الملك الأردني يقبل استقالة حكومة الرزاز

وافق الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، على استقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز وكلّفه وحكومته بالاستمرار في تصريف الأعمال إلى حين اختيار رئيس وزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وعين الرزاز في صيف عام 2018 رئيساً للوزراء، لاحتواء أكبر احتجاجات منذ سنوات على زيادة الضرائب التي فرضت بناء على توصية صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام الكبير للأردن.

وكان الملك عبد الله قد حلّ البرلمان، يوم الأحد الماضي، مع انتهاء فترته التي استمرت أربع سنوات، تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في خطوة تستوجب استقالة الحكومة في غضون أسبوع، طبقاً لدستور البلاد.

وتلزم الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور الحكومة على تقديم استقالتها، ولا تجيز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التالية.

وكانت الحكومة الأردنية أقرت في 31 أغسطس (آب) 2016 مشروع قانون انتخابي جديد ألغى "الصوت الواحد"، المطبق منذ التسعينيات، وخفّض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 إلى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة.

وشارك في الانتخابات النيابية الأخيرة، في سبتمبر (أيلول) 2016، نحو 1.5 مليون ناخب من أصل 4.1 ملايين يحق لهم التصويت، مقارنة بـ1.2 مليون مقترع في انتخابات عام 2013.

ويأمل العاهل الأردني أن يؤدي إجراء تغيير كبير وانتخاب برلمان جديد إلى تخفيف الغضب الشعبي الناجم عن المصاعب الاقتصادية التي تفاقمت بفعل جائحة كورونا، حيث يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأردني هذا العام بنسبة ستة في المئة، بالإضافة إلى القيود التي فُرضت على الحريات السياسية والمدنية بموجب قوانين الطوارئ.