وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بخلق مليوني مالك إضافي من بين شاغلي العقارات من خلال اعتماد ودائع للرهن العقاري بنسبة خمسة في المئة للمشترين للمرة الأولى لتحويل "جيل الإيجار" إلى "جيل الشراء [التملك]".
وكان هذا التعهد واحداً في سلسلة من الوعود الطموحة في خطاب رئيس الحكومة أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، بما في ذلك أيضاً زيادة ضخمة في (توليد) طاقة الرياح، وتأمين التعليم الإضافي في المدارس، وإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية.
ففي خطاب افتراضي من دون حضور، رفض السيد جونسون مقترحات بأنه يعاني من تداعيات إصابته بكوفيد باعتبارها "دعاية فتنوية"، لكنه أقر بأن المرض كان ثقيلاً عليه لأنه "بدين أكثر مما ينبغي".
وقال السيد جونسون إنه "من المشين" أن مستويات تملك المنازل بين البالغين في عمر أقل من 40 سنة انخفضت على مدى السنوات الأخيرة، ما اضطر الملايين من الناس إلى "أن يدفعوا أكثر مما ينبغي لاستئجار منزل لا يمكنهم أن يحبوه أو يجعلوه منزلهم حقاً".
وأضاف أنه يريد "إصلاح سوقنا الإسكاني المتصدع" ليس فقط من خلال بناء مزيد من المنازل بل كذلك عبر جعل الرهون العقارية أكثر يسراً، مع إتاحة صفقات بعيدة الأجل ذات سعر ثابت في مقابل وديعة بنسبة خمسة في المئة من الراغبين بامتلاك منرل للمرة الأولى (في حياتهم).
ولفت إلى أن ذلك "سيعطي فرصة في مجال تملك المنازل وكل الفرح والفخر اللذين يرافقانه إلى الملايين من الناس الذين يشعرون حالياً بأنهم مستبعدون".
وقال السيد جونسون إن هذه السياسة يمكن أن توجد مليوني مالك إضافي من بين شاغلي المنازل في "أكبر توسع في ملكية المنازل منذ الثمانينيات".
وأضاف "سنساعد في تحويل جيل الإيجار إلى جيل الشراء".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"وسنصلح المشاكل البعيدة الأجل في هذه البلاد ليس من خلال التوسيع اللانهائي لمؤسسات الدولة بل من خلال إعادة السلطة إلى الشعب – السلطة الأساسية لتملك المنازل وهي سلطة تؤكد أن الإنسان حي يرزق".
ومن المرجح أن يتطلب الانتقال إلى السماح (بالحصول على قروض بعد توفير دفعة من المشتري قيمتها خمسة في المئة من قيمة العقار) بعد إجراء تغيير في الأنظمة التي وضعت في أعقاب الانهيار المالي للعام 2008 لإبعاد المخاطر عن نظام المالية العامة.
ويجري إلقاء اللوم على الحد الأدنى الصارم من متطلبات رأس المال المفروض على المصارف البريطانية في جعل ملكية المنازل غير قابلة للتحقيق بالنسبة إلى كثير من الأفراد والأزواج الذين يسمح لهم دخلهم بتحمل تكاليف تسديد الرهن العقاري لكنهم لا يستطيعون الادخار بما يكفي لوضع وديعة بنسبة 15 أو 20 في المئة تتألف من عشرات آلاف الجنيهات الإسترلينية.
ويلقى اللوم على الإقراض المحفوف بالمخاطر في القرن الحادي والعشرين في مساهمته في انهيار عدد من المؤسسات المالية التي عرضت قروضاً عقارية على ودائع صغيرة أو حتى قروض أكبر من قيمة الممتلكات التي يجري شراؤها.
ولهذا السبب وغيره ارتفع عدد الأسر المستأجرة من القطاع الخاص في المملكة المتحدة من 2.8 مليون عام 2007 إلى 4.5 مليون عام 2017.
© The Independent
