للمرة الأولى على الإطلاق تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 8 ليرات في تركيا، على الرغم من إبقاء البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، مخالفاً بذلك توقعات شريحة كبيرة من المتخصصين.
في تعاملات صباح اليوم الاثنين، سجل الدولار الأميركي نحو 8.01 ليرة، وهو السعر الأقل منذ إغلاق تعاملات، يوم الجمعة الماضي، حينما كان الدولار الأميركي يباع بنحو 7.965 ليرة.
ومنذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فقدت الليرة التركية ما يقرب من 37 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، بعدما ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء من 5.85 ليرة إلى نحو 8.01 ليرة في تعاملات صباح اليوم ليربح الدولار نحو 2.16 ليرة منذ بداية عام 2020 وحتى الآن، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تهاوي احتياطات النقد الأجنبي في سوق العملة وإهدار احتياطيات البلاد في الحفاظ على سوق صرف مستقر.
وخلال الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 10.25 في المئة، وكان من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بنحو 175 نقطة أساس إلى 12 في المئة، في ظل الأداء الضعيف لليرة، الذي أوقدت شرارته بواعث القلق حيال تضخم مرتفع والتناقص الحاد لاحتياطيات النقد الأجنبي.
تراجعات قياسية مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية
وشهدت العملة تراجعاً قياسياً بفعل توترات جيوسياسية، بينها النزاع بين أرمينيا وأذربيجان والخلاف بين أنقرة وأثينا على ملكية موارد بشرق البحر المتوسط. كما تزامنت الخسائر مع توسع حملة المقاطعة ضد المنتجات والشركات التركية، التي انطلقت من السعودية، حيث تستهدف الحملة الاقتصاد التركي المتضرر من انتشار فيروس كورونا.
وتسببت حملة المقاطعة في زيادة الأزمات التي تواجهها الشركات والاقتصاد التركي، وهو ما أشار إليه اتحاد الغرف والبورصات بالبلاد، حينما أعلن قبل أيام أن 10 آلاف و453 شركة أغلقت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، في مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ حينها 9385 شركة، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 11 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشير البيانات إلى أن عدد الشركات التي تم إغلاقها زاد بشكل مضطرد منذ 2015، حيث أن 1808 من أصل 10453 شركة، تم إغلاقها خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
فيما تسببت الخسائر العنيفة للعملة المحلية فقد الأتراك ثقتهم بالليرة، التي تسببت خسائرها العنيفة في تآكل مدخراتهم مع هبوط أسعار الصرف لمستويات تاريخية غير مسبوقة، ما يمهد لظهور السوق السوداء للعملة، بحثاً عن الدولار الشحيح محلياً واتجاه عدد كبير من الأتراك إلى المضاربة في سوق العملة والحرص على اكتناز الدولار.
الاحتياطي ينهار ويفقد أكثر من مليار دولار في أسبوع
وتشير البيانات الرسمية إلى أنه خلال وقت سابق من الشهر الحالي، فإن صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بلغت نحو 41.4 مليار دولار حتى الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مقابل نحو 42.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، ليفقد الاحتياطي أكثر من مليار دولار خلال أسبوع واحد.
وعلى أساس سنوي، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي 47.7 في المئة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، حيث سجل حينها الاحتياطي، نحو 79.1 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي التركي.
وقبل أيام أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن إجمالي عجز الموازنة التركية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بلغت 140.6 مليار ليرة تركية (20.9 مليار دولار).
في الوقت ذاته، صعد عجز موازنة تركيا في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 63.8 في المئة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، ارتفاعاً من 86.6 مليار ليرة (12.3 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من 2019. وتتوقع الحكومة التركية عجزاً في موازنة 2020 بأكملها بنحو 138 مليار ليرة تركية، بينما بلغت قيمة العجز الأكبر في تاريخ تركيا خلال 2019، البالغ نحو 123.7 مليار ليرة تركية، بحسب البيانات.
فيما أشار تقرير حديث لمصرف "غولدمان ساكس"، إلى أن مخاطر الهبوط الحاد للعملة التركية قد زادت عقب قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، مشيراً إلى تصور محتمل يؤخر البنك المركزي فيه تشديد السياسة النقدية، بما يفضي إلى مزيد من التقلبات في العملة ومن ثمّ أسعار فائدة أعلى وانكماش في الطلب.
وأوضح أن مستويات عجز ميزان المعاملات الجارية وسداد ديون القطاع الخاص يشيران إلى استمرار نزوح الأموال عن الاقتصاد، مضيفاً أن ذلك يضغط على العملة واحتياطيات النقد الأجنبي. أضاف، "سيتعين على صناع السياسات معالجة تلك المسائل، وما زلنا نرى أن الفائدة سترتفع إلى 17 في المئة نهاية السنة، لكن التوقيت سيمليه في النهاية أداء الليرة التركية". وأشار إلى أن مستويات عجز ميزان المعاملات الجارية وسداد ديون القطاع الخاص يشيران إلى استمرار نزوح الأموال عن الاقتصاد، وأكدت أن ذلك يضغط على العملة واحتياطيات النقد الأجنبي.
