العقوبات الأميركية تهوي بالعملة الإيرانية

هبط سعر صرف العملة الإيرانية (الريال) في السوق المفتوحة الأحد إلى مستوى قياسي أمام الدولار الأميركي، لتتبخر كل جهود البنك المركزي الإيراني الأسبوع الماضي في وقف تراجع الريال عبر ضخ الدولارات في مكاتب الصرافة الحكومية.

وتراجع الريال الإيراني في السوق غير الرسمية الأحد، ليصل سعره مقابل الدولار إلى 273 ألف ريال، مقارنة مع 267 ألفا و800 ريال السبت، حسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. وكان سعر الدولار وصل السبت إلى مستوى 266 ريالاً، نتيجة استمرار تأثير تدخل البنك المركزي الأسبوع الماضي، كما ذكرت صحيفة فاينانشيال تربيون الإيرانية.

وفقدت العملة الإيرانية نحو نصف قيمة سعر صرفه مقابل الدولار (49 في المئة) في الأشهر الماضية من عام 2020.

وكان سعر الريال في السوق المفتوحة في طهران، هوى إلى 273 ألف ريال للدولار يوم الاثنين الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، ما دفع البنك المركزي للتدخل بضخ الدولارات وسحب الريال من السوق، لوقف التدهور في سعر صرف العملة المحلية.

وخلال الأسبوع الماضي هوى سعر العملة الإيرانية بنحو 5 في المئة، قبل أن تعود للتحسن وتصل يوم الخميس إلى 269 ألف ريال للدولار، وتواصل التحسن السبت قبل أن تهوي مجدداً الأحد بعد الإعلان عن أن الولايات المتحدة ستقوم بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران، رغم عدم موافقة مجلس الأمن على إعادة تلك العقوبات الدولية.

ورفضت إيران الخطوة الأميركية التي وصفتها بأنها "باطلة وغير قانونية". وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن السبت، أنه لا يمكنه اتخاذ أي إجراء بشأن الإعلان الأميركي لأنه "يوجد شك على ما يبدو" بشأن هذه المسألة.

وقالت الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) في بيان الأحد، إن أي قرار أو إجراء يتخذ لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أثر قانوني" لأن واشنطن استخدمت آلية ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 المبرم بين إيران والقوى العالمية، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

لكن ترمب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات أميركية على أي شخص ينتهك العقوبات المفروضة على إيران.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية جهود واشنطن بأنها "غير مجدية"، مضيفة أن "النهج الأميركي ينطوي على تهديد كبير للسلم والأمن الدوليين، وتهديد غير مسبوق للأمم المتحدة ومجلس الأمن".

ومن غير الواضح إن كانت جهود البنك المركزي يمكن أن توقف التدهور مجدداً في سعر صرف الريال، بخاصة مع ضعف قدرة البنك على توفير كميات كبيرة من الدولارات في السوق.

فمع توقف تصدير النفط الإيراني تقريباً، إذ لا تزيد الصادرات عن بضع مئات آلاف البراميل يومياً، انخفضت عائدات إيران بشدة من العملات الأجنبية، خصوصاً وأن تعاملاتها القليلة مع عملاء مُعفَين من العقوبات الأميركية تتم في أغلب الأحيان بالمقايضة مقابل واردات إيرانية.

ولم يفلح الاتفاق الاقتصادي الكبير الأخير بين إيران والصين في تحسين وضع احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الإيراني. فإيران تعاني بالفعل منذ أكثر من عقدين من صعوبة التعامل المصرفي مع الخارج نتيجة حزم عقوبات مختلفة، دولية وإقليمية. وعلى الرغم من تخفيف بعض تلك العقوبات منذ توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في 2015، إلا أن الاقتصاد الإيراني لم يكد يبدأ التعافي حتى أعادت واشنطن فرض العقوبات بعد انسحابها من الاتفاق في 2018.