السعودية وروسيا تبحثان أوضاع السوق النفطية

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهمية مواصلة جميع الدول المنتجة للبترول التعاون والالتزام باتفاق "أوبك +" لتحقيق هذه الأهداف لما فيه صالح المنتجين والمستهلكين معاً.

واستعرض ولي العهد السعودي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، الثلاثاء، أوضاع الأسواق البترولية العالمية، والجهود المبذولة لتحقيق استقرارها وتوازنها والمحافظة عليها، لدعم نمو الاقتصاد العالمي.

وأعلن الكرملين أن بوتين تحدث مع الأمير محمد بن سلمان حول أهمية التعاون، بما في ذلك التنسيق في إطار "أوبك +"، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء.

ونقلت "بلومبيرغ" عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قولها إن "إنتاج روسيا من النفط الخام يتجاوز الحد الأقصى الذي وضعته مجموعة أوبك + لشهر سبتمبر (أيلول)".

واتفقت "أوبك بلس" في أبريل (نيسان) الماضي، على تخفيض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً، في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، وبمقدار 7.7 مليون برميل يومياً من شهر يوليو (تموز) حتى نهاية العام.

وأوضح البيان الختامي لاجتماع "أوبك +" الذي انعقد في يونيو الفائت أن الدول التي لم تلتزم بتخفيضات الإنتاج منذ إقرار الاتفاق، سيكون عليها التعويض بالنسبة نفسها التي لم تلتزم بها، خلال يوليو وأغسطس (آب) وسبتمبر.

وأشار البيان حينها إلى "التأكيد من جديد على التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول غير الأعضاء، على إعلان التعاون المستمر لتحقيق واستدامة سوق نفط مستقرة، والمصالح المشتركة للدول المنتجة، وإمدادات فعالة واقتصادية وآمنة للمستهلكين، وعائد عادل على الاستثمار النفطي".

ودعت "أوبك +"، وفق البيان، جميع المنتجين الرئيسيين للنفط، إلى المساهمة بشكل متناسب في استقرار سوق النفط، مع الأخذ في الاعتبار الجهد الكبير الذي بذلته منظمة "أوبك" والدول غير المشاركة في إعلان التعاون.

وأشار إلى إعادة التأكيد على تفويض لجنة المراقبة الوزارية المشتركة وأعضائها، للمراجعة الدقيقة لأوضاع أسواق النفط والعوامل المؤثرة، ومستويات الإنتاج، ومستويات الالتزام بالتخفيض، بمساعدة من اللجنة الفنية وأمانة "أوبك"، التي من المقرر أن تجتمع شهرياً حتى ديسمبر (كانون الأول) 2020 لهذا الغرض.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان كشف في يوليو الفائت عن ملامح جديدة في أفق التعاون المشترك بين دول "أوبك" والدول المنتجة خارج المنظمة لاستمرار تمديد اتفاق "أوبك +" حتى عام 2022.