تبنّى تنظيم "داعش" تنفيذ الهجوم الذي استهدف عناصر في الحرس الوطني التونسي في مدينة سوسة في شرق تونس، والذي أسفر عن مقتل عنصر وإصابة آخرين، وفق ما أفادت وكالة "أعماق" الإخبارية التابعة للتنظيم الاثنين في السابع من سبتمبر (أيلول).
وكان الحرس الوطني التونسي أعلن أن مسلحين يحملون سكاكين قتلوا عنصراً من الحرس الوطني وتسببوا بجرح آخر الأحد في اعتداء "إرهابي" في مدينة سوسة، قبل إرداء قوات الأمن ثلاثة مهاجمين.
وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبالي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابي في وسط مدينة سوسة"، على بعد 140 كلم جنوب العاصمة تونس.
وأوضح أن واحداً منهما قتل ويتلقى الثاني العلاج في المستشفى بعد إصابته بجروح.
عملية دهس
وأوضح أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين الذين استولوا على أسلحة عنصري الحرس الوطني وسيارتهما، في أرجاء منطقة القنطاوي السياحية، مضيفاً أن "ثلاثة إرهابيين قُتلوا في تبادل إطلاق نار".
ولاحقاً أفادت وزارة الداخلية، في بيان، بأن ما حدث هو عملية دهس بسيارة.
وقالت الوزارة "تحولت الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك وتولت القيام بعملية تمشيط بمكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر عن القضاء على الإرهابيين الثلاثة".
وأضافت أن الوزير توفيق شرف الدين زار موقع الحادث وكذلك المستشفى في سوسة للاطمئنان على حالة الشرطي المصاب.
وأوضح الرئيس قيس سعيد الذي تفقد مكان الهجوم، خلال حديث إلى مسؤول أمني أن المهاجمين دهسوا عنصري الأمن ثم طعنوهما.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال سعيد "الشرطة الفنية يجب أن تتوصل إلى من يقف وراء هؤلاء (الإرهابيين)، ربما يكونوا قاموا بالعملية منفردين أو ربما يكونوا وراء تنظيم".
كذلك، توجه إلى مكان الهجوم كل من رئيس الوزراء هشام المشيشي.
شكوى دولية
وخلال ندوة صحافية عقدتها رئيسة حزب "الدستوري الحر" عبير موسي حول تلك العملية الإرهابية، اعتبرت أن "الدولة التونسية متخاذلة في مقاومة الإرهاب، من خلال غضّ النظر عن الأحزاب التي قالت إنها ترعى التطرف على غرار حركة النهضة المرتبط بالإخوان المسلمين".
وطالبت بفتح ملف محاميي الإرهابيين وفيهم من هم أعضاء في مجلس النواب، وقالت إنهم يتقاضون مئات الملايين للدفاع عن الإرهابيين. كما اتهمت الجمعيات الخيرية بالضلوع في "تبييض الأموال"، مشددة على ضرورة التحرك لكشف مصادر تمويل هذه الجمعيات. كذلك لوّحت بفضح كل المخططات التي قالت إنها تهدد كيان الدولة، مؤكدة أن الحزب لن يسمح بالسيطرة على البرلمان، في إشارة إلى تحالفات سياسية داخل المجلس التشريعي. كما أعلنت أن حزبها قد يتقدم بشكوى دولية في حال تواصل غض النظر عن الإرهاب من خلال مؤسسات الدولة والبرلمان، معتبرة أن قرارات مجلس الأمن تدعو الدولة إلى عدم التباطؤ في معالجة الملفات التي لها علاقة بالإرهاب، كما دعت إلى جلسة برلمانية عامة من أجل التصدي للإرهاب، وتجفيف منابعه والتضييق على داعميه.
سلسة اعتداءات
وشهدت مدينة سوسة السياحية أسوأ اعتداء من بين هجمات عدة في السنوات الماضية، قُتل خلاله 38 شخصاً معظمهم بريطانيون عام 2015 في إطلاق نار في فندق.
ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة خلفاً لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة. ما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها البلد الذي يعاني بالفعل مشاكل اجتماعية واقتصادية متفاقمة.
وفي يوليو (تموز) الماضي، صرح وزير الداخلية التونسي آنذاك هشام المشيشي، أن وحدات مكافحة الإرهاب أفشلت عدداً من العمليات الإرهابية وأوقفت عدداً من الإرهابيين المبايعين لتنظيم داعش كانوا يخططون لعمليات سواء كمجموعات أو عبر ذئاب منفردة لضرب مدن سياحية ومواقع أمنية. ومن دون إعطاء تفاصيل، كشف وزير الداخلية عن توقيف إرهابي كان يسعى لتنفيذ عملية تسميم.
