هل تعزز قمة "العشرين" فرص التعافي الاقتصادي العالمي من كورونا؟

كما أعلن منظمو قمة "العشرين"، التي تقودها السعودية على مدى يومي السبت والأحد، يطغى وضع الاقتصاد العالمي في ظل وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبخاصة ما يتعلق بحجم الديون، وتمديد الإعفاءات المؤقتة من أقساط الدين على الدول النامية والفقيرة على البند الرئيس الآخر، وهو قضايا المناخ أو تطوير منظمة التجارة العالمية في ضوء تبعات أزمة وباء كورونا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال، "التزمت مجموعة العشرين في مارس (آذار) الماضي بأن تفعل كل ما يتطلبه الأمر للتغلب على الوباء وحماية الأرواح وسبل العيش. وفي لقائنا هذا، علينا أن نلتزم ما وعدنا به".

وأول البنود الملحة في ما يتعلق بمواجهة وباء كورونا المطالب بأن تتكفل دول مجموعة "العشرين" بسد فجوة التمويل في تطوير اللقاحات وإيصالها إلى الدول النامية وغير القادرة. وهناك حاجة إلى حوالى 4.5 مليار دولار لضمان وصول اللقاحات للدول الفقيرة مطلوب من دول مجموعة العشرين تقديمها.

ويطرح الأوروبيون المشاركون في القمة، عبر المفوضية الأوروبية، مشروع اتفاقية للدول الغنية لمواجهة الأوبئة العالمية تسمح للعالم بأن يكون أكثر استعداداً اقتصادياً لمواجهة أي أزمة مثل وباء كورونا. كما يريد الأوروبيون كذلك أن يتفق قادة الدول الغنية على البدء في إصلاح وتطوير منظمة التجارة العالمية.

ومن غير الواضح إن كانت تلك الآمال الطموحة ستحظى باتفاق المجتمعين، وأن يتضمن البيان الختامي للقمة إشارات لها وللعمل المشترك على التصدي لقضايا المناخ وجهل الطاقة الخضراء ركيزة للتنمية المستديمة ما بعد وباء كورونا.

إعفاءات الديون

إلى جانب التعهد بتوفير التمويل لإيصال اللقاحات للدول النامية والفقيرة غير القادرة، سواء تم الاتفاق على مبلغ 4.5 مليار دولار، أو أقل أو أكثر، كما يطالب الأوروبيون، فالأرجح هو تأكيد قمة "العشرين" تمديد "مبادرة تعليق خدمة الديون"، التي بدأت في أبريل (نيسان) حتى يونيو (تموز) العام المقبل 2021 بدلاً من إنهائها بنهاية الشهر المقبل. وكان قد اتُّفق على التمديد الشهر الماضي لمدة ستة أشهر، مع احتمال الإشارة إلى تمديدها أكثر إذا دعت الضرورة.

وتعني المبادرة بتخفيف عبء الديون على الدول النامية والفقيرة بفترة سماح تعفيها من سداد الأقساط وفوائدها خلال تلك الفترة. ويطالب الأوروبيون والأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة بتمديد المبادرة حتى نهاية العام المقبل، وليس فقط لمدة ستة أشهر.

وتحتاج الدول النامية والاقتصادات الصاعدة عموماً لمزيد من التمويل لإنعاش اقتصاداتها في ظل تراجع سوق الائتمان العالمية نتيجة الانكماش الاقتصادي بسبب أزمة وباء كورونا. ويقدر صندوق النقد الدولي الحاجات التمويلية لدول الاقتصادات الصاعدة والنامية بحوالى تريليون دولار.

وكان الصندوق وفر حوالى 100 مليار دولار في شكل قروض طارئة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي تعاني اقتصاداتها تبعات أزمة وباء كورونا. وخصص البنك الدولي 160 مليار دولار لإقراضها على مدى 15 شهراً، هذا في الوقت الذي تقدر فيه حاجة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل إلى قروض بما يزيد على 800 مليار دولار للحفاظ على اقتصاداتها من الانهيار.

وتستهدف مبادرة تعليق خدمة الديون التي طرحتها مجموعة "العشرين" في أبريل 73 دولة من أفقر دول العالم. ومنذ ذلك الحين، خففت 46 دولة دائنة ما يزيد قليلاً على خمسة مليارات دولار من الأقساط والفوائد على الدول المستفيدة من المبادرة، وهو مبلغ يوازي ربع المستهدف من المبادرة.

وستكون الصين على سبيل المثال تحت ضغط واضح في القمة لتقديم مزيد من تخفيف أعباء الديون بخاصة للدول في قارة أفريقيا، التي بها أكبر عدد من الدول المستهدفة بالمبادرة. فقد بلغت قروض الصين للدول الأفريقية ما يزيد على 150 مليار دولار، وتواجه بكين انتقادات لضعف مساهمتها في مبادرة تعليق خدمة الديون. فحتى الآن، تقل مساهمتها عن ملياري دولار، ولا تتوازى إطلاقاً مع حجم قروضها للدول الفقيرة، خصوصاً في أفريقيا.

استمرار التحفيز

وإلى جانب قضية الديون وتوفير تمويل نشر اللقاحات في العالم، هناك القضية الرئيسة المتعلقة باستمرار الدعم الحكومي للاقتصادات عبر برامج التحفيز وتنشيط سوق الائتمان لضمان وقف الانكماش وتشجيع الانتعاش الاقتصادي العام المقبل.

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب الدول الغنية باستمرار برامج التحفيز وإنفاق الحكومات في اقتصاد وعدم القلق من زيادة الدين العام حالياً حتى لا تحدث انتكاسة انكماشية تضر بفرص التعافي من أزمة الوباء.

وحسب الأرقام التي أعلنت حتى الآن، فقد ضخت دول قمة "العشرين" ما يصل إلى 11 تريليون دولار في الاقتصادات عبر برامج مختلفة للحفاظ على القطاعات المختلفة من الانهيار، بخاصة تلك الأكثر تضرراً من أزمة وباء كورونا. هذا، غير الإنفاق المباشر على مكافحة الوباء في الدول العشرين، بما في ذلك على الأبحاث والدراسات التي قادت إلى سرعة تطوير علاج ولقاح، الذي زاد على 21 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن إقرار دول "العشرين" بأهمية عدم وقف برامج التحفيز بسرعة كي لا ينكمش الاقتصاد أكثر، فإن برامج التحفيز أثقلت المالية العامة لأغلب الدول بمعدلات دين كبيرة ونسب غير مسبوقة للدين مقابل الناتج المحلي الاجمالي، بل إن بعض حزم التحفيز الاقتصادي تواجه عقبات مختلفة، مثل ما أقره الاتحاد الأوروبي بما يقارب التريليون دولار وتعطل الموافقة عليه دول، مثل بولندا والمجر، لاعتراضها على ربط تقديم المنح باحترام الدول الأعضاء لسلطة القانون والحد من الفساد. كما أعلن وزير المالية الأميركي ستيفن مانوتشين نهاية الأسبوع وقف برنامج الاحتياطي الفيدرالي لضخ النقد الذي تواصل منذ بدء أزمة الوباء.