تشهد مُدُن عدَّة في غرب ليبيا تظاهرات حاشدة ضد الفساد وتردِّي الأوضاع المعيشية في البلاد، مُتمثلةً في انقطاع التيار الكهربائي المستمر وغياب السيولة وارتفاع أسعار السلع وتردِّي الأوضاع الأمنية.
فقد احتشد متظاهرون، معظمهم من الشباب، عصر الأحد 23 أغسطس (آب)، في ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، احتجاجاً على الفساد المُستشري في قطاعات الدولة، وللمطالبة بإقالة المسؤولين عنه ومُحاسبتهم.
وقال شاهد من وكالة "رويترز" إن مسلحين أطلقوا أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتجين الذين تظاهروا ضد الحكومة بسبب سوء الأوضاع المعيشية في العاصمة الليبية.
ونظم المحتجون مسيرة إلى مقر حكومة الوفاق الوطني للتعبير عن غضبهم مما وصفوه بأنه موت بطيء بسبب تردي الخدمات العامة والفساد والضغوط الاقتصادية قبل أن يتوجهوا إلى ميدان في وسط طرابلس حيث جرى تفريقهم بإطلاق النار في الهواء، وفق ما ذكرت "رويترز".
وجرى إغلاق المنطقة في وقت لاحق وسط وجود أمني مكثف. وألقت وزارة الداخلية بمسؤولية العنف ضد المحتجين السلميين على من وصفتهم بأنهم دخلاء وقالت إنها تحقق في الأمر. وأصيب شخص واحد في الأحداث.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للتظاهرات، التي سبق أن أعلن المسؤولون عنها رفض وزارة الداخلية في حكومة الوفاق منحهم تصريحاً لتنظيمها، بناءً على طلب منهم، تجاوباً مع الدعوات إلى التظاهر ضد الفساد التي تصدَّرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع الماضية.
وتطوَّرت هذه الاحتجاجات التي شهدتها طرابلس إلى قيام بعض المحتجين بإشعال النيران في الطرقات وإغلاق بعضها بالمتاريس والحجارة. وردَّت قوات الأمن على المُحتجِّين بإطلاق الرصاص عليهم، حسب ما نشر مُدوِّنون في مواقع التواصل الليبية.
"الشعب ضد الفساد"
وشهدت مدينة مصراتة تظاهرات مُماثلة للدوافع نفسها، نظَّمها حراك "الشعب ضد الفساد"، الذي أصدر بياناً تضمن مطالبه بتشكيل لجنة من ديوان المُحاسبة الليبي والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للتحقيق في عدد من القضايا ومُحاسبة عدد من المسؤولين.
ودعا البيان إلى بدء في محاسبة الإدارات المتعاقبة لشركة الكهرباء، والكشف عن أصحاب الاعتمادات الوهمية والمُساهمين في تهريب الأموال والفساد المُستشري في وزارة الصحة، وعدم إجراء عملية تسليم وتسلُّم بين المجلس البلدي في مصراتة ومُحاسبة المجالس السابقة على تقصيرها في أداء أعمالها.
كانت مدينة الزاوية (40 كيلو متراً غرب طرابلس) شهدت تظاهرات مُشابهة على مدار اليومين الماضيين، ما دفع وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشا آغا، إلى إصدار قرار بإيقاف مدير أمن المدينة لسماحه بخروج هذه التظاهرات، ما زاد من حالة الاحتقان بين السكان المحليين.
"هذه التظاهرات رد فعل طبيعي ومتوقع على المستوى الذي وصلت إليه الحالة المعيشية للمواطن الليبي. وإذا لم يتغير الوضع قد يتطور هذا الحراك ليغدو ثورة جياع حقيقية في بلد غني مثل ليبيا"، بحسب الكاتب السياسي الليبي علي الفايدي.
ويشير الفايدي إلى أن "التحركات الشعبية التي تنطلق من مطالب اقتصادية للمحتاجين والجياع والمُهمَّشين، لطالما قادت إلى طوفان شعبي يهدم كل ما يقف في طريقه، ويجب على المُتصدِّرين للمشهد الليبي أن يعودوا إلى التاريخ ليفهموا خطورة ما وصلت إليه الأوضاع في ليبيا، والبدء في ثورة تصحيحية حقيقية تقوم على الأفعال لا الوعود الفارغة".
تحرك تركي
في سياق آخر، وبعد يومين من صدور إعلان توافُق أطراف النزاع الليبي على التهدئة العسكرية ووقف إطلاق النار وإعادة إحياء المسار التفاوضي، تلا أشهُراً من الحشد والتصعيد لمعركة سرت والجفرة، أكد شهود عيان ومصادر صحافية ليبية مُتطابقة، تحرُّك فرقاطتين وثلاث سفن حربية تركية من شواطئ مصراتة في اتجاه مدينة سرت، ما أنتج حالة من التوتر والترقب في الشارع الليبي، ومخاوفَ من تفجُّر الصدام العسكري بين طرفَي النزاع، وبمشاركة أطراف خارجية.
وقد سارع الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، بعد أقل من ساعة من تواتُر أخبار التحرك التركي نحو سرت، إلى عقد مؤتمر صحافي عاجل أكد في خلاله هذه الأخبار، قائلاً إن "هذا التحرك يؤكد أن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، لم تكُن إلا تضليلاً للرأي العام المحلي والدولي للتغطية على نياتهم الحقيقية"، مضيفاً أن "حكومة الوفاق وتركيا قرَّرتا شنَّ هجوم على سرت".
وقال "هناك حشد عسكري ونقل معدات عسكرية من جانب تركيا، لاستهداف الجيش الوطني في مدينة سرت، إذ رصدنا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سُفُناً وفرقاطات تركية تتقدَّم نحو سرت وهي بوضع هجومي".
وأشار المسماري إلى فقدان حكومة الوفاق السيادة على قرارها السياسي، قائلاً إن "التحرك العسكري التركي يؤكد أن أمر وقف إطلاق النار أكبر من حكومة السراج، وإرادتها مُرتهنة للقرار التركي". وأكد "جاهزية الجيش الوطني الليبي للرد على أي محاولة للهجوم على تمركزاته في سرت والجفرة".
تحرُّك خطير ومَحكّ مُحرج
يرى الصحافي الليبي مراد الرياني، في حديث لـ"اندبندنت عربية"، أن "التحرك العسكري التركي لو اكتمل بهجوم على سرت، فمعنى ذلك أن أنقرة وَأَدَت حلم السلام الليبي وأجهزت على أي فرصة للتسوية السياسية".
ويعتقد الرياني أن "التحرك نحو سرت يحمل رسائلَ عدَّة، فتركيا تريد القول إنها ماضية في إكمال مشروعها في ليبيا. وهذا كان مُتوقعاً ومُنتظراً، ولكنها اختارت توصيل الرسالة بالأفعال لا بالأقوال، مُخالفةً المُطالبات والإجماع الدولي على دعم التوافق الليبي الذي يمنح فرصة ذهبية لإحلال السلام في بلد عانى الأمرَّين طيلة السنوات الماضية".
وإذ يرى أنه "بات واضحاً للعالم أن تركيا عقبة حقيقية في طريق الحل السياسي في ليبيا"، يعتبر أن "على المجتمع الدولي أن يقف لها بالمرصاد، كونها باتت خطراً على السلم في ليبيا وعلى السلم الإقليمي والدولي". ويخلص إلى أن "فاعلية الأمم المتحدة، باتت بسبب الملف الليبي والسياسات التركية، على محكّ مُحرج فعلاً".
