Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أسبوع ساخن بين أجنحة النظام الجزائري... هل تنتهي الأزمة بذهاب بوتفليقة؟

حرب بيانات تعجّلت إسدال الستار على الحلقة الأولى من مسلسل سياسي تبدو نهايته بعيدة

معركة الشد والجذب وضعت الجزائر على فوهة بركان (أ. ف. ب)

خرج الجزائريون للاحتفال بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل نهاية ولايته في 28 أبريل (نيسان) الحالي، وكانوا قبل أسبوع يعيشون تحت ضغط رهيب وتخوف كبير جراء الوضع الذي بلغه طرفا الصراع، قيادة الأركان، محيط الرئيس بقيادة شقيقه سعيد، ورئيس جهاز الاستخبارات السابق الجنرال محمد مدين، إذ شهد الأسبوع الذي سبق الاستقالة انهياراً كلياً لحرمة المؤسسات الدستورية بعدما تبادلت الاطراف المتصارعة البيانات والاتهامات باستعمال أذرع إعلامية قبلت الدخول على خط المواجهة مقابل منافع مرتقبة.

الثلاثاء 26 مارس (آذار) 2019: دعا قائد أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إلى تفعيل المادة 102 من الدستور، لإعلان المانع الصحي الذي يواجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للاستمرار في السلطة، وأوضح في خطابه أنه يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب المطالب المشروعة للشعب الجزائري، ويضمن احترام أحكام الدستور واستمرار سيادة الدولة، وتحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولاً من الأطراف كافة. وهذا ما اعتبره مراقبون منعرجَ الأزمة الجزائرية، على اعتبار أن قائد الاركان كان أحد الحلفاء البارزين للرئيس المنتهية ولايته. وقد تنازل عنه وانفض من حوله، وعلى الرغم من أن فئة واسعة من الشعب الجزائري اعتبرت التصرف "انقلاباً ابيض"، فإن الأمين العام السابق للحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بيٰن أن قرار الجيش دستوري وليس انقلاباً.

ومر الأربعاء والخميس في هدوء حذر على جميع المواطنين والطبقة السياسية ما عدا همسات عما يحدث، وقد يحدث خلال الجمعة السادسة، خصوصاً مع عدم تحرك المجلس الدستوري لتفعيل مقترح الجيش، وهو ما فسره محللون بأن المعركة بين أجنحة النظام مستمرة، وقد يُترك الامر للشارع بغية الفصل.
وخرج الشعب الجزائري، في جمعته السادسة، بحذر وترقب ويقظة، نظراً إلى ما شهدته الأيام الـ3 السابقة، من تأويلات لمقترح قائد الاركان  قايد صالح، الذي قابلته جهة الرئاسة بالصمت الذي تخوف الجميع من أن يتحول إلى فوضى في الشارع، وسارت الأمور في اطارها السلمي المعتاد، ولكن بشعارات مناوئة لقائد الاركان، بشكل لافت، على عكس المسيرات السابقة التي شهدت شعارات ولافتات تستهدف الرئيس بوتفليقة وحاشيته، وهو ما اعتبره متابعون رداً من الرئاسة على خطاب قايد صالح ومقترحه.

السبت 30 مارس (آذار) 2019: خطاب جديد لقائد الأركان يطالب بضرورة تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، ويتحدث عن عقد اجتماع يضم أشخاصاً معروفين، ستُكشف هوياتهم في الوقت المناسب، بهدف شن حملة إعلامية شرسة ضد الجيش، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور. وشدد على أن كل ما ينبثق من هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تجاري الشرعية الدستورية أو تمس الجيش، الذي يُعد خطاً أحمر، هو غير مقبول بتاتاً، وسيتصدى له الجيش بكل الطرق القانونية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

الاتهامات التي وردت في خطاب قايد صالح اربكت الشارع والطبقة السياسية، معلومات عن هوية الذين أشار إليهم قائد الاركان، وفي مقدمهم رئيس جهاز الاستخبارات السابق، الجنرال محمد مدين، ومنسق الاجهزة الاستخباراتية حالياً، الجنرال بشير طرطاق، والرئيس السابق ليامين زروال، وعدد من الشخصيات الامنية والسياسية والوطنية. وهو ما أعاد إلى الأذهان سيناريوهات التسعينيات.

الأحد 31 مارس (آذار) 2019: التلفزيون الرسمي الجزائري يعلن اليوم تشكيل حكومة تصريف أعمال برئاسة نور الدين بدوي، بناءً على طلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعدما ابلغت رئاسة الجمهورية عدداً كبيراً من الوزراء بإنهاء مهماتهم، وجاء ذلك بعد توقيف أحد أهم الرموز الاقتصادية للنظام، علي حداد، رجل الاعمال المقرب من شقيق الرئيس الجزائري، والجيش يطبق إجراءات ملاحقة شخصيات من محيط الرئيس بتهم الفساد.

الاثنين 1 أبريل (نيسان) 2019: بيان عن رئاسة الجمهورية يؤكد أن الرئيس سيعلن استقالته قبل 28 أبريل (نيسان). وعلى الرغم من ترجيح عدد من الأطراف أن يكون الإعلان عن الحكومة الجديدة جاء نتيجة تسوية بين الرئاسة وقيادة الأركان، فإن بيان رئاسة الجمهورية خلط كل الحسابات التي تحدثت عن تسويات، خصوصاً في إشارة بوتفليقة إلى أنه سيصدر قرارات مهمة لضمان تسيير مؤسسات الدولة، وكذلك تحديده أن المرحلة الانتقالية تبدأ يوم استقالته. وأوضحت مصادر رفيعة  عدة أن القرارات التي أعلن الرئيس بوتفليقة أنه سيصدرها، وفق بيان الرئاسة، هي رد على قائد الأركان. وقد يصل الأمر إلى إقالته، خصوصاً أن تشكيلة الحكومة الجديدة أبقت على بوتفليقة وزيراً للدفاع. لكن وزارة الدفاع الجزائرية كانت قد نفت رسمياً خبر اقالة قايد صالح، مساء الاثنين، عبر صفحتها في "فيسبوك"، لتبدأ نهاية المعركة.

الثلاثاء 2 أبريل (نيسان) 2019: بعد معركة شد وجذب وضعت الجزائر على فوهة بركان، قدَّم الرئيس بوتفليقة استقالته رسمياً إلى المجلس الدستوري، بعد ساعات معدودة من اجتماع قيادات اركان الجيش بقيادة قايد صالح، الذي خرج ببيان شديد اللهجة يُطالب بالاستجابة الفورية للمواد 7 و8 و102 من الدستور، ومنتقداً بطريقة غير مباشرة حاشية الرئيس، وخصوصاً شقيقه السعيد، ومستعملاً عبارات "الفساد والمماطلة واطالة عمر الأزمة لقضاء مصالح شخصية ضيقة. وكانت وزارة الدفاع قبل ذلك، نفت خبر إنهاء مهمات الفريق أحمد قايد صالح، من منصبه نائباً لوزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، في سياق حرب بيانات "مجهولة"، لتنتهي حلقة من مسلسل الازمة الجزائرية التي تبقى متواصلة في ظل وعد الشعب بالاستمرار في الخروج كل جمعة حتى رحيل كل رموز النظام، فهل حل الازمة، حقاً، كان في ذهاب بوتفليقة؟

المزيد من العالم العربي