Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الحكومة المصرية تستهدف معدل نمو 6.5% في ميزانية (2019 - 2020)

تسعى لتحقيق 6.2 تريليون جنيه ناتجاً محلياً... وتوفير 900 ألف فرصة عمل جديدة... والتوسع في دعم الأسر الأقل دخلا بـ100 مليار جنيه

مقر وزارة المالية المصرية. (رويترز)

يستند برنامج عمل الحكومة المصرية على مدار الـ4 سنوات المقبلة إلى عدة أهداف إستراتيجية، يأتي في مقدمتها التنمية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي الذي يرتكز بدوره على مفهوم شامل للتنمية الاقتصادية يضمن تحقيق معدل نمو حقيقي يصل إلى 8% نهاية العام المالي 20021-2022 ورفع معدلات الاستثمار إلى نحو 25%، كما يستهدف البرنامج اتباع حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشفت مصادر حكومية لـ"إندبندنت عربية" عن أهم المؤشرات المالية التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019-2020، والمنتظر تقديمها إلى مجلس النواب المصري خلال أيام، طبقاً للدستور المصري، الذي يلزم وزارة المالية تقديم مشروع الموازنة الجديدة للعام الجديد قبل 31 مارس (آذار) من كل عام".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

خفض العجز

وأوضحت المصادر "أن مشروع الموازنة للعام المالي 2019-2020 يستهدف خفض العجز الكلي بالموازنة ليصل إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال إجراءات الضبط المالي على جانبي الإيرادات والمصروفات وكذلك إعادة ترتيب أولويات الانفاق والعمل على استكمال توجه إعادة هيكلة الانفاق العام".

وأضافت المصادر "مشروع الموازنة الجديدة يستهدف إلى جانب الإيرادات تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي".

تحقيق النمو

وأكدت المصادر "أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نحو 6.2 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي في مشروع موازنة 2019-2020 مقارنة بنحو 5.25 تريليون جنيه بموازنة العام الحالي 2018-2019، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، بالإضافة إلى استهداف تحقيق معدل نمو حقيقي يصل إلى 6.5%منسوبا للناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة. 07% عن موازنة العام الحالي والمقدر بها معدل نمو 5.8%من إجمالي الناتج المحلي".

ولفتت المصادر إلى "أن متوسط معدل التضخم السنوي المستهدف  خلال العام المالي 2019-2020 مقدر بـ10.9% مقارنة بـ13.2% متوسط معدل تضخم خلال العام المالي الحالي".

وحول عجز الموازنة كشفت المصادر "أن الحكومة المصرية تستهدف خفض العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة من 438.8 مليار جنيه بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مستهدفه قبل شهرين من انتهاء الموازنة الحالية إلى نحو 427.8 مليار جنيه بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019-2020".

وربطت المصادر بين خفض عجز الموازنة، إلى جانب زيادات معدلات النمو الاقتصادية وتحسين مؤشرات الدين العام (محلي +خارجي) وللمستهدف الهبوط به إلى 92% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي إلى نحو 79.4% خلال مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019-2020".

توفير فرص عمل

وعن فرص العمل الجديدة قالت المصادر "إن الحكومة تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنوياً، تبلغ خلال أربع سنوات مقبلة نحو 3.6 ملايين فرصة عمل لتخفيض معدل البطالة إلى نحو 8.4% حتى نهاية عام 2022، مؤكدة أنه مع استمرار زيادة معدل نمو السكان السريع وما يفرزه من عرض متزايد في قوة سوق العمل مما يستلزم معه استيعاب هذه الأعداد الغفيرة من المنضمين لسوق العمل، خاصة في ظل وجود رصيد من المتعطلين عن العمل يصل لنحو 3.2ملايين فرد".

وتابعت المصادر "أن مشروع موازنة العام المقبل ستشهد حزمة كبيرة من برامج الحماية الاجتماعية قد تقترب من 100 مليار جنيه بزيادة  تقدر بـ30 مليار جنيه عما تم توجيه لصالح برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف أثار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري".

الحكومة المصرية أقرت في شهر يونيو (حزيران) 2018 حزمة من الإجراءات الاجتماعية لحماية المواطنين الأقل دخلاً من الآثار المترتبة على برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه مصر منذ العام المالي 2015-2016

هذا وبلغت الحزمة خلال العامين الماضيين نحو 58 مليار جنيه ثم 70 مليار جنيه في العام التالي ومن المتوقع أن ترتفع خلال العام المالي المقبل إلى نحو 100 مليار جنيه.

وتضمنت الحزمة الاجتماعية العام الماضي صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 10% بخلاف العلاوة الدورية، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم الشهري المخصص للفرد ببطاقات التموين للحصول على عدد من السلع التموينية مخفضة ومجاناً للمقيدين بها

مجلس النواب المصري وافق يوم الاثنين الماضي الموافق 25 مارس (آذار) الحالي برئاسة الدكتور على عبد العال بشكل مبدئي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالنواب على الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2017-2018 المنتهية في يونيو (حزيران) الماضي.

دعم الأسر الأقل دخلاً

وقال حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، لـ"إندبندنت عربية" إن مشروع موازنة العام المالي الجديد ستشهد دعما ومساندة للفئات الأقل دخلا، الذين تضرروا من آثار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مضى على تطبيقه نحو 3 سنوات، وينتهي البرنامج في شهر يونيو (حزيران) المقبل من خلال حزمة اجتماعية جديدة".

وأضاف عيسى: "أن الحزمة الجديدة ستشهد إصلاح هيكل أجور العاملين بالدولة وزيادة المخصصات لبرنامجي "تكافل وكرامة" و"كفاية 2" إلى جانب زيادة قيمة المعاشات نتيجة إدراج العلاوات غير المدرجة عبر 5 سنوات مضت التي أقرها القضاء المصري الأسبوع الماضي إلى مشروع الموازنة والتي قد تصل تكلفتها إلى نحو 25 مليار جنيه".

تكافل وكرامة

برنامج قومي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بهدف صرف مساعدات للأسر الفقيرة في مختلف المحافظات وينقسم إلى محورين المحور الأول "تكافل"، والثاني "كرامة".

المحور الأول من البرنامج "تكافل" مرتبط بالأسرة الفقيرة التي لديها أبناء من سن يوم وحتى مراحل التعليم المختلفة، ويتم فيها صرف مساعدات للفرد بالأسرة 325 جنيهاً شهرياً، كما يتم صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة، بحد أقصى 3 طلاب، شريطة التزام الأسر المستفيدة بالشروط الموضوعة، وهى بالنسبة للأطفال أكبر من 6 سنوات.

المحور الثاني من البرنامج "كرامة" يتم صرف مساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات بقيمة 350 جنيهًا للفرد شهريًا وقد يحصل على مساعدات بحد أقصى 3 أفراد بالأسرة الواحدة.

الإصلاح الاقتصادي

وتعليقاً على مستهدفات الحكومة المصرية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد قال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق لـ"إندبندنت عربية": "إن الحكومة منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 3 سنوات وضعت عدداً من الأهداف الإستراتيجية لتحقيق هذا البرنامج، وعدم تحقيق تلك المؤشرات على العامين الماضيين كان يعني فشل برنامج الإصلاح تماماً".

وأوضح السعيد: "أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان هو الحل الجذري لما عانت منه مصر من مشاكل مزمنة تُركت لسنوات دون التعامل معها بالشكل الصحيح، لذا وضعت الدولة إستراتيجية شاملة للتعامل مع تلك المشكلات والتحديات بشكل حاسم، وبعد دراسة مستفيضة لجميع الملفات قامت بوضع حلول قوية وجريئة للتغلب عليها مدعومة بمساندة القيادة السياسية للحكومة لاتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة".

وأشار السعيد إلى "أن أهم الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية هي تحسين سياسات المنافسة، وتفعيل قانون المشتريات الحكومية، وتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتطوير منظومة تخصيص وتسعير الأراضي".

وأكد السعيد "أن استهداف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى نحو 6.5% كنسبة من الناتج محلي إجمالي في مشروع الموازنة الجديدة يرتكز على استمرار تحقيق معدلات النمو المرتفعة منذ بداية العام المالي 2016-2017 حيث حقق الاقتصاد المصري معدلاً بلغ 4.2% مرتفعا من دون الـ3% في العام المالي السابق له".

وتابع السعيد "أن الاقتصاد واصل الارتفاع في معدل النمو في العام المالي السابق 2017-2018 محققا 5.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتستهدف الحكومة الوصول به إلى 5.8% نهاية العام المالي الحالي، ووفقاً لوتيرة الارتفاع في معدل النمو يأتي ذلك متسقاً مع معدل النمو المستهدف في مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة عبر الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة"، لافتا إلى "أن مصر حققت أفضل معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2018 وفقا للمؤسسات المالية العالمية".

وحول عجز مشروع الموازنة المستهدف والذي قدرته وزارة المالية بنحو 427 مليار جنيه وبنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي علق وزير المالية الأسبق بأن: "الحكومة بدأت العمل بخطة جديدة لإدارة الدَّين، تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 8% من الناتج المحلي بحلول عام 2020، لافتا إلى أن الدولة نجحت في خفض تلك النسبة من 108% العام المالي قبل الماضي إلى 97% العام المالي الماضي، وهو ما يضمن خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج في العام المالي 2019/2020، وذلك في ضوء تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عاماً وذلك في العام المالي الماضي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن هذا الفائض يحقق نتيجة سياسات إصلاح برامج دعم الطاقة، التي شملت الوقود والكهرباء، والتي ساهمت في تقلص فاتورة دعم الطاقة لتنخفض من نحو 4.1% من الناتج المحلي لعام 2017 وتستهدف أقل من 1% من الناتج الإجمالي بحلول عام 2020، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لاستمرار تحقيق هذا الفائض وبنفس النسبة خلال مشروع الموازنة العامة الجديدة".

الموازنة العامة

قالت الدكتورة أمنية حلمي، نائب رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة نجحت في ضبط أداء الموازنة العامة للدولة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. وأضافت "أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفعت خلال العام المالي الحالي بنسبة 18.3% إلى جانب خفض نسبة العجز الكلي بالموازنة إلى 8.3% العام المالي الحالي، مما يدعم جهود الحكومة في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للعام المقبل بنسبة 2% من الناتج المحلي مقابل عجز أولي بنسبة 1.8% من الناتج عام 2016/2017".

من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، المساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، "إن الحكومة المصرية تعمل على خفض الدين العام عبر آليات متعددة، بينها إصدار السندات مثل Euro bonds - Green bonds والسندات ذات الشرائح المختلفة والأطول عمراً ونتجه إلى الاعتماد على الشرائح طويلة الأجل لتطويل عمر الدين وخفض فاتورة خدمته، مع زيادة قاعدة المستثمرين الأجانب بمصر بالعديد من الدول مثل اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لمصر نتيجة لتحسن الأوضاع المالية، وتزايد ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري مشيرا إلى ارتفاع رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة إلى 15.8 مليار دولار في نهاية فبراير 2019".

وقال الفقي لـ"إندبندنت عربية" إن مستهدفات وزارة المالية تتسق مع تحسن في مؤشرات القطاعات الاقتصادية، على رأسها قطاع السياحة والزيادة القوية في تحويلات العاملين المصريين بالخارج، والنمو في أداء القطاع الخارجي بنسبة 14.4% في الصادرات السلعية المصرية خلال العام المالي الحالي مع انخفاض الواردات المصرية بنسبة 6.4% ليتقلص عجز الميزان التجاري إلى 12.4%، وأيضا عجز الميزان الحالي ليسجل 2.5% بجانب ارتفاع الاستثمارات المتدفقة على مصر الى 9.5 مليار دولار العام المالي الحالي".

وأضاف الفقي أن "مستهدفات المالية المرتفعة مستندة أيضا إلى مواصلة نمو الاحتياطي النقدي ليسجل 44.9 مليار دولار منتصف العام الحالي ومتوقع ارتفاعه إلى 45.4 مليار دولار منتصف عام 2020 لتختفي الفجوة التمويلية التي عاني منها الاقتصاد المصري تماما من العام المالي الحالي".

من جانبه تبنى صندوق النقدي الدولي عدداً من التوقعات الإيجابية عن الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل 2019-2020 في آخر تقاريره عن مصر  الصادرة في الأسبوع الأول من فبراير(شباط) الماضي، بينها ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلى نحو 5.9% من الناتج المحلي، وتراجع معدلات البطالة إلى 8.3%، وانخفاض معدل التضخم إلى 10.7%، وخفض معدل الدين العام إلى 83.3% من الناتج المحلي.

المزيد من اقتصاد