أبناء "X" هم أطفال ولدوا خارج مؤسسات الزواج، ترفض فئات في المجتمع المغربي الاعتراف بهم، بالرغم من إنصافهم قانونياً، لكن الوصم الاجتماعي يُلاحقهم مدى الحياة، ومن بينهم من يُحرم من مواصلة تعليمه بسبب عدم حصوله على وثائق تثبت نسبه.
"حياتي ضائعة"
"أنا اعتدت على رفض المجتمع... حياتي ضائعة". بهذه الكلمات تصف خنساء البالغة من العمر 15 عاماً معاناتها مع رفض المجتمع المغربي لها.
ولدت خنساء خارج مؤسسة الزواج، وتعيش حالياً مع جدتها في حي عين الشق بمدينة الدار البيضاء. وتُضيف، "لدي أيضاً أشقاء بلا وثائق تثبت نسبهم، وهذا يؤثر في نفسيتي بشكل كبير".
وتصف معاناتها قائلة إنها تشعر "بإحساس من الصعب أن أعبر عنه. أتجاهل شتم الناس لي، ولا أرد عليهم".
إنصاف قانوني
من جهته، يقول الناشط الحقوقي ورئيس جمعية المواطنة والإنصاف في مدينة تارودانت جنوب المغرب أحمد بوهية، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "حالياً لم تعد هناك صعوبات كثيرة تواجه الأمهات العازبات، وأصبح من حق الأم أن تكون لديها شهادة ميلاد لطفلها".
ويُوضح في السياق نفسه، "في السابق كان الطفل الذي يولد خارج مؤسسة الزواج يُنسب إلى "X" أي مجهول، لكن حالياً الأمهات العازبات أصبحن يخترن أسماء أطفالهن".
ويُشدد "على غياب الوعي القانوني لدى الأمهات العازبات، وأن هناك توجساً لديهن من التوجه إلى الإدارة لإعداد وثائق أطفالهن بسبب تخوف بعضهن من أن يتم القبض عليهن ومساءلتهن قانونياً، لكن هذه الأشياء لم تعد موجودة في المغرب، والوضع تغير".
مسؤولية الأم العازبة
ويُؤكد رئيس جمعية المواطنة والإنصاف "أن هناك مشكلة في التواصل والتوعية مع هذه الفئة من النساء، فحالياً توجد قوانين لمصلحتهن، والإجراءات الإدارية بسيطة لإعداد وثائق أطفالهن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعتبر أن الأمهات العازبات يتحملن مسؤولية توقف أطفالهن عن إكمال تعليمهم، مشيراً إلى أن القانون المغربي منحهم الحق في الحصول على وثائق رسمية تمكن هؤلاء الأطفال من الدراسة.
ويُضيف أن "القانون المغربي واضح ويعطي الأولوية لمصلحة الطفل".
رفض في المدرسة
ويتابع الناشط الحقوقي، "خلال أول حصة للطفل في المدرسة، يسأله المعلم عن والده وأين يعمل وما اسمه، ما يشكل إحراجاً كبيراً بالنسبة له، وعندما يعلم رفاقه في المدرسة أنه من دون أب ينعتونه بابن الشارع أو ابن الحرام".
ويكشف بوهية أن "الوصم الاجتماعي يلاحق الأطفال الذين ولدوا خارج مؤسسة الزواج مدى حياتهم، بسبب رفض المجتمع تقبلهم".
بدوره، يقول الناشط المدني رفيق ناجي، "إن الأطفال الذين ولدوا خارج مؤسسة الزواج من المواضيع التي يحرم التطرق إليها، وتقسم المجتمع المغربي إلى تيارين، أحدهما يدعو إلى حق هؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم في العلاقة التي كانت بين الأب والأم في حياة عادية، والآخر محافظ، ودائماً ما يستحضر الخصوصية الدينية".
المواثيق الدولية
ويُضيف في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، أن "المجتمع المغربي بين خيارين، إما التمسك بالإرث الاجتماعي، وألا يفتح المجال أمام أي تغيير، بمعنى أن يبقى محافظاً، أو إحداث تغيير جذري في المرتكزات الاجتماعية والعلاقات الأسرية، لأن المجتمع اليوم يجب أن يتحلى بالجرأة، وينبغي أن يُصنف نفسه في أي اتجاه".
ويُشير ناجي في هذا السياق، "إلى أن ديباجة الدستور المغربي 2011 تنص على سمو المواثيق الدولية على المواثيق الوطنية، والاتفاقات الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب من بينها حق الطفل في معرفة والديه البيولوجيين، والمادة السابعة التي تؤكد على حقه في أن يسجل عقب ولادته فوراً، وأن يتلقى الرعاية، لكن الثقافة الاجتماعية السائدة تحول دون تحقيق ذلك".
"الوصم الاجتماعي"
ويُضيف الناشط المدني، "فقط الأم العازبة هي من تعاني الظلم، بينما الرجل لا يتحمل أية مسؤولية في نظر المجتمع لأنه رجل".
ويُكمل بأنه "ينبغي أن يفتح المجتمع نقاشاً عمومياً، ويمنح هؤلاء الأطفال حقوقهم لأنهم أبرياء".
ويؤكد أن الطفل يعاني من الوصم الاجتماعي وسط رفاقه، وإذا لم يسجل في دفتر الحالة المدنية فإن مستقبله الإداري سيضيع، لأنه لن يتمكن من مواصلة تعليمه أو الحصول على أية وثيقة إدارية".
"الهدر المدرسي"
ويلفت الناشط المدني "إلى وجود ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف هذه الفئة من الأطفال، ونحن نقترح على المشرّع المغربي ملاءمة القوانين المغربية مع التشريعات الدولية، ويجب أن نكسر المحظور في قضية الأطفال الذين ولدوا خارج مؤسسة الزواج".
ويُتابع، "يجب على المجتمع المدني أن يرافق الأمهات العازبات ويدعمهن في الإجراءات القانونية التي تمكن الطفل من الحصول على الوثائق الرسمية".
