توقعات باستمرار التباطؤ في الاقتصاد الأميركي

رجح مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي استمرار التباطؤ في النشاط الاقتصادي الأميركي، بسبب الصعوبات التي تواجهها البلاد في قمع جائحة فيروس كورونا، مما قد يتطلب مزيداً من الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إريك روسينغرين، لـ"وول ستريت جورنال"، إن الجهود المحدودة، أو غير المتسقة، التي تبذلها الدول للسيطرة على الفيروس بناءً على إرشادات الصحة العامة، لا تعرض المواطنين فقط لخطر غير ضروري للإصابة بمرض شديد واحتمال الوفاة، بل من المحتمل أيضاً أن تطيل فترة الانكماش الاقتصادي".

انهارت المفاوضات بين البيت الأبيض وكبار الديمقراطيين، بشأن جولة أخرى من الإغاثة للأسر والشركات يوم الجمعة، حيث اتهم كل جانب الآخر بعدم إظهار استعداد كافٍ لتقديم تنازلات بشأن القضايا الأساسية، بما في ذلك المساعدات الحكومية والمحلية وإعانات البطالة. وكان الرئيس ترمب قد اتخذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي تهدف إلى توفير بعض الإغاثة المؤقتة من فيروس كورونا، التي لم تفعل شيئاً يذكر لبدء المحادثات.

مشروع قانون بكلفة تريليون دولار

يسعى الجمهوريون إلى الموافقة على مشروع قانون يكلف حوالي تريليون دولار ، وهو أقل بكثير من 3.5 تريليون دولار، التي قال الديمقراطيون إنها ضرورية. ووافق الكونغرس على ما يقرب من 3 تريليونات دولار في إجراءات إغاثة سابقة، بما في ذلك حزمة كبيرة في أواخر مارس (آذار). في ذلك الوقت، كان القادة الوطنيون يأملون في السيطرة على الفيروس في غضون أسابيع وليس أشهراً.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ، في مؤتمر عبر الهاتف مع وسائل الإعلام، "سيتعين على الكونغرس بناء جسر أكبر ... الآن بعد أن علمنا أن فيروس كورونا لم يعد وراءنا، والآن بعد أن أصبحنا ندرك أننا سنبقى في هذا الأزمة لفترة أطول مما كنا نأمل".

وأضافت دالي، إن إعفاءً إضافياً لحكومات الولايات والحكومات المحلية، سيكون مهماً لمنع حدوث تخفيضات أكبر في الخدمات، وتسريح العمال العموميين. وقالت أيضاً، "لا يوجد وضع أخطأت فيه الدول في الإنفاق أو أخطأت التخصيص". "إنها جائحة. إنها صدمة ليست من صنعهم".

كما قالت إن المشاركين في السوق يبدو أنهم يفهمون جيداً نوايا معدل الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي، ولكن "من المحتمل أن يأتي وقت تكون هناك حاجة لمزيد من التوضيح".

أنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً مجموعة من برامج الإقراض الطارئ لدعم الاقتراض للمدن والولايات والشركات. ويدير بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن برنامج إقراض الشارع الرئيس،  الذي يقدم قروضاً لا تقل عن 250 ألف دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة.

الفيدرالي سيشتري 95 في المئة من القروض المؤهلة

سيشتري بنك الاحتياطي الفيدرالي 95 في المئة من القروض المؤهلة من البنوك، وبدأ في قبول القروض الشهر الماضي. وقد انتقد بعض المشرعين والجماعات الرقابية البداية البطيئة للبرنامج، فقد اشترى 13 قرضاً بقيمة 92 مليون دولار حتى 31 يوليو (تموز)، ووصفوا المبادرة بالفشل.

قال روسينغرين، إنه لا يتفق بشدة مع هذا التوصيف، وتوقع أن يرتفع البرنامج تدريجياً حيث أصبح المقرضون أكثر ارتياحاً له، ومع مواجهة الاقتصاد تعافياً أكثر صعوبة.

 وأضاف إنه تم تقديم أكثر من 250 مليون دولار من القروض في إطار البرنامج، وأن 600 مليون دولار إضافية في شكل قروض في طور الإعداد. وقال إن كثيراً من الزيادة في الإقراض حدثت في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن المخاوف بشأن زيادة الديون الفيدرالية كانت في غير محلها طالما أن الفيروس ينتشر. وأَضاف، "إذا كنت تريد التأكد من عدم انفجار الدين، فعليك التأكد من السيطرة على الوباء".

وقد خفّض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي قصير الأجل إلى ما يقرب من الصفر في مارس ويشتري 120 مليار دولار من سندات الخزانة والرهن العقاري شهرياً. وأشار المسؤولون إلى أنه من المحتمل أن يظلوا في مستوياتهم الحالية لسنوات، وهم في خضم المناقشات حول كيفية هيكلة أي إرشادات أكثر تحديداً حول خططهم.