تفتيش موقع إيراني يشتبه باستخدامه نشاطا نوويا

في وقت لا يزال الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين الدول الكبرى وإيران عام 2015 سارياً بصعوبة، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، أنها فتشت الموقع الثاني لاشتباهها بأنهما موقعان نوويان سابقان في إيران، وذلك بموجب اتفاق توصلت إليه مع طهران الشهر الماضي، أنهى أزمةً تتعلق بدخولهما. وأضافت الوكالة في بيان "في إطار اتفاق مع إيران لحل مشاكل تخص تنفيذ الضمانات حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دخلت الوكالة هذا الأسبوع الموقع الثاني في البلاد وأخذت عينات بيئية".

بيان مشترك

 كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران أفادتا في بيان مشترك صدر في 27 أغسطس (آب) الماضي، بأن المفتشين الدوليين سيتمكنون من الوصول إلى الموقعين النوويَين المشتبه بهما، وذلك في ظل ضغوط مباشرة مارستها الدول الأوروبية، وتحديداً فرنسا، على طهران للسماح بذلك. إذ بعد أكثر من سنة من المماطلة الإيرانية بشأن المواد النووية غير المصرح بها في موقعين نوويين، تعرضت طهران لإدانة شديدة عندما اجتمع مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 19 يونيو (حزيران) الماضي، مؤكداً أن إيران لم تسمح بالوصول إلى موقعَين، يُعتقد أنهما حدث فيهما نشاط نووي غير معلن منذ ما يقرب من عقدين. كما لم تجب عن تساؤلات الوكالة المتعلقة بالمواد النووية المحتملة غير المعلنة والأنشطة النووية.
ونتيجةً لذلك، أدانت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق للمرة الأولى إيران، متهمةً إياها بتخصيب اليورانيوم بما يتجاوز ما هو مسموح به بموجب الاتفاق، وحثتها على التعاون مع الوكالة. لكن طهران لم تستجب، وجرت تطورات أدت إلى مزيد من التوتر بين إيران والولايات المتحدة، كان آخرها محاولة واشنطن مد حظر الأسلحة على طهران، التي فشلت في مجلس الأمن، إلا أن الولايات المتحدة أعلنت عن مسارات أخرى في مواجهة إيران.

رغبة في الإنقاذ

 كانت الدول الموقعة على اتفاق 2015 حول النووي الإيراني، كررت في الأول من سبتمبر الحالي في ختام اجتماعها في فيينا، رغبتها في إنقاذه، بينما نددت الصين بالجهود الأميركية لإعادة فرض العقوبات، وتمديد الحظر المفروض على الأسلحة على طهران.
وكتبت الدبلوماسية هلغا شميد ممثلة الاتحاد الأوروبي، فور الخروج من الاجتماع الذي ترأسته وانتهى بعد الظهر، أن إيران والصين والأوروبيين "متحدون في تصميمهم على الحفاظ على الاتفاق النووي على الرغم من الصعوبات الحالية".

والاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، يرفع قسماً من العقوبات الدولية عن إيران، مقابل ضمانات تثبت الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، والحد من بعض أنشطتها النووية. وانسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، وأعادت فرض عقوبات أحادية الجانب. ورداً على ذلك، استأنفت طهران إنتاج اليورانيوم الذي بات يتجاوز بثماني مرات الحد المسموح به، وفق آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في يونيو الماضي.

في 21 أغسطس، حاولت واشنطن رسمياً في الأمم المتحدة تفعيل آلية مثيرة للجدل، للمطالبة بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران في غضون شهر، إلا أنها اصطدمت فوراً برفض حلفائها الأوروبيين.

"الانحياز إلى إيران"

احتدت النبرة على غير عادة بين ضفتي الأطلسي، فذهب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى حد اتهام فرنسا وبريطانيا وألمانيا بأنها "اختارت الانحياز" إلى إيران.
وقال الدبلوماسي الصيني فو كونغ أمام الصحافيين في فيينا عند مغادرته الفندق حيث عُقد اجتماع الأول من سبتمبر، "نبقى متمسكين" بالاتفاق.