الدستوري الحرّ التونسي يحاصر نشاط "اتحاد علماء المسلمين"

فتح الحزب الدستوري الحرّ في تونس، جبهة جديدة، ضدّ الإسلام السياسي في البلاد، من خلال تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقرّ "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" فرع تونس، في العاصمة للمطالبة بغلقه.

ودفع قرار المحكمة الابتدائية، برفض الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب، ضدّ هذا "الاتحاد"، بهدف إيقاف نشاطه في البلاد، إلى تنظيم هذا الاعتصام المفتوح الذي بدأ في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 تحت اسم "اعتصام الغضب" في شارع خير الدين باشا بالعاصمة قبالة مقرّ "الاتحاد" فرع تونس.

ونُصبت الخيم أمام المقر على الرغم من قرار حظر التجول، وبحضور رئيسة الحزب عبير موسي وديوانها السياسي. وأعلنت الأخيرة أن الاعتصام سيتواصل وسيتم إعطاء تراخيص للمعتصمين أثناء حظر التجول داعية أنصار حزبها على الالتحاق به.

طرد فرع اتحاد علماء المسلمين

وأكدت موسي أن الهدف من الاعتصام إخراج هذا الفرع من تونس مضيفة أنها ستقدّم شكوى إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مؤكدة أنها ''لن ترضى بأن تكون تونس دولة راعية للإرهاب وتمويله وتبيّيض الأموال''، وسألت في كلمة ألقتها في الحضور عن مصادر تمويل فرع "الاتحاد" بتونس، مشددة على الدعم الذي يلقاه الإسلام السياسي، وممثله في البرلمان الحالي (حركة النهضة)، ولمثل هذه التنظيمات التي وصفتها بالإرهابية محملة المسؤولية للحكومة بالسماح لنشاطها في البلاد.

القضاء يرفض دعوى إيقاف النشاط

وكانت المحكمة الابتدائية تونس 1، قرّرت رفض الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب الدستوري الحرّ، ضد "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" بهدف إيقاف نشاطه، وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة محسن الدالي، في تصريح صحافي، إن هذا القرار قابل للاستئناف خلال 20 يوماً من تاريخ الإعلام.

الاعتصام حركة رمزية سياسية

المحلّل السياسي هشام الحاجي أكد ضرورة الاحتكام إلى القضاء رافضاً الاعتراض على الأحكام القضائية بالاعتصام في الشوارع لأنه ضرب لدولة الفانون وقيمة العدالة، واعتبر أن اعتصام الدستوري الحرّ لا معنى له إجرائياً، وهو مجرد حركة رمزية سياسية.

وفي خصوص وضعيّة عدد من المنظمات والجمعيات في تونس، على غرار "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" فرع تونس، رأى الحاجي أن لا علاقة له بالعلوم الشرعية ودعا الجهات المسؤولة إلى توضيح مبررات وجوده في البلاد، وهو المتورط في عدد من القضايا على غرار ما آل إليه الوضع في سوريا مؤكداً ضرورة سحب التراخيص منه أو من غيره، وممّن تحوم حوله شبهات مرتبطة بدوائر أجنبية وهي جمعيات مشبوهة في تقديره.

نشاط يتنافى مع النمط المجتمعي التونسي

وحول تنظيم "الاتحاد" فرع تونس، لدورات تكوينية، اعتبر الحاجي أن الأنشطة التي يقوم بها تطرح أكثر من تساؤل لأنها تتنافى مع النمط المجتمعي التونسي، ومع جوهر رسالة الدين، وهي مرتبطة بالقراءات المنغلقة للدين، المرفوضة في تونس، مضيفاً أنها تعتمد على قوة المال وتستثمر في حاجة الشباب التونسي لخطاب ديني ليمرروا رسائل مشبوهة وخطيرة في المجتمع التونسي.

الدستوري الحرّ لا يحترم القضاء

في المقابل، اتهم الصحافي والمحلّل السياسي خالد البارودي السلطات التونسية بالكيل بمكيالين، تجاه عدد من التحركات والاعتصامات في البلاد، مؤكداً أن الدولة فضّت بالقوة العامة اعتصام الموسيقيين والفنانين، في ساحة القصبة بالعاصمة، وهي مدعوة أيضاً لفض اعتصام الدستوري الحرّ، لأنه في تقديره لا أساس له، مشيراً إلى أن القضاء قال كلمته في الموضوع، ورفض الدعوى القضائية، التي رفعتها رئيسة الحزب، عبير موسي لغلق مقر "اتحاد علماء المسلمين" فرع تونس.

وأكد أن الدستوري الحرّ لا يحترم القانون والقضاء داعياً إيّاه إلى توخي الأساليب المدنية ومواصلة التقاضي عبر الاستئناف، معتبراً أنه يفتعل الأزمات والفوضى في البلاد.

دورات علمية لا علاقة لها بالإرهاب

وشدد البارودي على أن القضاء لا يرى أي مخالفة لنشاط فرع تونس "للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، وبالتالي ومن الضروري الاحتكام للقضاء، متهماً الحزب بالإقصاء ورفض الاختلاف وخلق الفتنة.

وحول اتهام "الاتحاد"، بنشر الإرهاب، أكد أن ما يقوم به هو فقط دورات في العلوم الشرعية، وخاضع لمراقبة السلط المعنيّة، وهو معهد علمي ينشط كغيره من الجمعيات والمؤسسات التعليميّة، ولا معنى لنشر الإرهاب بالمعرفة، معتبراً إياها اتهامات باطلة.

وأعلن فرع تونس "للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، في بيان، إثر صدور الحكم القضائي، احتكامه إلى القانون التونسي المنظم لنشاط الجمعيات، مؤكداً انه لا يقدّم نفسه بديلاً من المؤسسات التعليمية التونسية، بل مضامين من العلوم الإسلامية للمواطنين التونسيين البالغين، تستلهم تراث المدرسة الزيتونية، ويندرج في سياق الوسطية والاعتدال والتسامح، مؤكداً انه سيتتبع قضائياً كل من يسعى إلى عرقلة نشاطه بالافتراء والتشويه والتحريض عليه.