ظل الجزائريون يلومون الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة (82 سنة) على مدى 20 سنة أمضاها في الحكم، لعدم تشييده مؤسسات استشفائية تضمن لهم رعاية صحية محترمة، ليبقى قطاع الصحة إحدى أبرز النقاط السوداء في سجله، بينما يبدو أن حكومة تصريف الأعمال التي يقودها رئيس الوزراء نور الدين بدوي، تسعى إلى الحصول على الشعبية من تلك البوابة.
في أول قرار وقّعه نور الدين بدوي، عقب اجتماع فريقه الحكومي الأربعاء، بعد 20 يوماً من المخاض العسير، صادق على مرسوم تنفيذي يتضمن قائمة بخمس مؤسسات استشفائية متخصصة سيتمّ استحداثها في ولايات بشار، تيزي وزو، ورقلة، معسكر وسوق أهراس.
كما وقّع بدوي مرسوماً ثانياً، يتضمن إنشاء 19 مؤسسة استشفائية عامة ومؤسسات عامة للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، في كل من ولاية باتنة، بسكرة، بشار، الجلفة، سيدي بلعباس، مستغانم، خنشلة، سوق أهراس، النعامة، عين تموشنت وغليزان.
ويعتقد مراقبون أن قرار بدوي، يندرج في إطار "الشعبوية" نظراً إلى قِصر عمر حكومة تصريف الأعمال، ومهمتها التي تقتصر على مرافقة المرحلة الانتقالية إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية، من دون إغفال حالة الغضب الشعبي والانتقادات الحادة التي يمكن أن تعصف بها في أي لحظة.
مصالحة مع الصحافة والأحزاب والنقابات
وإضافة إلى ملف المستشفيات، وقّعت حكومة تصريف الأعمال، قرارات تسعى من خلالها إلى التصالح مع قطاعات حساسة في المجتمع ومحاولة استمالتها على غرار وسائل الإعلام والأحزاب والنقابات. وأعلنت اتخاذ إجراءات جديدة لاعتماد "الشفافية والموضوعية في توزيع "الإعلان الحكومي" (رخصة رسمية) بشأن دراسة الملفات المتعلقة باعتماد الأحزاب والجمعيات والنقابات".
وتسببت ممارسات النظام الجزائري في ما يخص توزيع "الإعلان الحكومي" وفق معايير المحاباة والفساد، بوأد صحف عدة، وجدت نفسها مجبرة على اقفال أبوابها وتسريح موظفيها، بسبب احتكار الوكالة الوطنية للنشر والإشهار (وكالة رسمية)، كل ما يتعلق بالإشهار العام أو الحكومي، واستخدامه للضغط على الصحف والتضييق على حرية التعبير، في ظل غياب قانون خاص بالإشهار ينظم هذا القطاع، بينما يخضع توزيع الإشهار إلى مدى ولاء هذه المؤسسات للنظام.
وفي السياق، أعلن بدوي في بيان صدر عقب اجتماع الحكومة "اعتماد الشفافية والموضوعية في منح الإشهار العمومي، من دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة".
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تقديم بعض الضمانات لوسائل الإعلام الجزائرية بمختلف أنواعها، بعدما عانت لسنوات من التضييق، وترفع اليوم سقف مطالبها في الشارع، وتدعو إلى تغيير ممارسات النظام بعدما حررها الشعب بحراك 22 فبراير (شباط).
اعتماد أحزاب جديدة
إلى ذلك، تعهدت الحكومة الجديدة بـ "دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الداخلية، والمتعلقة باعتماد الأحزاب والجمعيات ذات الطابع الوطني، إضافة إلى دراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها".
وحُرمت أحزاب عدة قيد التأسيس من الحصول على الاعتماد رغم استيفائها الشروط كافة، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، حزب الإتحاد الديمقراطي الاجتماعي (قيد التأسيس)، الذي يُعدّ الناشط السياسي البارز كريم طابو ناطقاً باسمه.
واتهم طابو مرات عدة وزارة الداخلية بالوقوف حجر عثرةٍ في طريق تجسيد مشروعه، بسبب مواقفه السياسية واعتباره أحد أشد معارضي نظام بوتفليقة ومطالبته إياه بالرحيل منذ ما قبل انطلاق الحراك الشعبي السلمي.
عنق الزجاجة
وتُعتبَر مسيرة "الجمعة السابعة" من "ثورة" الجزائريين البيضاء والسلمية، التي تصادف في 6 أبريل (نيسان)، بمثابة مفصل لحكومة بدوي، التي يثير أعضاؤها جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم أن استقالة بوتفليقة تحت ضغط الشارع، حققت أحد المطالب المرفوعة في المسيرات الشعبية الأسبوعية إلا أن احتمال استمرار المطالب الشعبية بالتخلص من بعض الوجوه في السلطة لا يزال قائماً، بدليل استمرار الاحتجاجات اليومية في العاصمة.
وزيرة تنفي استقالتها
وفي غمرة الجدل المثار حول حكومة تصريف الأعمال، نفت وزارة الثقافة الجزائرية، أنباء تحدثت عن استقالة الوزيرة مريم مرداسي. وكتبت الوزارة في منشور على صفحتها في فيسبوك أن "السيدة مريم مرداسي باشرت نشاطها كوزيرة للثقافة. كما أن وزارة الثقافة تفند كل خبر حول استقالتها نُشر عبر وسائل التواصل". وجاء ذلك عقب نشر صفحة على "فيسبوك" تحمل اسم الوزيرة، بياناً باستقالة هذه الأخيرة.
غموض وترقب
ويجهل الجزائريون حتى الساعة مآل المرحلة المقبلة، وما إذا كان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح (الغرفة العليا للبرلمان) هو مَن سيشرف على تسيير المرحلة الانتقالية، وفق ما تنص عليه المادة 102 أم أن الجيش سيتدخل مرة أخرى، في ظل رفض الشارع له، كونه من أشد الموالين لبوتفليقة.
وتعهد قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح بتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد، بالاستناد إلى المادة 102 من الدستور، والمادتين 7 و 8 اللتين تنصان على أن الشعب مصدر كل السلطات.
وقال علي بن فليس رئيس الحكومة السابق الذي سبق أن ترشح للرئاسة ضد بوتفليقة في محطتين انتخابيتين ويرأس حزب "طلائع الحريات" حالياً، إن شخصيات بارزة أخرى ينبغي أن تستقيل أيضاً، وهم حسب وصفه "الباءات الثلاث": بن صالح وبدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
ويخيم الهدوء على شوارع الجزائر، لكن الاختبار الحقيقي عقب القرارات المتخذة في الساعات الماضية، سيكون يوم الجمعة حيث يستعد الجزائريون للنزول إلى الشارع لسابع مرة على التوالي.
