رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بالبيان المشترك الصادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء دول المجموعة لدى اليمن، بشأن ناقلة النفط "صافر"، التي تنذر بكارثة ترى أطراف يمنية أنها بمثابة تهديد إرهابي غير مسبوق.
وفي بيان صحافي، دعا وزير الإعلام معمر الأرياني إلى تكثيف الضغوط على ميليشيا الحوثي لترفع قيودها عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والحيلولة دون استخدامها مادة للضغط والابتزاز السياسي، مشدداً على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف أكثر قوة وصرامة تجاه تلاعب الحوثي بملف "صافر" وتماديه في تجاهل الدعوات الدولية والتحذيرات من كارثة بيئية محتملة، ومطالباً "بسرعة العمل على تصنيف ميليشيات الحوثيين كمنظمة إرهابية نظراً إلى ما يمثلونه من تهديد على الأمن والسلام العالميين".
تحذيرات أوروبية
وكان بيان البعثة الأوروبية قد عبّر عن "القلق من وضع خزان صافر العائم قبالة ساحل الحديدة على البحر الأحمر، وإبقاء ناقلة النفط من دون صيانة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي الآن في خطر وشيك ستنجم عنه كارثة صحية وبيئية واقتصادية كبرى ستؤثر في ملايين الناس في اليمن وأبعد من ذلك".
وكشف البيان عن دراسات علمية قال إنها أظهرت أن "حدوث تسرب كبير للنفط سيؤدي على الأرجح إلى خروج ميناء الحديدة عن الخدمة، مما سيؤثر في الأمن الغذائي لملايين اليمنيين، وسينعكس بشكل كبير على الثروة السمكية في البحر الأحمر والنظام البيئي البحري، وقد يلحق الضرر بالتجارة البحرية، كما أن إمكانية فقدان خاصية طفو النفط سيعقّد أي عملية لتنظيف التسرب. إضافة إلى ذلك، فإنه في حالة حدوث حريق أو انفجار، ستتشكّل سحابة ضخمة من الدخان السام، تؤثر بشكل كبير في صحة المواطنين والمحاصيل الزراعية، وتزيد الضغط على المنظومة الصحية المنهكة أساساً جراء النزاع والكوليرا وكوفيد-19".
ودعا بيان سفراء الاتحاد الأوروبي الحوثيين - إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة بالسماح لفريق الخبراء بالوصول إلى السفينة من دون قيود أو شروط مسبقة أو تأخير، محذّراً من أنه ""ما لم يسمح لفريق الأمم المتحدة الوصول إلى السفينة من دون أي عوائق، ستكون الجماعة مسؤولة في حالة حدوث كارثة على مستوى الإقليم، بالتالي يجب عليهم التحرك مع استشعار مدى إلحاح الأمر". وطالب البيان الأوروبي جميع الأطراف اليمنية بالامتثال للتوصيات التي ستلي تقييم فريق الخبراء، مشدداً على أنه من مصلحة اليمنيين المنهكين للغاية بذل الجهود كافة لمنع حدوث كارثة محتملة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
طرف ثالث
وفيما لم يتسنَّ لـ"اندبندنت عربية" الحصول على تعليق جديد من ميليشيات الحوثي على بيان البعثة الأوروبية بشأن خزان "صافر"، فإن الجماعة سبق أن طالبت الأمم المتحدة، بحلّ مشكلة خزان صافر عبر طرف ثالث دولي محايد، في رفض معلن لدور المنظمة الدولية في اليمن.
وكان رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي اتهم في تغريدة له على تويتر في شهر يوليو (تموز) من العام الجاري، الأمم المتحدة، بمخالفة ما اتّفق عليه بشأن مشكلة خزان "صافر" النفطي.
وحمّل القيادي الحوثي، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مسؤولية ما وصفه بـ"المراوغة"، مطالباً حينها بتدخل "طرف ثالث دولي غير مشارك في الحرب، تداركاً لأي كارثة أو إعاقة"، بحسب تعبيره.
ضخامة الكارثة
ويعدّ الخزان العائم "صافر" أكبر ثالث ميناء بحري عائم في العالم، صنع في اليابان عام 1976 ويحتوي على 34 خزاناً بسعة تخزينية إجمالية ثلاثة مليون برميل، وصمّم على شكل خزان عائم لاستقبال وتصدير خام محافظة مأرب الخفيف.
ويشير مدير عام الإدارة العامة للرصد والتقييم البيئي في الهيئة العامة اليمنية لحماية البيئة وليد الشعيبي إلى أن هيئة الشؤون البحرية اليمنية، وهي الجهة المكلفة مكافحة التلوث البحري، ليست مهيّئة بشكل كافٍ للوفاء بمهماتها في حال وقوع كارثة، نظراً إلى عدم توافر الآليات والأدوات والإمكانيات التي يمكن استخدامها للتعامل مع حادثة محتملة بهذه الضخامة، مما يتطلب جهوداً دولية تفوق قدرة الدولة، كما أن الحرب التي شنها الحوثيون تمنع وصول الطواقم الفنية اليمنية إلى الخزان العائم "صافر"، وكذلك إلى أي مناطق يمكن أن تحصل فيها تسرّبات بترولية.
خزان متهالك
ويشرح الشعيبي أن الناقلة "ترسو في موقع يبعد نحو خمسة أميال بحرية عن شاطئ رأس عيسى - حوالى 60 كيلومتراً شمال مدينة الحديدة- ومن المتوقع في حالة وقوع كارثة نتيجة التسرّب، أن تكون أضرارها أكثر بأربعة أضعاف من تلك الناجمة عن تسرّب النفط من باخرة إيكسون فالديز عام 1989، الذي يعتبر من أسوأ الكوارث البيئية التي صنعها الإنسان في التاريخ على نطاق واسع، ولا بد من إجراء تقييم من الجوانب القانونية والبيئية والصحية ولجهة السلامة، بهدف توفير أساس سليم للتعامل مع حالة الخزان العائم ودراسة التأثيرات البيئية والاقتصادية المحتملة والمرتبطة بكل الخيارات المتاحة".
ويلفت إلى أن عدم خضوع "صافر" لأعمال الفحص الفني والصيانة خلال خمس سنوات مضت، جعلها تنذر بكارثة بيئية وشيكة في اليمن والدول الواقعة على البحر الأحمر وخليج عدن والبيئة العالمية بشكل عام، فالخزان مهدد بحدوث تسرّبات، بخاصة مع اشتداد درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة، إذ يصبح خطر تصاعد الغازات الهيدروكربونية أكبر وتزيد احتمالية التسرّب. ويعتبر الشعيبي من الطبيعي أن يتعرّض الخزان العائم "صافر" للتهالك والتردي، متوقعاً أن يصل وضعه إلى حالة أكثر سوءاً في غياب كامل لعمليات الصيانة، وتوقفه عن التشغيل منذ ما يقارب خمس سنوات، مما ينذر بكارثة تستدعي سرعة التصرف.
حلول لاحتواء الكارثة
ويؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومن دون تأخير لاحتواء الكارثة التي تهدد بإلحاق ضرر واسع في البيئة البحرية وشواطئ البحر الأحمر، ناهيك عن الآثار المترتبة عن فقدان التنوع الحيوي الغني للمنطقة، تحديداً لجزيرة كمران والمناطق الساحلية التي تشكل سلة الغذاء الوطني بالأسماك والقشريات، والتي قد تمتد لسنوات طويلة، إضافة إلى التبعات الاقتصادية الضخمة التي قد تنتج من كارثة محتملة.
ويلخص أهم المقترحات لمواجهة فرضية كهذه بالقول "من الضروري إجراء تقييم فني وهندسي متكامل من قبل جهة تكلفها الحكومة الشرعية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وتمكين فرق الصيانة وإعادة تشغيل معدات الخزان العائم، وكذلك إدخال تعديلات محتملة ضرورية وتوفير معدات جديدة بغية تنفيذ العمليات اللازمة بما فيها إنتاج الغاز الخامل، لتغذية خزانات هذا الغاز تفادياً لوقوع كارثة ولسلامة البيئة البحرية الوطنية والإقليمية وسلامة البشر، وإعادة تشغيل معدات الخزان العائم صافر بشكل كامل من قبل الحكومة الشرعية، بما في ذلك إدخال تعديلات محتملة ضرورية ليكون الخزان جاهزاً لتفريغ ونقل الخام بأمان، أو تخزين النفط على متنه بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، إضافة إلى الإشراف الفني على القدرات التقنية من قبل جهات استشارية لتنفيذ الأعمال والقيام بمهماتها في إدارة الخزان العائم وتشغيله تحت إشراف مباشر من جانب وزارة النفط في الحكومة الشرعية ومنع أي وجود للحوثيين أو من يتعاون معهم، كون الشركة ترفد خزينة الدولة بموارد تساعد على توفير الغذاء والحاجات الأساسية للمواطن اليمني".
ويناشد المسؤول البيئي الأمم المتحدة تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البحار ومعاقبة الحوثيين على أعمالهم المشينة لجهة الإضرار بالبيئة وعرقلة التجارة الدولية لإمدادات النفط، داعياً إلى إصدار قرارات حكومية بملاحقة أي جماعات تعمل على تلويث البيئة وإلى عدم التراخي في محاسبة الأفراد المتورطين.
