Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

النفط يواصل صعوده ويلامس 68 دولارا مدعوما بتخفيضات أوبك

"أرامكو" تتجه نحو بناء نشاط دولي بقطاع الغاز باستثمارات طويلة الأجل

منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). (رويترز)

منظمة "أوبك" والحلفاء من خارجها يسعون لعقد الاجتماع التالي للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 19 مايو (أيار) المقبل في جدة، حسبما أعلنت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، وتضم اللجنة أعضاء منتجين رئيسيين شاركوا في اتفاق خفض المعروض العالمي العام الماضي مثل العراق والإمارات والكويت ونيجيريا وكازاخستان.

هذا في وقت واصلت فيه أسعار النفط، صعودها مدفوعة بتخفيضات المعروض التي تقودها "أوبك" والعقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا، وتوقعات تراجع المخزونات الأميركية على المخاوف حيال ضعف الطلب بفعل تباطؤ الاقتصادي المتوقع، والمخاوف من الركود المحتمل حالت دون مزيد من المكاسب للأسواق. وارتفعت الأسعار متجهة صوب 68 دولارا للبرميل. وبلغ سعر برنت مرتفعا بواقع 63 سنتا عند 67.84 دولار للبرميل، مما يضعه غير بعيد عن أعلى مستوياته في 2019 عندما بلغ 68.69 دولار للبرميل في 21 مارس (آذار). وزاد الخام الأميركي 81 سنتا إلى 59.63 دولار للبرميل.
وذكرت وكالة "رويترز" عن كارستن فريتش، المحلل لدى كومرتس بنك، أنه "يبدو أن المخاوف حيال الطلب تراجعت بعض الشيء، بدلا من ذلك، يركز المتعاملون في السوق على وضع شح المعروض مجددا".
وتلقت الأسعار مزيداً من الدعم بسبب انقطاع جديد للكهرباء في فنزويلا، وهو ثاني انقطاع يضرب عضو أوبك هذا الشهر، مما يزيد المخاوف حيال صادراتها النفطية.

  ديناميكية الطلب على النفط تتغير من الغرب للشرق

 على صعيد متصل توقع أحدث تقرير صادر عن شركة "بريتش بتروليوم" بقاء النفط لاعباً رئيساً في قطاع الطاقة العالمية مع مستوى الطلب في عام 2040 بما بين 80 مليوناً وبين 130 مليون برميل في اليوم، في حين يرى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي، الرئيس التنفيذي لشركة شركة بترول أبو ظبي "أدنو "، أن ديناميكية الطلب هذه ستتحول من الغرب إلى الشرق.

 وأوضح أنه بحلول 2040، ستشكل الدول غير الأعضاء في  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 70٪ من الطلب العالمي على الطاقة". مشيراً إلى أن ذلك يوازي تقريباً الاستخدام الراهن للطاقة في أميركا الشمالية وأوروبا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار الوزير الإماراتي إلى "أن المحفّز الكبير لهذا الطلب المتزايد هو قطاع البتروكيماويات، الذي من المقرر أن يتوسع بنسبة 60٪ في الإطار الزمني نفسه، ما يجعله الأسرع نمواً في سلسلة قيمة الطاقة الأوسع نطاقا.

وكان تقرير"بريتش بتروليوم" في نشرة Energy Outlook، دعا إلى وجوب توافر مستويات كبيرة من الاستثمار كي تكون هناك إمدادات كافية من النفط لتلبية الطلب في السنة 2040، محذّراً من أنه في حال اقتصار الأمر على تطوير حقول قائمة وعدم الاستثمار في مناطق إنتاج جديدة، فإن الإنتاج العالمي سينخفض بمعدل 4.5%، في السنة وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، ما يعني أن المعروض العالمي من النفط لن يكون سوى في حدود 35 مليون برميل في اليوم مع حلول السنة 2040.

 أرامكو تتوسع في النشاط الدولي بقطاع الغاز 

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، "إن الشركة ستبني نشاط غاز عالميا، وتحول مزيد من النفط الخام إلى كيماويات في مسعى لتقليص بصمتها الكربونية"، وذكرت وكالة "رويترز" بحسب نسخة من كلمة المسؤول السعودي خلال مناسبة للقطاع في بكين، قوله: "إن أرامكو تبني "جسرا للطاقة" بين السعودية والصين لتلبية الطلب المتزايد لمستهلكي الطاقة في آسيا فضلا عن الكيماويات والغاز الطبيعي المسال".

وقال: "ينبغي أن نساعد الأطراف ذات الصلة بأعمالنا، بما في ذلك هنا في الصين وآسيا عموما، وندرك أن النفط والغاز سيظلان حيويين للطاقة عالميا لعقود مقبلة". وتابع: "يجب أن نطمئنهم إلى أنه في ظل استثماراتنا الخاصة طويلة الأمد بوسعهم أن يستمروا في الاعتماد على حزام الأمان الذي وفرناه لهم دائما".

وفي نوفمبر  (تشرين الثاني) قال الناصر: "إن إستراتيجية أرامكو للتوسع في الغاز تحتاج استثمارات 150 مليار دولار على مدى العقد المقبل مع تخطيط الشركة لزيادة الإنتاج، وأن تصبح مصدراً للغاز لاحقاً".
وتواصل الشركة السعودية "أرامكو" برنامج التنقيب عن الغاز التقليدي وغير التقليدي وإنتاجه لتغذية الصناعات سريعة النمو وتحرير المزيد من الخام للتصدير أو لتحويلة إلى كيماويات.
وقال الناصر "إن البصمة الكربونية للسعودية بين الأقل على مستوى العالم وإن لديها أقل كثافة للغازات المسببة للاحتباس الحراري بين موردي الخام للصين".

وتعتبر أرامكو مستثمراً رئيسياً في قطاع الطاقة في الصين. وفي فبراير (شباط) وقعت اتفاقاً مع مجموعة نورينكو الصينية للصناعات العسكرية لإقامة مجمع تكرير وبتروكيماويات بعشرة مليارات دولار، وآخر لشراء حصة في تشجيانغ للبتروكيماويات. وكانت السعودية أكبر مورد للخام للصين في فبراير (شباط) حسبما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين أخيراً، لتستعيد الصدارة من روسيا بعد أن جاءت في المركز الثاني في يناير (كانون الثاني).

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد