استهدفت ثلاث هجمات منفصلة منشآت دبلوماسية أو عسكرية غربية في أنحاء العراق خلال 24 ساعة، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ودبلوماسية، اليوم الثلاثاء، في تلميح إلى تصعيد جديد بين السلطات والجماعات المتشددة.
وفي حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، في أي من الهجمات، قال مسؤولون عراقيون لوكالة الصحافة الفرنسية، إنهم يرون في التصعيد وسيلة غير مباشرة للضغط على الحكومة التي تحاول محاربة الفساد.
وأفاد مصدر دبلوماسي للوكالة، بأن "عبوة ناسفة استهدفت صباح الثلاثاء سيارة تابعة للسفارة البريطانية كانت عائدة من مطار بغداد".
وأضاف، أنه لم تقع إصابات في الهجوم الذي وقع خارج المنطقة الخضراء شديدة الحراسة، التي تضم السفارة البريطانية والبعثات الدبلوماسية الأخرى.
وتابع، أن "هذا كان أول هجوم على مركبة تابعة للحكومة البريطانية في العراق منذ أكثر من عقد".
وأكد مسؤول أمني تفاصيل الهجوم قائلاً، إن القوات العراقية داخل المنطقة الخضراء في حالة تأهب وأغلقت الطرق المؤدية إليها.
في المقابل، أعلن مسؤول أمني، أن "صاروخين من طراز كاتيوشا استهدفا خلال الليل السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء". وتمكنت منظومة الدفاع الصاروخي من إسقاط الصواريخ دون أضرار .
وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا صوتاً مدوياً، ومن ثمّ انفجاراً وشاهدوا رشاشات المضادات الصاروخية التي تتوهج باللون الأحمر .
وتقوم منظومة الدفاع الصاروخي، التي أنشئت في وقت سابق من هذا العام، بمسح القذائف الواردة وتفجيرها في الهواء من خلال استهدافها بعدة آلاف من الرصاصات في الدقيقة.
وقال الجيش العراقي، في بيان، إن عبوتين ناسفتين استهدفتا قافلة معدات تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
وألقت مصادر استخباراتية عراقية اللوم في هجمات مماثلة على مجموعة صغيرة من الفصائل شبه العسكرية المدعومة من إيران في العراق.
وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بكبح جماح الجماعات المتطرفة، لكن يبدو عاجزاً عن محاسبة مرتكبي مثل هذه الهجمات.
وأوضح مسؤولون عراقيون كبار لوكالة الصحافة الفرنسية أنهم يفسرون هذه الهجمات على أنها رد على أجندة الإصلاح التي يطرحها الكاظمي، التي تخشى هذه الجماعات أن تستنزف مواردها المالية.
وجاء تصعيد اليوم بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء تغييرات كبيرة في مناصب رفيعة بالحكومة، بما في ذلك المستويات العليا بالبنك المركزي العراقي وهيئة النزاهة وهيئة الاستثمار.
وأورد مسؤولون أن التعيينات الجديدة تهدف إلى القضاء على الفساد في تلك المؤسسات.
ويُصنف العراق ضمن أكثر 20 دولة فساداً في العالم، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، فقد اختفت نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المشبوهين منذ عام 2003.
