بريطانيا قد لا تصل أبدا إلى نظام فعال للتعامل مع كورونا في غياب لقاح

في بعض الأحيان، هناك أوقات يتعيّن فيها على الناس، وكذلك الدول في الواقع، القبول بالمحتوم. فمثلاً، لدي صديقة تبلغ من العمر 43 عاماً، وبعد قضائها بضع سنوات في التمثيل من دون إحراز تقدم، أدركت أخيراً أنها لن تحقق أحلامها في هوليوود. وأنا بنفسي أعلم الآن أنني لن أكون أبداً كيمي رايكونن (بطل سباقات السيارات) في المستقبل.

ربما يتعيّن على بريطانيا أن تقبل في النهاية عن طيب خاطر وصفاء ذهن، وإن جاء ذلك متأخراً، أنها لن تحصل أبداً على نظام "اختبار وتتبع" فعّال في مواجهة "كوفيد- 19". وبالتأكيد، لقد أحرزنا بعض التقدم، لكننا بعيدون كل البعد عن تسمية نظامنا البطيء والمجزأ وغير المكتمل والمصنوع على عجل، بالنظام "المتفوق عالمياً" (كما كان قد ادعى بوريس جونسون قبل أشهر). فكما هو الحال مع بناء السفن وإنتاج البيرة، تتفوق علينا البلدان الاخرى  بكثير في تطوير نظام "الاختبار والتتبع".

ربما يكون ذلك خطأ بوريس جونسون، أو خطأ البارونة (ديدو) هاردينغ، أو هيئة "الصحة العامة في إنجلترا" أو شركة "سيركو" أو الخصخصة أو مات هانكوك (وزير الصحة)، أو الحكومة العمالية الأخيرة. يمكنك إلقاء اللوم على من تشاء، لكن المسألة الأساسية تبقى متمثّلة في ضرورة أن نتخلى عن هذا النظام ونقبل بالحقائق القاتمة على الأرض. فماذا بعد؟

منطقياً، يجب أن يعني هذا أيضاً التخلي عن عمليات الإغلاق، لأنها بحد ذاتها لا تؤدي إلى التخلص من فيروس كورونا. إنها تساعد على تجميد انتشار الفيروس، وتكسبنا بعض الوقت كي نعمل على تطوير نظام "اختبار وتتبع" سريع وشامل من شأنه المساعدة حقاً في الحد من انتشار كوفيد. فهل يعتقد أي شخص أن الإغلاق لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع الآن، المتقطع على طريقة "قطع التيار ووصله"short circuit، سيكون وقتاً كافياً لإجراء الاختبار والتتبع؟ يا ليته كان ممكناً.

إننا نعرف ما الذي يحدث في غياب الاختبار والتتبع. فعندما يتم تخفيف الإغلاق، يعود الفيروس تدريجياً ويبدأ معدل انتشاره المتضاعف في قتلنا من جديد. لذا، فمن دون الاختبار والتعقب كخط الدفاع الأول، تكون عمليات الإغلاق في الغالب بهدف تأجيل الوفيات بدلاً من إنقاذ الأرواح.

هذا بالطبع ما حدث تحديداً خلال الأشهر الستة الماضية أو تقريباً. لقد أمضينا صيفاً في جنة الأغبياء، إذ اعتقدنا أننا نتغلّب على المرض، وأخبرنا جونسون أن المرض سيختفي في غضون 12 أسبوعاً، وسيجري تسطيح منحنى تفشي الفيروس والتصدي للبؤر الجديدة، والأمور ستكون أكثر طبيعية مع حلول عيد الميلاد.

لقد جرى تبديد التضحيات والجهود المبذولة في أول إغلاق، عندما خصصت بريطانيا ميزانية قدرها 12 مليار جنيه إسترليني (أي حوالي 15 ملير دولار أميركي) لتحقيق إنجازات نوعية وإطلاق تطبيقات فاشلة.

في المقابل، تمثّل الشيء الإيجابي الوحيد من كل عمليات الإغلاق تلك، في الحيلولة دون إغراق المستشفيات المحلية بالمرضى. لذا، يجب فرضها لهذا السبب، بالتوافق مع المسؤولين المحليين الآن في شمال غربي إنكلترا. من جهة اخرى، إدعاء أن الإغلاق غير مُجد، لا يعني وجوب التخلي عنه لأن معدل الوفيات سيصل إلى مستويات لا تطاق، وسيكون الضرر الاقتصادي أسوأ بكثير [بالمقارنة مع عدم الإغلاق].

استطراداً، لا يمكن إبعاد كوفيد عن كبار السن والضعفاء. لكن من المنصف القول إن عمليات الإغلاق لا تنفع في الحد من الانتشار الأساسي للعدوى، إلا إذا كانت مدعومة بالاختبار والتتبع. وعلى غرار الحالة مع الأدوية، تعتبر عمليات الإغلاق بمثابة مسكنات تقريباً، إذ تتعامل مع أعراض المرض وتحد منها بدلاً من علاجها فعلياً. يعني ذلك إن لها استخدامات قيّمة، لكن يجب أن نفهم دائماً أنّ لها حدوداً.

لذلك ربما يجب أن نتعود على عمليات إغلاق متقطعة غير متوقعة، وطنية ومحلية، طويلة وقصيرة، حتى يأتي اللقاح لإنقاذنا (وتطوير اللقاحات هو ما تجيده بريطانيا نسبياً). لذا، فإن الإغلاق المتقطع يشكّل "الوضع الطبيعي الجديد" الذي سيتخبط في البريطانيون وتصبح فيه الضرورة فضيلة، ويتقبّلون فيه هذه المرة استحالة  تعويض أوجه القصور التنظيمية لديهم، بواسطة موهبتهم في الارتجال. وبعبارة اخرى، سيكون العام المقبل إلى حد كبير شبيهاً بالأشهر الستة الماضية، وسنعتاد على ذلك.