يواصل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون سباقهم مع الزمن، الاثنين 28 سبتمبر (أيلول)، للتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل علاقتهم التجارية، وهو هدف يُعد قابلاً للتحقيق على الرغم من اختلال الثقة بسبب محاولة لندن تجاوز بنود من معاهدة خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ويستهل نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، والوزير البريطاني مايكل غوف، الأسبوع بلقاء في بروكسل.
وتتمحور المناقشات حول مشروع القانون المثير للجدل الذي ينظر فيه البرلمان البريطاني، والذي يُثير تساؤلات تتعلق ببعض الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة في الاتفاقية بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأمهل الأوروبيون، الذين استاؤوا من هذا التحول الذي ينتهك القانون الدولي وفق ما أقرت الحكومة البريطانية بنفسها، لندن حتى نهاية الشهر لسحب مشروعها، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية.
ترتيبات جمركية
يخترق مشروع القانون بعض الالتزامات التي تعهدت بها بريطانيا، وخصوصاً الترتيبات الجمركية المتعلقة بالإعانات الحكومية لأيرلندا الشمالية، التي تهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، التي تُعد الضمان الأساس لاستمرار السلام في الجزيرة.
ويبدأ المفاوضون اعتباراً من الثلاثاء جولة جديدة من المناقشات، هي التاسعة منذ مارس (آذار) والأخيرة على جدول الأعمال حتى الآن، حول علاقتهم المستقبلية.
وذكرت مصادر متوافقة أنه من غير المتوقع حدوث انفراجة خلال هذا الأسبوع من المناقشات في العاصمة البلجيكية.
واعتبر دبلوماسي أوروبي أنه "يجب تحديد الطريق للتوصل إلى اتفاق"، محذراً من أنه "إذا لم تكن هناك حركة، فستواجه العملية صعوبة جمّة".
شبح "لا اتفاق"
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سيخيم شبح "لا اتفاق"، الذي قد يضر الاقتصادات التي أضعفها بالفعل فيروس كورونا المستجد، على أذهان الناس مرةً أخرى.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي، ميشال مارتن، لصحيفة "آي" المجانية، الاثنين، "لأكون صريحاً، لست متفائلاً" بشأن فرص الاتفاق، مضيفاً أن مشروع القانون البريطاني "أدى إلى تآكل الثقة" بين الشريكين.
وحذر ماركوس بايرر، المدير العام لاتحاد أرباب العمل "بيزنس يوروب"، من الاتجاه "نحو الهاوية. الانتقال من الاندماج الكامل في السوق إلى "من دون اتفاق" سيكون له عواقب وخيمة على الشركات".
قمّة ليومين
من المقرر أن تنتهي المحادثات التجارية، التي يقودها ميشال بارنييه من الجانب الأوروبي، وديفيد فروست من الجانب البريطاني، الجمعة، مع انعقاد قمة الخميس تستمر ليومين، وتضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتنعقد القمة ضمن جدول زمني ضيق بشكل خاص، إذ أمهل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المفاوضين حتى 15 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو موعد انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل، للتوصل إلى اتفاق. ويعتقد الأوروبيون أنه يجب التوصل إلى الاتفاق التجاري قبل نهاية أكتوبر. والهدف من ذلك هو منح الوقت الكافي للمصادقة على النص، ليدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021، أي بحلول نهاية الفترة الانتقالية التي تستمر خلالها المملكة المتحدة في تطبيق المعايير الأوروبية.
خلافات عدة
تتعثر المحادثات حول عديد من الموضوعات الحساسة، بما في ذلك الضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالمساعدات المالية والاجتماعية والبيئية، وخصوصاً المساعدات الحكومية لتفادي وجود اقتصاد غير منظم وينافس بشكل غير عادل على الطرف الآخر من القناة. كما يجب التوصل إلى إبرام اتفاقية بشأن الصيد، التي تسمح للأوروبيين بمواصلة الصيد في المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية.
ويتعين إيجاد اتفاق لنظام "حوكمة" الاتفاقية المستقبلية، ولا سيما كيفية حل لندن وبروكسل لنزاعاتهما التجارية المستقبلية ومكان محكمة العدل الأوروبية في هذه العملية.
وأثار مشروع القانون البريطاني مخاوف الدول الأعضاء، التي تعتزم أيضاً إبرام اتفاقية محكمة قدر الإمكان، لتفادي أي محاولة مستقبلية للالتفاف.
وأوضح مصدر أوروبي أن "النية هي وضع حدود للنص قانونياً"، مضيفاً "لستُ متأكداً من استعداد البريطانيين لهذا".
