أمل كلوني تستقيل من منصب حكومي احتجاجا على تناقض الحكومة البريطانية

قدمت أمل كلوني استقالتها من منصب مبعوثة الحكومة البريطانية الخاصة لحرية الإعلام، احتجاجا على قانون حظي بموافقة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

المحامية الدولية المختصة بشؤون حقوق الإنسان رأت أن قرار جونسون تمرير قانون السوق الداخلية أمرا "مثيرا للأسى".

وتعتقد كلوني أن القانون البريطاني ينتهك اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وتُعد كلوني ثالث محام ينأى عن سياسة حكومة جونسون، بعد تمرير قانون قد يؤثر في ملف أيرلندا الشمالية.

وجاء في رسالة بعثتها كلوني إلى وزير الشؤون الخارجية دومينيك راب، أن تقويض سلطة القانون "يُهدد بتشجيع الأنظمة الاستبدادية التي تنتهك القانون الدولي، بما لذلك من عواقب وخيمة على العالم بأسره."

ومضت المحامية الدولية قائلة في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية: "حتى مع تلميح الحكومة [البريطانية] إلى أن انتهاك القانون الدولي ”محدود ودقيق”، فإنه لأمر مثير للأسى أن تتحدث المملكة المتحدة عن نيتها انتهاك اتفاق دولي وقعه رئيس الوزراء قبل أقل من سنة."

كلوني التي رحبت بتعيينها في المنصب في أبريل من العام الماضي فرصةً للدفاع عن الصحافيين المُنكل بهم – قالت في رسالتها اليوم إن بقاءها فيه لم يعد محتملا لتناقض سياسة الحكومة البريطانية مع مراميه: "للأسف صار أمرا لا يطاق أن أطالب الدول باحترام الواجبات الدولية وتطبيقها فيما تصرح المملكة المتحدة بأنها لا تنوي هي نفسها الامتثال."