Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اهتمام رسمي أردني بالانتخابات البرلمانية ولا مبالاة شعبية

تزامناً مع فرض حظر تجول شامل في المملكة لأربعة أيام متتالية

وسط اهتمام رسمي يقابله عزوف شعبي، أدلى أردنيون بأصواتهم في انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر، في ظرف استثنائي تمثل بانتكاسة كبيرة تشهدها المملكة من حيث زيادة عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا.

وحشدت الحكومة الأردنية آلاف المراقبين والمشرفين ورجال الأمن لضمان إنجاح الانتخابات البرلمانية، في ظل انقسام واضح في الشارع ما بين مشارك ومقاطع، تجسّد عبر دعوات كثيفة إلى المقاطعة على وسائل التواصل الإجتماعي حيث تصدّر وسم "مقاطعة الانتخابات النيابية" قائمة الأكثر تداولاً.

وفيما لم تشهد مراكز الاقتراع، بخاصة في العاصمة عمان اكتظاظاً للناخبين، شوهدت طوابير طويلة منذ الصباح الباكر لمواطنين أمام المخابز ومراكز التسوق، استعداداً لحظر تجول شامل في المملكة على مدار الأيام الأربعة المقبلة.

وعلى الرغم من حلول موعد إغلاق صناديق الاقتراع عند السابعة مساء بالتوقيت المحلي، قرّرت الهيئة المستقلة للانتخابات التمديد لساعتين إضافيتين، في محاولة منها لإنقاذ نسبة الإقبال المتدنية. ووصلت النسبة مع إقفال الصناديق إلى 29.8 في المئة ومشاركة مليون و378 ألف ناخب، وهي واحدة من أدنى نسب المشاركة الانتخابية في تاريخ المملكة.

 1647 مرشحاً و130 مقعداً

ووفقاً لجهاد المومني، الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات، يتنافس 1674 مرشحاً ومرشحة ضمن 294 قائمة انتخابية على 130 مقعداً نيابياً، فيما يبلغ عدد الذين يحق لهم الاقتراع نحو 4 ملايين و640 ألفاً.

وأوضح المومني حول آلية الاقتراع "لدينا كل متطلبات السلامة العامة، إذ يدخل الناخب ويغادر من دون لمس أي شخص، أو أي أداة موجودة في غرفة الاقتراع والفرز".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة إن عدد العاملين داخل مراكز الاقتراع والفرز يبلغ 52 ألفاً، إضافة إلى 18 ألف متطوع، موزّعين على 23 دائرة انتخابية.

وتجري الانتخابات وفق نظام القوائم النسبية، إذ يصوّت الناخب للقائمة أولاً، ومن ثم للأعضاء الذين يرغب في اختيارهم داخل القائمة، بعد سنوات من الاعتماد على قانون الصوت الواحد الذي كان يلزم الناخبين التصويت لمرشح واحد فقط.

ومن بين 130 مقعداً في مجلس النواب، ثمة 115 عضواً يُنتخبون عن طريق التمثيل النسبي و15 مقعداً مخصصة للنساء ضمن نظام "الكوتا"، كما تحظى الأقليات المسيحية والشيشانية والشركسية بتسعة مقاعد.

 ويشارك في الانتخابات 47 حزباً أردنياً، من أبرزها حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذي يطمح أن يحصّن الجماعة سياسياً ضد أي خطوات حكومية، بخاصة بعد قرار قضائي باعتبارها منحلّة وغير قانونية.

لا صوت للمصابين بكورونا

 في المقابل، أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب أن المصابين بفيروس كورونا لن يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم، خصوصاً أنه تم الكشف عن مشاركة أحد المرضى في الاقتراع، وجرى تحويله إلى المدعي العام.

وسجّلت في الأردن اليوم بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية أعلى وأحدث حصيلة من حيث عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19، إذ توفي 91 شخصاً بينما أصيب نحو 6 آلاف، ليرتفع إجمالي عدد الحالات منذ بدء الجائحة إلى 120982 إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى 1386 وفاة، فيما يقدّر عدد المعزولين منزلياً بأكثر من 38 ألف شخص.

مخالفات وشراء أصوات

ورصدت الجهات المختصة أكثر من أربعة آلاف مخالفة، وتعاملت مع نحو 110 شكاوى أخرى تتعلق بالمال السياسي ومحاولة شراء الأصوات، كما حوّلت نحو 20 مخالفة للقضاء قبيل الإقتراع بساعات.

وشكا مراقبون وناخبون من محاولات علنية أمام مراكز الاقتراع لشراء الأصوات، وقال هؤلاء إن بعض المرشحين يعرض نحو 70 دولاراً ثمناً للصوت الواحد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، إجبار ناخبين على أداء القسم بالتصويت لمرشحين مقابل مبالغ مالية، وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات إن الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية ستحقق فوراً في هذه التجاوزات.

وأوضح منسق تحالف "راصد" لمراقبة الانتخابات عامر بني عامر، أن الإقبال على الاقتراع في المحافظات كان أفضل من العاصمة عمان، مشيراً إلى مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والدعاية الانتخابية، كما رصد التحالف 16 حالة شراء أصوات موثّقة ومسجلة.

انتخابات مختلفة

ويربط مراقبون إصرار الأردن على إجراء الانتخابات على الرغم من انتشار فيروس كورونا، بمرحلة ما بعد فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي يتوقع أن يطالب المملكة بمزيد من الإصلاحات السياسية، الأمر الذي أنعش آمال جماعة الإخوان المسلمين التي شاركت بكل ثقلها في هذه الانتخابات، على الرغم من بعض الانسحابات المهمة والوازنة في صفوف مرشحيها.

وبينما يرى آخرون أن المجلس الجديد سيكون الأضعف في تاريخ البرلمان الأردني، يتوقع الكاتب والباحث زيد نوايسة أن المجلس التاسع عشر لا يختلف عن سابقه لأنه في النهاية يمثّل تركيبة وبنية المجتمع واختياراته.

ويعتبر أن ثمة عزوفاً عن الاقتراع يتعلق بالقلق من انتشار كورونا، ما فاقم تراجع نسبة المشاركة التي لم تزد في السابق على 40 في المئة بأحسن الأحوال.

ويضيف نوايسة أن "الأردن مصمم على تمرير هذا الاستحقاق الدستوري، تلافياً لانتشار أكبر للوباء وعدم تعطيل الحياة التشريعية في البلاد".

ولا يعوّل الناخبون كثيراً على أداء مجلس النواب ودوره، ما يفسّر عزوف عدد كبير من المواطنين الأردنيين عن الاقتراع، إذ توجّه التهم في كثير من الأحيان إلى النواب بالتواطؤ مع الحكومة وتمرير القرارات الاقتصادية المؤلمة.

وبحسب إحصاءات رسمية، تبلغ نسبة الفقر في الأردن 15.7 في المئة، بينما يناهز الدين العام للدولة 47 مليار دولار، أما البطالة فتجاوزت نسبتها 23 في المئة مع توقعات بارتفاعها بسبب تداعيات كورونا.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي