أسبوع عمل من أربعة أيام يخلق نصف مليون وظيفة بريطانية

رأى تقرير جديد استند إلى دراسة حُققت حديثاً أن على القطاع العام في بريطانيا الانتقال إلى اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام، بغية خلق 500 ألف وظيفة جديدة، والمساعدة في تخفيف حدّة موجة البطالة المتوقعة بأثر من جائحة كورونا.

وقد ذكر مركز "أوتونومي" Autonomy للأبحاث الذي حقق الدراسة، إن "الوقت حان" لاعتماد أسبوع عمل أقصر، مع توقع حلول أزمة بطالة ابتداءً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فور انتهاء العمل بخطة "الإجازة" التي اعتمدتها الحكومة البريطانية في ظل الجائحة. كذلك اعتبرت دراسة مركز "أوتونومي" أن بإمكان القطاع العام البريطاني اعتماد أسبوع عمل قوامه 32 ساعة، من دون حدوث خسارة في الرواتب، وبتكلفة تبلغ 9 مليارات جنيه إسترليني في السنة.

ووفق الدراسة عينها، يمثل ذلك الرقم، أي 6 في المئة من مجمل رواتب القطاع العام، مقداراً يساوي ما تدفعه الحكومة ضمن خطة "الإجازة" المعتمدة لإنقاذ الوظائف، خلال فترة الذروة في جائحة كورونا.

وبحسب الدراسة نفسها أيضاً، يترك الانتقال إلى أسبوع عمل من أربعة أيام، تأثيره الأكبر في المناطق المسمّاة انتخابياً "الجدار الأحمر" في شمال إنجلترا ومناطق الوسط ("ميدلاندز")، التي انتزعها حزب المحافظين من حزب العمال في الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) المنصرم. في ذلك الإطار، ذكرت الدراسة أن "مناطق "الجدار الأحمر" التي تتضمن "بارنسلاي" و"برادفورد" و"دونكاستر"، حيث يتركز نحو 20 في المئة من إجمالي وظائف القطاع العام. واستطراداً، سوف تستفيد تلك المناطق الآنفة الذكر (من ذلك الانتقال) أكثر من مناطق الجنوب الشرقي حيث لا تشكل وظائف القطاع العام هناك سوى جزء يسير نسبياً من عددها الإجمالي.

ووفق تلك الدراسة، إن خطوة كهذه قد يكون لها أثر إيجابي في أحوال الناس الصحية أيضاً. وقد أوردت أن "أكثر من ثلثي العمال البريطانيين يعانون ضغوطاً أو إجهاداً في وظائفهم، وبحسب "المركز التنفيذي للصحة والسلامة"، فإن واحداً من أربعة من إجمالي أيام المرض المهدورة تأتي نتيجة مباشرة للإجهاد".

في ذلك الإطار، ذكر ويل سترونغ، من مركز "أوتونومي"، أن "الوقت حان لاعتماد أسبوع عمل مؤلف من أربعة أيام، وعلى القطاع العام أن يكون رائداً في ذلك المجال انطلاقاً من دوره كمانح للوظائف ومنتج للخدمات". وأضاف سترونغ "بهدف معالجة أزمة البطالة التي سنواجهها في الشتاء المقبل، فإن أسبوع العمل المؤلف من أربعة أيام يمثل الخيار الأمثل أمامنا لخلق الوظائف الجديدة التي تظهر حاجة ماسة إليها، وتوزيع العمل على نحو أكثر توازناً في مجمل قطاعات الاقتصاد". وأضاف سترونغ، "أسبوع العمل المؤلف من أربعة أيام يبدو منطقياً جداً، وسيساهم في زيادة الإنتاجية، كما سيخلق فرص عمل جديدة، ويجعلنا جميعاً أكثر سعادة وبصحة أفضل".

وتذكيراً، وضعت الحكومة خطة "الاحتفاظ بالوظائف" في خضم الجائحة. وقد ابتُكرت للمساعدة في دفع رواتب العمال والموظفين "المجازين"، أي الذين مُنحوا إجازة، بسبب تعذر نهوضهم بعملهم أثناء جائحة كورونا. وتمكن أرباب العمل من تأمين ما زاد على 80 في المئة من رواتب العمال، وصولاً إلى الرواتب عند مستوى 2500 جنيه إسترليني في الشهر(حوالي 3250 دولار)، كحد أقصى. وابتداء من يوم الثلاثاء، 1 سبتمبر (أيلول)، يترتب على قطاعات العمل تسديد 10 في المئة من رواتب الموظفين أو العمال المُجازين. وسترتفع تلك النسبة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 20 في المئة، قبل انتهاء مفعول الخطة (خطة الاحتفاظ بالوظائف) في 31 أكتوبر المُقبل.