أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية تعليق نشاط "الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي" لمدة 90 يوماً، مُتَّهمةً إيَّاه بـ"اللجوء إلى التزوير قصد بلوغ أهداف قد تمسُّ مباشرةً بالسَّكِينة والأمن العامَّين"، وذلك طبقاً لمُقتضيات المادة 24 من القانون رقم 024-91، الصادر بتاريخ 25 يوليو (تموز) 1991، المُنظِم للأحزاب السياسية ونشاطاتها.
وجاء هذا القرار في جوٍّ من التصعيد بين نظام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبخاصَّة بعد إعلان مجموعة من مقرَّبي الأخير الانضمام إلى قيادة "الحزب الوحدوي"، وبعد مُصادرة الأمن الموريتاني سيارات وآليات تابعة لـ"هيئة الرحمة الخيرية" التي يرأسها نجلُ الرئيس السابق، بدر ولد عبد العزيز، بعد وفاة مؤسسها شقيقه أحمد.
ويُصِرُّ الرئيس الموريتاني السابق على العودة إلى المُعترك السياسي كما قال في مناسبات عدَّة، حين اعتبر أن حقه في التحزُّب مكفول دستوريّاً، وأنه لن يتنازل عنه، فيما اعتبرت الأوساط الحكومية أن دخول ولد عبد العزيز المُعترك السياسي يُعَدُّ محاولة لإرباك الوضع وإحداث بَلبَلة في وجه انطلاق المسار القضائي المتعلق بتسيير البلاد خلال العشرية الماضية وتوجيه أصابع الاتهام بالفساد إلى رموز نظامه وأقربائه وأصدقائه.
كان ولد عبد العزيز قد حاول، بعد شهرين فقط من تولي خلفه مقاليد السلطة، احتواء "حزب الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، معتبراً أنه مرجعيته ومؤسِّسه، إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل بعدما تصدَّى لها نظام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، لتبدأ معركة أخرى على جبهتين بين الرئيسين السابق والحالي، الأولى هي جبهة الحزب الوحدوي، والثانية جبهة أموال هيئة الرحمة.
معركة الحزب الوحدوي
بعد أن أعلنت مجموعة مُقرَّبة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن انضمامها للحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، وبعد زيارة خاطفة لمقره من قبل الرئيس السابق، هاجمت قوة من الشرطة في 12 أغسطس (آب) الحالي، مقر الحزب في العاصمة نواكشوط، وانتزعت شعاراته وأغلقته.
ويُعتَقَدُ أن الرئيس السابق وقع اختياره على "الوحدوي" ليكون واجهة لعمله السياسي بسبب علاقة قُربى تربطه بمؤسسه محفوظ ولد اعزيزي الذي كان قد صرح للصحافة بأن حزبه عقد مؤتمراً انتُخب خلاله الوزير السابق سيِّدنا عالي ولد محمد خونا أميناً عاماً، كما اختير الوزيران السابقان إسلك ولد أحمد إزيد بيه، ومحمد جبريل إنيانغ ضمن تشكيلة مكتبه التنفيذي الجديد. إلا أن جبريل إنيانغ نفى أي صلة له بالحزب.
مؤتمر صحافي ثانٍ
من جهة أخرى، أعلن الوزير السابق إسلك ولد إزيد بيه أن الرئيس الموريتاني السابق ينوي تنظيم مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء المقبل، سيتناول فيه كل المستجدات المتعلقة بالحزب وهيئة الرحمة وملف الفساد الذي أُحيل إلى القضاء.
يُذكر أن الرئيس السابق ولد عبد العزيز، في أعقاب الصراع على مرجعية الحزب الحاكم، كان قد عقد مؤتمراً صحافياً في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن خلاله أنه "شعر بكثير من المُضايقات التي من ضمنها اعتذار فنادق عن استضافة مؤتمره الصحافي واعتذار قنوات تلفزيونية عن نقله".
أماتته الانتخابات وأحياه القضاء
يُعرف أن المحكمة العُليا كانت قد حكمت لصالح حزب "الوحدوي" بعد حله عام 2018 مع 76 حزباً سياسياً آخر بناءً على قانون الانتخابات البلدية، إلا أن وزير العدل في الحكومة الحالية تقدم بـ"طعن لصالح القانون" بهدف مراجعة هذا الحكم الذي استأجر بموجبه الحزب مقراً جديداً وسط حي راقٍ، وبدأ نشاطاته السياسية بعدما كان يُنظر إليه على أنه أحد أضعف الأحزاب، إذ لم يكن له منذ إنشائه في أوائل التسعينيات، أي مستشار بلدي أو أي ممثل في البرلمان أو أي حضور في مُجمل الحكومات.
واعتمدت الداخلية في قرارها بحل الأحزاب على نص الفقرة الخامسة من المادة 20 من القانون 031 – 2018 الصادر بتاريخ 18 يوليو 2018، والتي تقضي بـ"حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعَين بلديَين وحصل على أقل من 1 في المئة من الأصوات في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعَين بلديَين مُتتاليَين".
وأشارت الوزارة إلى أن أجهزتها علمت أن "أحد الأحزاب السياسية أجرى خلال الأيام الأخيرة تغييرات على مستوى هيئته القيادية، وبدَّل مقره من ولاية إلى أخرى، خارج الإطار القانوني المنظِم لأنشطة الأحزاب السياسية". وأكدت الوزارة حرص وزير الداخلية على احترام وحماية الحقوق الفردية والجماعية، مضيفةً أنه "يُدرك حق الإدراك أن مسؤوليته في مجال تكريس الشرعية القانونية وحسن تنظيم الحياة العامة تقتضي منه اتخاذ الإجراءات المناسبة كلما اقتضى الأمر ذلك".
ردود الفعل
أدَّى إغلاق "الوحدوي" إلى ردود فعل كان أولها اتهام الوزير السابق إسلك ولد إزيد بيه نظام الرئيس محمد ولد الغزواني بـ"نسف عشرات سنوات من الجهود الرسمية والأهلية الدؤوبة لترسيخ قواعد الحريات الفردية والجماعية، وذلك بعد سنة واحدة من حكمه".
ورأى ولد إزيد بيه أن هذه الجهود "مكَّنت موريتانيا من احتلال مواقع متقدمة إقليمياً ودولياً بشهادة منظمات مهنية عدَّة ذات مصداقية"، متهماً النظام الحالي بأنه أعاد "البلاد إلى مربع الاستهداف الشخصي، وتصفية الحسابات السياسية، والدوس المتعمد على حقوق المواطنين الأساسية في التنظيم والتعبير والتظاهر". وندَّد بـ"عبث الشرطة برموز الحزب ولافتاته"، واصفاً الإجراءات المتخذة بحق الحزب بأنها "تحدٍّ سافر لدستور البلاد والقوانين والنظم التي تحكم نشاطات الأحزاب السياسية الوطنية".
وقال ولد إزيد بيه "يجدر بنا أن نذكِّر النظام الذي يتبجَّح بمفهوم الأخلاق في كل مناسبة، أنه من أبجديات أخلاق دولة القانون، الاحترام الصارم لهذه الحقوق التي بغيابها تعود البلاد إلى حقبة الاستبداد التي عرفتها خلال أحلك فترات تاريخها السياسي المعاصر". وطالب ولد إزيد بيه كل القوى الوطنية السياسية والحقوقية والمعنوية بـ"الوقوف في وجه محاولة العودة بالبلاد إلى منطق التعسُّف والاستعداد لكل أشكال النضال التي تسمح بها القوانين والنظم الموريتانية دفاعاً عن الحريات الفردية والجماعية".
ووصف النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، جمال ولد اليدالي، لجوء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى ممارسة السياسية من خلال "الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي" بأنه "تصرف سياسي مُريب، ومحاولة مكشوفة للتأثير على سير العدالة". واعتبر ولد اليدالي أنه "من غير المقبول أن تتحول الممارسة السياسية أو التعددية الحزبية إلى محاولة للتهرب من القضاء، خاصةً بالنسبة لأشخاص كشف تحقيق اللجنة البرلمانية عن أنهم معنيون بالملف، وعلى الأخص بالنسبة إلى شخص سيَّر البلاد لأكثر من عقد من الزمن، ويوجد ملفه الآن أمام العدالة للنظر فيه".
الوجه الآخر للصراع
تناقلت الصحف المحلية أن شرطة الجرائم الاقتصادية عثرت، خلال حجزها لمكتب موثق العقود، محمد محمود ولد أحمد معلوم، على عشرات وثائق التنازلات والبيع المُسبق من قبل شركات مستفيدة من قرارات مجلس الوزراء في عهد ولد عبد العزيز. كما وضعت الشرطة يدها على عشرات عمليات البيع المُسبقة من قبل فائزين في مزادات علنية أو منح أو تسهيلات.
وأوقفت الشرطة محاسب "هيئة الرحمة الخيرية" المشري صالح الذي اتَّهمته بشراء قطع أرضية عمومية ليتنازل عنها لاحقاً لأحد أفراد عائلة الرئيس السابق، بحسب ما أوردت الصحف. وبلغ عدد الذين أوقفتهم الشرطة بناءً على علاقاتهم المالية مع الرئيس السابق أربعة أشخاص، إضافة إلى موثِّق العقود محمد محمود ولد أحمد معلوم.
وكان القضاء الموريتاني قد تحفَّظ على 56 شاحنة ومجموعة صهاريج وجرارات كانت مركونة في مكان معزول في نواكشوط. كما تحفَّظ، في عملية أخرى، على 50 سيارة من نوع "تويوتا – هايلوكس"، و35 شاحنة وآلية يملكها ولد عبد العزيز أو أحد أصهره أو ابنه، فيما قال الرئيس السابق في بيان نُشر على نطاق واسع، أن كل تلك السيارات والآليات تعود ملكيتها إلى "هيئة الرحمة" أو لعاملين بها. كما ندَّدت "هيئة الرحمة" بما وصفته بـ"الاعتداءات الجبانة على أعضاء الهيئة ومخازنها"، واصفةً الأمر بأنه "مجرد رد فعل جائر على مرور الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من أمام حزب سياسي تبنى طرحه واستقطب مُناصريه".
وأعلن رئيس الهيئة، بدر ولد محمد ولد عبد العزيز، نجل الرئيس السابق، تحمُّله كامل المسؤولية عن كل ممتلكات الهيئة، مردفاً أن بحوزته كل الأوراق والإثباتات التي تؤكد مشروعية كل ممتلكات ومصادر تمويل الهيئة. كما أعلن، في بيان أصدره من مكان إقامته بإسبانيا، استعداده للمثول أمام الجهات المعنية في حال توفُّر طائرة لجلبه من هناك.
وقال بدر ولد عبد العزيز إن هيئته "ساهمت بسخاء في مختلف مناحي الحياة، من حفر للآبار وتشييد للمدارس والمنشآت التعليمية والصحية، بدءاً بسيارات الإسعاف، وصولاً إلى الحقائب المدرسية والأجهزة الإلكترونية الذكية وأدوات الري والتقشير ومطاحن الحبوب، بالإضافة إلى التوزيعات الغذائية الموسمية والتدخلات السريعة بعد الكوارث والجوائح وموجات الجفاف، معتمدةً في كل ذلك على التمويلات الموثقة قانونياً من نظيراتها الدولية ومن السفارات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية من مختلف بقاع العالم، بالإضافة إلى سهم مالي يخصصه الوالد (الرئيس السابق) من راتبه الشهري تصدقاً عن روح ولده الراحل، مؤسس هذه الهيئة".
وتشهد الساحة السياسية في موريتانيا نقاشات ومشاحنات متصاعدة على خلفية توريط الرئيس السابق ومحيطه في ملف الفساد الذي كشفت عنه لجنة التحقيق البرلمانية وما ترتَّب عنه من محاولة ولد عبد العزيز دخول المُعترك السياسي، ومصادرة السلطات لممتلكات ووثائق تعود إليه أو إلى مقربين منه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الجدل المُتصاعد
في السياق ذاته، اعتبر الكاتب محمد فال علي الهيبة أن "الحملة المسعورة الطافية على السطح التي تقودها تنظيمات أيديولوجية ومؤسسات إعلام قبلية ضد الرئيس السابق لم تكُن يوماً ذات مصداقية". وقال علي الهيبة "لا يختلف ما يدور اليوم عما كان يدور خلال المراحل السابقة إلا من حيث التبني الرسمي من طرف النظام المخترق وتسخيره السلطات الثلاث لتطبيق أجندة عدائية يدرك مَن يدير البلد أنها لم ولن تعود على البلد - المفترض أنه انتُخب لرعاية مصالحه - بأي نتيجة إيجابية سوى مزيد من الاستقطاب والتأزيم السياسي". وأضاف أن "السلطة ليست آلية لتصفية الحسابات ولا لتلبية رغبات الخصوم. والمشاكل التنموية تحتاج التركيز والنظر أكثر من الحروب السياسية المُفتعلة من قبل متلونين سيكونون، حين يدير المجن ظهره لمن يساندونه اليوم، أول المتخلين عنه". وخلص إلى القول إن "الشعب رمى في مزبلة التاريخ كل الراديكاليين في مواقفهم تجاه العشرية ورئيسها، المتشدقين خلال هذه الحملة بالدعوة لمحاربة فساد هم أول الغارقين فيه حتى آذانهم".
وتساءل الوزير السابق سيدي محمد ولد محمد، الذي كان أحد أكثر المقربين من الرئيس السابق "متى يدرك ولد عبد العزيز أن القضية تتلخص ببساطة في فساد يبدو أنه ساد حيناً من الدهر واستفحل وطغى وتجاوز كل حد، وأن الجميع مطالب بالتعاون مع القضاء ليسترد للموريتانيين ما نُهب من أموالهم".
وحول إعلان الرئيس الموريتاني عن استقلال القضاء كلياً في ملف الفساد، اعتبر المحامي والخبير القانوني محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم، أن "اعتذار السلطة التنفيذية عن المشاركة في إجراءات محاربة الفساد وتحججها بأن القضاء مستقل، وأنها لا تودُّ التدخل في عمله، حياد غير وارد في هذا الطور". وبرر المحامي رأيه بأن "الملفات، موضوع تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، لا تزال على مستوى النيابة العامة وأعوانها (شرطة الجرائم الاقتصادية) والقانون الموريتاني ينص على تبعية النيابة لوزير العدل". ورأى المحامي محمد سيدي أنه "اعتباراً لما به العمل، فإن عدم إعطاء تعليمات واضحة حول توجهات الدولة في محاربة الفساد قد يفسَّر من طرف أعضاء النيابة العامة بأنه تساهُل في الأمر أو أنه توجيه ضمني بعدم الصرامة".
من جهته، قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، محمد محمود ولد سيدي إن حزبه "لن يقبل بأقل من استرداد ثروة البلاد المنهوبة، ومعاقبة كل المفسدين دون انتقاء". وأكد ولد سيدي في مقابلة صحافية، أن "مخرجات لجنة التحقيق البرلمانية تمثل حالة إجماع وطني، وهذا يقتضي أنها واجبة الإنفاذ"، مردفاً أن "المكتب التنفيذي لحزبه اتخذ قراراً بالدفع في هذا اتجاه من موقعه في زعامة المُعارضة".
وبعكس اللتيار المطالب بالسير قُدُماً في مُقاضاة الرئيس السابق، انتقد النائب عن حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" محمد يحيا ولد الخرشي، تركيز لجنة التحقيق البرلمانية على حقبة محددة، في إشارة لتحقيقها في ملفات تتعلق بحكم ولد عبد العزيز، وتجاهل حقب أخرى "في مسار يشبه الانتقائية". ورأى ولد الخرشي أن التحقيق ركَّز على فترة محددة دون الفترات الأخرى، وعلى ملفات محددة، مُبدياً استغرابه لهذا التصرف.
متقاعدو الجيش والأمن على الخط
وفي سابقة، دعا العقيد المتقاعد أحمدو بمبه ولد بايه العضو في المجلس العسكري الأعلى الذي قاد انقلاب عام 2008 إلى "إيقاف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عند حدِّه"، معتبراً أنه "احتقر الشعب وتلاعب بماضيه وحاضره ومستقبله، وبثرواته وبمقدراته اﻻقتصادية، وحتي بسيادته"، في إشارة إلى اتهامه بعرض جزيرة موريتانية للبيع لدولة أجنبية. وأضاف العقيد المتقاعد "هل يُعقل اليوم، وبعد أن تمت إدانة ولد عبد العزيز سياسياً وأخلاقياً، من خلال تقرير اللجنة البرلمانية، أن يواصل تحديه للقانون عن طريق إحياء حزب ميت، وفتح مقر في قلب العاصمة، وتعيين قيادة حزبية خارج المسطرة القانونية الخاصة بأي تغيير في هذا الصدد، وشراء تشكيلة سياسية كبضاعة في السوق؟".
وعلى المنوال نفسه، هاجم مدير أمن الدولة سابقاً ومساعد المدير العام للأمن الوطني، المفوض المركزي المتقاعد محمد عبد الله ولد آدَّه، الرئيس السابق، واصفاً قيادته لموريتانيا بأنها "عار تاريخي".
