Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

استراتيجية منع عبور قوارب المهاجرين للقناة الإنجليزية لن تنجح

قادة جمعيات خيرية: "إذا أوقفت سلطات المملكة المتحدة الزوارق فسيعود اللاجئون بالتأكيد إلى الشاحنات وسيواصلون التسلل أو يموتون وهم يحاولون"

عناصر من الشرطة البحرية الفرنسية يقلون لاجئين إلى البر بعد تعثر عملية إبحارهم باتجاه الشواطئ البريطانية (أ.ف.ب) 

تلقت الحكومة البريطانية تحذيراً من أن محاولاتها الرامية إلى منع عبور المهاجرين القناة الإنجليزية من خلال زيادة المخصصات المالية لتعزيز الأمن الساحلي في فرنسا، لن تنجح.

ويجري دان أوماهوني "قائد مكافحة تهديد التسلل عبر القناة الإنجليزية" الذي تولى منصبه الجديد قبل أسابيع قليلة، محادثاتٍ مستمرة تتناول تعزيز وسائل المراقبة والدوريات وتبادل المعلومات الاستخباراتية، بعد وصول أكثر من 5 آلاف طالب لجوء إلى بريطانيا على متن قوارب حتى الآن في عام 2020.

وأوضح أوماهوني أن فرنسا وبريطانيا تعملان على جعل الطريق البحرية "غير سالكة على الإطلاق" بالنسبة إلى المتسللين.

لكن في المقابل، ارتفع عدد المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية بشكل لافت، منذ أن أنفقت حكومة المملكة المتحدة في يناير (كانون الثاني) عام 2019، نحو 6 ملايين جنيه استرليني (حوالي 8 ملايين دولار أميركي)، من أجل إرساء مثل تلك التدابير، كجزء من "خطة عمل مشتركة" مع السلطات الفرنسية.

جمعية Care4Calais الخيرية التي تعمل لتسهيل أوضاع طالبي اللجوء في شمال فرنسا وبلجيكا، أكدت أن عدد المهاجرين الذين ينتظرون فرصتهم للعبور إلى المملكة المتحدة ظل "على حاله"، على الرغم من عمليات الإخلاء القسري التي استهدفت هؤلاء في المخيمات غير الرسمية في منطقة كاليه.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت مؤسسة الجمعية كلير موسلي لصحيفة "اندبندنت": "في الأعوام الخمسة التي قضيتها في مدينة كاليه، لم أرَ سوى أطنان من المال يتم إغداقها على الأمن، لكن من خلال تجربتي، أعتبر أن ذلك لا يحدث فارقاً. فكل ما تفعله هذه الخطة هو تعريض الأشخاص الضعفاء لخطر أكبر لجهة المخاطرة بحياتهم".

يأتي تحذير مؤسسة جمعية Care4Calais، بعد نحو أسبوعين من غرق المهاجر السوداني عبد الفتاح حمدالله أثناء محاولته عبور القناة الإنجليزية على متن قارب صغير. وكان محققون فرنسيون قد أفادوا بأن الضحية كان يعيش مع صديق له حول معسكر كاليه السابق الذي يعرف بالغابة، على مدى شهرين.

معلومٌ أن عدد المهاجرين الذين يحاولون العبور بقوارب إلى بريطانيا قد ازداد على أثر حملات تفتيش الشاحنات وقمع محاولات الاختباء داخلها في موانئ العبارات البحرية، وبعد تراجع حركة الشحن البحري بسبب إجراءات مكافحة تفشي فيروس "كورونا". وشددت موسلي على أنه "إذا أوقفوا تسلل هؤلاء بالقوارب، فسيعودون بالتأكيد إلى خيار الشاحنات. سيواصلون القيام بذلك أو يموتون وهم يحاولون".

وإضافة إلى ما تقدم، ذكر أحدث تقرير سنوي صادر عن "الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة" National Crime Agency التي تقود التحقيقات في جرائم الهجرة المنظمة إلى المملكة المتحدة، أن تشديد الرقابة الحدودية على طرق الهجرة "أدى إلى تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يسعون إلى الحصول على مساعدة من جماعات التهريب الإجرامية".

يأتي تقرير الوكالة بعد صدور تقرير آخر عن "لجنة الشؤون الخارجية" في البرلمان، دعا الحكومة البريطانية إلى زيادة الطرق القانونية لطلب اللجوء، وتحسين الظروف "المزرية" القائمة في مخيمات اللاجئين في فرنسا، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.

 

ورأى تقرير لجنة مجلس العموم أن "السياسة التي تركز حصراً على إقفال الحدود، ستدفع بالمهاجرين إلى سلوك طرق أكثر خطورة، وتلقي بهم في أيدي الجماعات الإجرامية". وأضاف أنه "في ظل عدم وجود أطر قانونية متينة أمام المهاجرين لالتماس اللجوء في المملكة المتحدة، فإن الأشخاص الذين ينوون تقديم طلبات اللجوء يجدون أنفسهم أمام خيارات قليلة تتمثل في القيام برحلات خطرة عن طريق البر والبحر".

وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، كانت قد وجهت مع وزراء آخرين اللوم مراراً إلى مهربي البشر و"العصابات الإجرامية" بعد ارتفاع عدد عمليات العبور بالقوارب. لكن كلير موسلي تعتبر من جهتها أن المهربين هم "بمثابة النتيجة وليسوا السبب" الحقيقي لهذه المشكلة، واتهمت الحكومة البريطانية بأنها تخطئ في تجريم اللاجئين.

وأضافت موسلي: "المشكلة تتمثل في عدم وجود طريق آمن وقانوني لمسألة اللجوء. إن المهاجرين يعتمدون السبل غير القانونية لأنه لا توجد لديهم بدائل قانونية".

وأشارت "الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة" NCA من جانبها إلى أنه على الرغم من أن شبكات إجرامية قد سهلت العديد من محاولات عبور الزوارق إلى المملكة المتحدة، إلا أن هناك أيضاً عدداً متزايداً من "محاولات العبور التي يقوم بها مهاجرون من تلقاء أنفسهم".

وكان الضحية عبد الفتاح حمدالله من بين هؤلاء الذين نفذوا بأنفسهم عمليات تسلل، بعدما سطا مع صديقه على زورق صغير من أحد المتاجر، وحاولا استخدام رفوش من أجل التجذيف.

تجدر الإشارة إلى أن "الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة" تكثف العمل مع السلطات الدولية لمواجهة عصابات تهريب البشر، التي يتخذ معظمها من الداخل الفرنسي مقراً لها.

وكانت عمليات عبور المهاجرين بقوارب إلى المملكة المتحدة قد تراجعت الأسبوع الماضي بسبب الطقس العاصف، لكن من المتوقع أن تعاود وتيرتها مع تبدل الظروف المناخية وتحسنها.

ويوضح الضابط دان أوماهوني الذي يقود استجابة وزارة الداخلية البريطانية المتعلقة بمحاولات عبور القناة الإنجليزية في بيان بعث به إلى الصحيفة عبر البريد الإلكتروني، أن "المجرمين المستعدين للمخاطرة بحياة الناس من أجل جني المال، يعملون على تسهيل عمليات العبور بشكل غير قانوني". ويضيف أن "فرنسا هي دولة آمنة ولديها نظام هجرة كامل الفعالية، بحيث يمكن للأفراد الذين ينوون التماس اللجوء، لا بل يتعين عليهم، أن يقوموا بذلك هناك".

وتابع "أنني أعمل مع نظرائي في فرنسا بشكل يومي، على جعل هذه الطريق "غير سالكة على الإطلاق" بالنسبة إلى الذين يحاولون التسلل. وقد منعنا من خلال عملنا الاستخباري المشترك، عدداً من المهاجرين من مغادرة الخط الساحلي الفرنسي اليوم. ونحن نواصل إعادة أولئك الذين ليس لديهم طلب لجوء مشروع، على الرغم من العوائق التي تعترض أعمال الترحيل الناجمة عن موجبات "اتفاقية دبلن" (وقعت عليها دول الاتحاد الأوروبي وتمنع تعدد طلبات اللجوء من الشخص الواحد بين بلدانها) والتحديات القانونية".

ويخلص "قائد مكافحة تهديد التسلل عبر القناة الإنجليزية" إلى القول، إن "هناك أيضاً طرقاً آمنة لطلب اللجوء في بريطانيا، لمن هم حقاً في حاجة إليه، والمملكة المتحدة لديها سجل واضح في إعادة توطين أعداد إضافية من اللاجئين، أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي".

© The Independent

المزيد من تقارير