أعلنت المملكة العربية السعودية موقفها من السلام مع إسرائيل بعد نحو أسبوع من تقارب جارتها الإمارات مع تل أبيب، بعد اتفاق أثار ضجيج العلاقات مع إسرائيل مجدداً، بين العرب المؤيدين له والرافضين.
وأكدت السعودية على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن "المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية". ولفت خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الألماني إلى أن بلاده عندما دعمت مبادرة السلام في 2002 كانت لديها رؤية بأن تكون هناك علاقات بين جميع الدول العربية وإسرائيل، ومن ضمنها السعودية.
لكن بن فرحان يرى أن "الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب" عرقلت "فرص السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مجدداً موقف الرياض الذي يعتبر "ضمّ أراضٍ فلسطينية أو بناء مستوطنات عملاً غير قانوني، ويشكل خطراً على مسار التوصل إلى حلّ السلام الشامل".
تصور مغاير
وكان الوزير السعودي أدلى بتصريحاته في برلين مع نظيره الألماني هايكو ماس ضمن سلسلة جولات إقليمية قادته إلى دول عربية وصديقة عدة، في إطار جهود السعودية الرامية إلى مزيد من الضغط على إيران، وإقناع أطراف دولية بـ "ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران"، وكذلك أهمية حلّ الملف الليبي الذي أصبح ميداناً لصراع قوى عالمية وإقليمية.
لكن موقف ابن فرحان العارض في شأن سلام العرب وإسرائيل أظهر أن المملكة العربية السعودية من "غير المرجح أن تحذو حذو الإمارات العربية المتحدة في إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل في أي وقت قريب". ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ" التي اعتبرت التصريحات "خروجاً عن صمت سعودي رسمي، استمر قرابة أسبوع في شأن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبينما رحبت مصر وعُمان والبحرين باتفاق أبوظبي وتل أبيب، كان المراقبون ينتظرون رد فعل من المملكة العربية السعودية "أكبر اقتصاد عربي، وزعيم رمزي للمجتمع الإسلامي العالمي"، حتى تكهن بعضهم بأن المملكة يمكن أن تحذو حذو الإمارات، بما في ذلك غاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه، الذي قاد محاولات الإدارة الأميركية للتوسط في اتفاق سلام ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكانت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل أعلنتا برعاية أميركية عزمهما عقد معاهدة سلام بينهما وتبادل للسفراء، في خطوة وصفت بالتحول الضخم والزلزال الذي لن تعود المنطقة بعده كما كانت قبله. وأثار الاتفاق حفيظة السلطة الفلسطينية في رام الله، بالرغم من أنه ينص على إيقاف ضمّ تل أبيب لأراض فلسطينية.
موقف منسجم مع سابقه
وجاء الموقف السعودي منسجماً مع ما أكدته قبل بضعة أشهر، تعليقاً على خطة السلام الأميركية، إذ قالت خارجيتها في بيان رسمي أصدرته حينها إنها "اطلعت على إعلان الإدارة الأميركية عن خطتها للسلام بعنوان رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقاً، وفي ضوء ما تم الإعلان عنه، فإن المملكة تجدد التأكيد على دعمها الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
وذكّرت بأن السعودية تبذل منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "جهوداً كبيرة رائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في المحافل الدولية كافة، لنيل حقوقه المشروعة. ومن بين تلك الجهود تقديمها مبادرة السلام العربية عام 2002، والتي أكدت بوضوح أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي".
إلا أنها مع ذلك أكدت تقديرها للجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس ترمب "لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشجع البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأميركية، ومعالجة أية خلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات، من أجل الدفع بعملية السلام قدماً للوصول إلى اتفاق يمنح للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة".
