دافعو الضرائب البريطانيين خسروا مليارات بسبب عمليات احتيال 

يقول نواب إن مليارات الجنيهات الإسترلينية من أموال دافعي الضرائب ربما ضاعت في عمليات احتيال، سببها غياب "مذهل" للتخطيط في مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وأفادت لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم بأن برامج القروض وإجراءات دعم الوظائف المصممة على عجل، سمحت لمحتالين باستغلال أوجه الضعف، وأدت إلى معدلات من الأخطاء أعلى مما لو كانت الحكومة أكثر استعداداً لمواجهة الأزمة.

وتضطر مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية أيضاً إلى نقل موظفين من وظائف عادية لجباية الضرائب إلى أخرى مخصصة للإجراءات المتخذة في مواجهة فيروس كورونا، ما يعني أن عمليات الاحتيال لتجنب تسديد مليارات الجنيهات الإسترلينية من الضرائب قد تكون أكثر من المعتاد.

وبحلول منتصف أغسطس (آب) قدرت مصلحة الضرائب أنها دفعت 3.5 مليار جنيه (أي حوالي 4.6 مليار دولار أميركي) مقابل مطالبات احتيالية أو خاطئة تتعلق بالبرنامج الحكومي للإجازات المدفوعة.

وأفاد المكتب الوطني لتدقيق الحسابات الأسبوع الماضي، نقلاً عن أرقام حكومية، بأن ما يصل إلى 26 مليار جنيه (حوالي 34 مليار دولار أميركي) من المال المقرض إلى مؤسسات صغيرة ضمن برنامج قروض إعادة الانتعاش قد لا تسدد أبداً. ويعتقد أن جزءاً كبيراً من ذلك المال جرى الحصول عليه بطرق احتيالية.

وقالت رئيسة اللجنة، ميغ هيلير، إنه كان على الحكومة الاستعداد بشكل أفضل لأن احتمال وقوع جائحة كان على رأس سجل المخاطر الوطنية لسنوات.

وأضافت "إن استنتاجاتنا حول الغياب المذهل للتخطيط الاقتصادي في ضوء هذه الجائحة، تظهر كيف سمح لوسائل غير مقبولة للاحتيال على دافعي الضرائب، اقتحام برامج الدعم الاقتصادي الحكومية الموضوعة على عجل. وأود أن أرى الحكومة تنشر قائمة بالشركات التي تلقت مالاً لدعم رواتب الموظفين الموضوعين في إجازات، فحيث تستخدم أموال دافعي الضرائب، يجب أن تتوفر الشفافية. وعلى مصلحة الضرائب أن تعمل فوراً لتقليص الاحتيال والخطأ وضمان ألا يسدد دافعو الضرائب تلك المبالغ مراراً وتكراراً في السنوات المقبلة".

وقالت هيلير إن على مصلحة الضرائب اتخاذ إجراء تخفف فيه إلى الحد الأدنى، الخسائر التي يتكبدها دافعو الضرائب بسبب الاحتيال والخطأ.

وطالبت اللجنة أيضاً مصلحة الضرائب بإعطاء صورة أكثر صدقاً عن "الفجوة الجبائية" بين الضرائب التي كان من المفترض أن تدفع بحكم النشاط الاقتصادي البريطاني، وتلك التي تم تسديدها في الواقع. فسبب الفارق بين الاثنين هو تجنب دفع الضرائب المتعمد والخطأ العرضي.

وقدرت مصلحة الضرائب الفجوة الضريبية بـ31 مليار جنيه (أي حوالي40 مليار دولار أميركي) في العام المالي 2018-2019، لكن اللجنة أشارت إلى أن هذا الرقم يتضمن هامشاً واسعاً من الخطأ، وحضَّت المسؤولين عن الضرائب على عدم إعلان الرقم من دون توضيح محدوديته.

وفي شكل لافت، لا تورد مصلحة الضرائب في تقديرها للفجوة الضريبية، "التخطيط الجبائي" المعقد وغير المرغوب فيه، الذي يمارسه الأغنياء والمؤسسات التجارية الكبرى. ويعتقد أن الطرق القانونية المعتمدة لتجنب الضرائب تكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات كل سنة.

وفي التعريف الأضيق للفجوة الضريبية، وبالنظر إلى التهرب من الضرائب فقط، يعتقد أن الشركات الصغيرة مسؤولة عن أكثر من 40 في المئة من الرقم الإجمالي (للتهرب الضريبي) والمؤسسات الكبيرة عن 17 في المئة.

ويعتبر دافعو الضرائب الأثرياء، الذين يتقاضون أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني سنوياً (حوالي 260 ألف دولار أميركي)، أو يملكون أصولاً تفوق مليوني جنيه إسترليني (أي حوالي مليونين و600 ألف دولار)، مسؤولون عن ستة في المئة من الفجوة الضريبية (نتيجة التهرب الضريبي).