تشير البيانات الرسمية إلى أن المصريين حصلوا على دعم بقيمة تتجاوز 1.661 تريليون جنيه (تعادل أكثر من 105 مليارات دولار) خلال آخر 10 سنوات، وتحديداً منذ العام السابق لثورة يناير (كانون الثاني) من عام 2011 وحتى العام الحالي، وأن إجمالي المستفيدين ارتفع خلال عام 2020 إلى نحو 63.5 مليون أسرة.
البيانات التي جاءت في تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، تشير إلى أن قيمة الدعم الكلي الذي حصل عليه المصريون هوى خلال آخر ثلاث سنوات بنسبة 62 في المئة، بعدما تراجعت قيمته الإجمالية من مستوى 222.1 مليار جنيه (14.14 مليار دولار) خلال عام 2017 إلى نحو 84.5 مليار جنيه (5.38 مليار دولار) خلال 2020، متراجعاً بقيمة 137.6 مليار جنيه (8.76 مليار دولار).
ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، أن أكثر من 90 في المئة من الأسر المصرية تقع تحت مظلة منظومة الدعم، حتى الشريحة السابعة من المجتمع خلال العام المالي 2017-2018، وذلك بعد توزيع أفراد الأسر على 10 شرائح إنفاقية متساوية في عدد الأفراد تضم كل واحدة منها 10 في المئة من إجمالي الأفراد، وترتيبهم تصاعدياً طبقاً لقيمة الإنفاق السنوي للفرد.
وأظهرت البيانات، أن هذه النسبة من الأسر المدعومة انخفضت مع زيادة المستوى المعيشي للأسرة لتصل إلى 77.5 في المئة في شريحة الإنفاق العليا "الفئة العاشرة". وبالنسبة إلى تغطية بطاقات التموين للفقراء، فقد بلغت نحو 93.6 في المئة خلال العام المالي 2017-2018، وبلغت نسبة التغطية في معظم المحافظات أكثر من 90 في المئة، ما عدا في بعض المحافظات بينها القاهرة والإسكندرية.
63.5 مليون أسرة مستفيدة
وفي اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يجري الاحتفال به يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، منذ أن أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، بهدف تعزيز الوعي للحد من الفقر والفقر المدقع في كافة الدول، أشار جهاز الإحصاء المصري إلى أن إجمالي قيمة برنامج الدعم الغذائي خلال موازنة العام المالي الحالي بلغت نحو 84.5 مليار جنيه (5.38 مليار دولار)، وأن إجمالي عدد المستفيدين ارتفع إلى نحو 63.5 مليون أسرة.
ووفق الأرقام الرسمية فقد بلغت القيمة الإجمالية للدعم الذي حصل عليه المصريون خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 1.661 تريليون جنيه (105.8 مليار دولار)، وأن المتوسط السنوي لقيمة الدعم خلال العقد الماضي بلغ نحو 166.1 مليار جنيه (10.58 مليار دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت بيانات جهاز الإحصاء المصري، إلى أن إجمالي قيمة الدعم سجل نحو 101.3 مليار جنيه (6.43 مليار دولار) خلال العام المالي 2010-2011، مقابل نحو 132.9 مليار جنيه (8.46 مليار دولار) خلال عام 2011-2012 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.3 في المئة.
وخلال العام المالي 2012-2013، انخفضت القيمة إلى نحو 113 مليار جنيه (7.197 مليار دولار) بنسبة تراجع بلغت نحو 15 في المئة، ثم عادت قيمة الدعم إلى الارتفاع مرة أخرى خلال العام المالي 2013-2014 لتسجل نحو 160.1 مليار جنيه (10.197 مليار دولار) بنسبة ارتفاع بلغت نحو 41.7 في المئة.
وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الدعم خلال العام المالي 2014-2015 إلى نحو 178.7 مليار جنيه (11.382 مليار دولار) بنسبة ارتفاع بلغت نحو 11.6 في المئة عن قيمته خلال العام المالي 2013-2014. وخلال العام المالي 2015-2016 سجلت قيمة الدعم نحو 153.9 مليار جنيه (9.8 مليار دولار) بنسبة انخفاض بلغت نحو 13.8 في المئة عن العام المالي السابق عليه.
قفزة كبيرة بقيمة الدعم خلال 2017
وخلال العام المالي 2016-2017، سجلت قيمة الدعم نحو 128.5 مليار جنيه (8.184 مليار دولار) بنسبة انخفاض بلغت نحو 16.5 في المئة عن قيمته خلال العام المالي 2015-2016.
لكن شهد العام المالي 2017-2018 أكبر قفزة في قيمة الدعم، وهو ما جاء بسبب بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016 بتحرير سوق الصرف بشكل كامل، وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، ما تسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار من مستوى 8.88 جنيه قبل قرار التعويم إلى مستوى 19.6 جنيه منتصف عام 2017. وتبع ذلك ارتفاع قياسي في معدلات التضخم التي اقتربت من مستوى 35 في المئة، وهو ما دفع الحكومة إلى رفع قيمة الدعم خلال عام 2017 إلى نحو 222.1 مليار جنيه (14.14 مليار دولار) بنسبة ارتفاع بلغت نحو 72.8 في المئة عن قيمته خلال العام المالي 2016-2017.
لكن خلال العام المالي 2018-2019 قامت الحكومة المصرية بخفض قيمة الدعم مع امتصاص صدمة التضخم المرتفع، لتهوي قيمة الدعم إلى نحو 214.3 مليار جنيه (13.649 مليار دولار) بنسبة انخفاض بلغت نحو 3.5 في المئة.
وخلال العام المالي 2019-2020 انخفضت قيمة الدعم إلى نحو 171.8 مليار جنيه (10.942 مليار دولار) بنسبة بلغت نحو 19.8 في المئة عن قيمته خلال العام المالي 2018-2019.
وأشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أن دعم السلع التموينية استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الدعم خلال العام المالي 2019-2020، حيث بلغ 89 مليار جنيه (5.668 مليار دولار) بنسبة 51.8 في المئة من إجمالي الدعم، يليه دعم المواد البترولية، بقيمة 53 مليار جنيه (3.375 مليار دولار) بنسبة 30.8 في المئة.
