلى عدم وجود تواطؤ بين حملة ترمب الانتخابية وجهود روسيّة للتأثير على الانتخابات الرئاسية  عام 2016.

ثم ذهب المدعي العام  بالأمور خطوة  أبعد، وأعلن حُكْمَه بأن التحقيق لا يستدعي توجيه تهم بعرقلة العدالة ضد الرئيس - على الرغم من أن السيد مولر أشار صراحة إلى أن الأدلة لم تبرّئ السيد ترمب من الأمر.

رسالة بار تعرضت لانتقادات لاذعة من أعضاء الكونغرس في كابيتول هيل، حيث صوت الديمقراطيون يوم الأربعاء لمنح رئيس اللجنة النيابية لشؤون القضاء ’جيري نادلر’ الصلاحية بإحضار تقرير السيد ’مولر’ الكامل لعرضه على اللجنة.

في هذا التصويت، مُنح السيد ’نادلر’ أيضاً الصلاحية لاستدعاء خمسة من مسؤولي إدارة ترمب السابقين الذين بإمكانهم تقديم رؤية قيّمة حول كيفية تعامل الرئيس مع لجنة التحقيق الخاصة خلال فترة عملها التي استمرت حوالي سنتين.

من جانبه، وعد السيد ’بار’ بتقديم نسخة منقحة من التقرير إلى الكونغرس في وقت لاحق من هذا الشهر، بينما أفاد السيد ’نادلر’ بأنه سيعطي المدعي العام فرصة للقيام بذلك قبل استخدام صلاحية الاستدعاء للمحاكمة التي يمتلكها الآن.

تقارير صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست التي أشعلت غضب السيد ترمب يوم الخميس، تضمنت مقابلات مع محققين أعربوا عن اعتقادهم بأن الأدلة التي كشفوها من الممكن أن تلحق ضرراً بالرئيس أكثر مما أورده السيد بار في رسالته، لكنهم رفضوا التعليق على تفاصيل متصلة بالتقرير أو ما هي المعلومات التي قد تكون مؤذية.

فهناك اعتقاد لدى الكثيرين أن التقرير يحتوي تفاصيل أخرى حول مساعي السيد ترمب المزعومة لإحباط جهود المحققين.

وتردد أن مكتب السيد "بار" يراجع التقرير بدقة حاليا ، ليتمكن من إعادة صياغة المعلومات الحساسة والسرية، بما فيها معلومات هيئة المحلفين والمعلومات المتعلقة بالتحقيقات المستمرة.