كورونا يكبد روسيا خسائر بمليارات الدولارات

قال ممثلو الصناعة إن جائحة فيروس كورونا كلّفت روسيا سبعة مليارات دولار من عائدات السياحة المفقودة، وأوضح أندريه إيغناتيف، رئيس اتحاد السياحة الروسي، إلى وكالة إنترفاكس للأنباء، أن إغلاق الحدود الروسية، الذي تم إدخاله في نهاية مارس (آذار)، منع المسافرين الأجانب من زيارة روسيا وأدى فعلياً إلى القضاء على دخل عام كامل لهذه الصناعة.

وبدأت روسيا فتح حدودها واستئناف الرحلات الجوية الدولية مع عدد قليل من الدول، على الرغم من أن إعادة الفتح بالكامل لم يتم طرحها بعد، ويتوقع إيغناتيف أن تصل الخسائر بين ثمانية وتسعة مليارات دولار بحلول نهاية العام الحالي أي حوالى 90 في المئة من إجمالي دخل الصناعة من المسافرين الأجانب.

وعلى الرغم من الخسائر في صناعة السياحة، بحسب "ذا موسكو تايمز"، فإن الاقتصاد الروسي ككل كان المستفيد الصافي من إغلاق الحدود، كما يقول الاقتصاديون، وينفق الروس على إجازاتهم في الداخل أكثر مما تجنيه الدولة من الزوار الدوليين.

في الواقع، يقول الاقتصاديون إن روسيا كانت من أكبر الرابحين من عمليات إغلاق الحدود في أوروبا، وأدى عدم قدرة الروس على السفر إلى الخارج هذا الصيف إلى إبقاء أكثر من 30 مليار دولار داخل البلاد، والتي كانت ستتدفق لولا ذلك إلى دول مثل تركيا وقبرص واليونان، أي ما يعادل حوالى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، في حين كان من الممكن أن يوفر عدم وجود فرصة للإنفاق في الخارج بالعملة الأجنبية بعض الدعم للروبل الروسي في بداية الصيف، في وقت كان الروس عادة ما يبيعون فيه الروبل بأعداد كبيرة للسفر خارج البلاد.

نمو بـ 2.7 في المئة في 2021 

 ومن المتوقع أن ينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2020 بنسبة ستة في المئة، وهو أدنى مستوى في 11 عاماً، مع انتعاش معتدل في عامي 2021-2022، وفقاً للبنك الدولي، مدفوعاً بكوفيد -19 الذي تسبب في ركود عالمي عميق، وأرجع البنك الدولي تراجع النمو الاقتصادي الروسي بسبب تفاقم انخفاض أسعار النفط الخام التي انخفضت بنسبة 53 في المئة بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) 2020.

من المتوقع أن يتقلص الاستهلاك المنزلي الإجمالي بنسبة 4.9 في المئة، وإجمالي استثمار رأس المال الثابت بنسبة ثمانية في المئة، وخلال أبريل (نيسان) ومايو 2020، انعكس النمو السلبي في معظم القطاعات، وتقلص التصنيع بنسبة 8.6 في المئة في هذه الفترة، بينما انخفض استخراج الموارد المعدنية بنسبة 8.4 في المئة، وقد أدى إلى انكماش سريع في الإنتاج الصناعي وقطاع النقل بنسبة 7.7 في المئة، مدفوعاً بانخفاض أحجام التجارة منذ بداية العام.

زيادة الفقر

يشير تقرير البنك الدولي إلى أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الروسية يمكن أن تحتوي جزئياً على زيادة الفقر الناجمة عن الأزمة، إذا تم تنفيذها بشكل مناسب، ومع ذلك، حذر البنك الدولي من أن الآثار القصيرة الأجل يمكن أن تتبعها عواقب أعمق على المدى الطويل تتميز بخسائر غير قابلة للاسترداد مثل تفاقم الظروف الصحية المزمنة، وفقدان الوظائف والمهارات بشكل دائم وإفلاس الشركات الصغيرة.

بالنظر إلى المستقبل، يخلص التقرير إلى أنه في حالة عدم وجود موجة جائحة ثانية، يمكن أن يحدث انتعاش معتدل في الاقتصاد الروسي، مع توقع بعض الزخم الإيجابي لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى منطقة إيجابية في عام 2021 إلى 2.7 في المئة وفي عام 2022 إلى 3.1 في المئة، ومع تضاؤل حالة عدم اليقين، من المتوقع أن يقود استهلاك الأسر الانتعاش، وسيزيد الاستثمار حوالى ثلاثة في المئة عام 2021.