البريطانيون العائدون من فرنسا يواجهون تدابير حجر صارمة

أعلنت الحكومة البريطانيّة تطبيق الحجر الإلزامي الصارم على مئات آلاف المسافرين العائدين إلى بريطانيا من فرنسا، وذلك إثر ارتفاع ملحوظ في معدّلات الإصابة بعدوى فيروس كورونا. ويأتي الإعلان بعد تسجيل (فرنسا) 2669 إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال يوم واحد، ما يعد المعدّل الأعلى منذ تخفيف تدابير الإغلاق (في تلك الدولة).

كما حذرت وزارة الصحّة البريطانية من ظاهرة انتشار جديدة "مكثّفة" للفيروس.

بموازاة ذلك، وفي خطوة ستُغرق خطط المسافرين بحالة من الفوضى والضياع، قال وزير النقل البريطاني غرانت شابس إنّه سيجري أيضاً إخراج هولندا ومالطا وموناكو وجزر توركس وكايكوس وأَروبا، من قائمة "الدول المعفاة" (التي يمكن زيارتها والعودة منها من دون تطبيق الحجر الصحّي) التي تعتمدها بريطانيا، وذلك ابتداءً من يوم السبت المقبل، الساعة الرابعة فجراً.

 يأتي إعلان تدبير الحجر الصحّي الجديد ليفرض على السيّاح البريطانيين، العائدين من الدول والمناطق المذكورة آنفاً، حجراً ذاتيّاً في منازلهم لمدّة 14 يوماً، أو يواجهون، إن لم يطبقوا الحجر، مخاطر تلقي غرامة مالية تفرضها السلطات تبلغ 1000 جنيه إسترليني (حوالي 1250 دولاراً أميركياً)

 قالت وزارة النقل البريطانية في هذا الإطار، إن "مركز الأمن الحيوي المشترك" التابع للحكومة، و"هيئة الصحّة العامة في إنجلترا"، اعتمدا تعديلاً إجرائيّاً مهمّاً لمواجهة مخاطر انتشار كوفيد 19 في تلك البلدان الستّة، وذلك قاد إلى قرار حكومي بريطاني قضى بإلغاء "اتفاقيات ممرات السفر" الآمنة مع هذه البلدان.

وقالت مصادر لـ"اندبندنت" إنّ اجتماعاً للحكومة شهد سجالاً عاصفاً حول ما إذا كان ينبغي ضمّ فرنسا إلى تلك البلدان أم لا. ومن المتوقّع في هذا السياق أن تخسر كلّ من هولندا ومالطا وضعيّة الاستثناء التي شملتهما، وذلك إثر تزايد معدلات الإصابة ضمن حدودهما، بيد أن بعض الوزراء رأى ضرورة التعامل مع فرنسا كحالة خاصّة، نظراً للعدد الهائل من المسافرين البريطانيين الذين سيتأثرون بقرار الحجر إن فرض على العائدين منها.

 ستنضمّ الدول الست المذكورة آنفاً إلى إسبانيا والبرتغال وبلجيكا وبلدان عديدة أخرى في قائمة الدول التي تُحظر على السيّاح زيارتها، وذلك مع إصدار وزارة الخارجية قراراً ينصح بعدم السفر إليها إلّا في حالات الضرورة القصوى. وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 500 ألف سائح بريطاني في فرنسا راهناً، حيث يقضون إجازاتهم، ويضاف إليهم مئات آلاف المواطنين البريطانيين الآخرين المقيمين جزئيّاً في فرنسا. كما تمثّل مدينة باريس قبلةً أساسيّة للسفر، حيث يمرّ في مطار شارل ديغول يوميّاً، في الأحوال العادية، آلاف المسافرين البريطانيين.

 في هذا السياق، إثر إعلان الحكومة البريطانية قرارها، ارتفع سعر بطاقة السفر في رحلات الخطوط الجوية البريطانية من مطار شارل ديغول إلى مطار هيثرو (ليل الخميس الجمعة) بمعدّل أربعة اضعاف. وحين أجرينا في اندبندنت (ليل الخميس)، عند الساعة 8 مساءً، كشفاً على سوق البطاقات، وجدنا وفرةً في مقاعد الدرجة السياحية بسعر 111 يورو (100 جنيه استرليني) للبطاقة الواحدة. وحين عاودنا الكشف عند الساعة 11 ليلاً (أي بعد الإعلان الحكومي تشديد إجراءات الحجر) وجدنا أن سعر البطاقة ارتفع إلى 450 يورو (407 جنيهات) وسرعان ما نفدت المقاعد في الرحلات من مدن فرنسية أخرى. وبعد ظهر يوم الجمعة بلغ سعر بطاقة رحلة الساعتين، على متن الخطوط الجوية البريطانية، من نيس إلى هيثرو، 854 يورو (772 جنيهاً إسترلينيّاً).

ويعدّ يوم السبت يوماً أساسيّاً للسفر بالنسبة إلى السيّاح البريطانيين العائدين من فرنسا، بيد أن جميعهم تقريباً قاموا بحجز مقاعد في رحلات تصل بعد الساعة الرابعة فجراً (الوقت الذي يلي الساعة الصفر لبدء تطبيق قانون الحجر الصحي الإلزامي).

من جهة أخرى أصدرت إدارة "يوروتونيل" (نفق القطار العابر في بحر المانش) تحذيراً للمسافرين تخطرهم فيه بأن كلّ واصلٍ إلى محطّة "كاليه" Calais من دون بطاقات محجوزة مسبقاً سوف يمنع من الدخول. وقال متحدث باسم المشرفين على رحلات القطار إن "المقصورات باتت سلفاً في غاية الازدحام، ولم يعد هناك إمكانية لاستيعاب مزيد من الركاب  يومي السبت والأحد". وأضاف قائلاً "لتلافي أرتال الانتظار الطويلة، ومظاهر الارتباك ننصح جميع المسافرين بعدم التهافت إلى المحطة قبل الموعد المحدد لرحلاتهم. كما أنّه لن يكون بوسع الزبائن تغيير قطاراتهم من دون حجز مسبق مقبول".

واستطراداً يذكر أن عدد البريطانيين في هولندا راهناً، ممن يقضون الإجازات أو بعض الأعمال، يقدّر بنحو 50 ألف شخص. وتعدّ العاصمة أمستردام نقطة الجذب الرئيسة في البلاد، بيد أن عديداً من المسافرين البريطانيين يمرّون في هولندا بسيّاراتهم، وهم في الطريق من وإلى ألمانيا والدول الاسكندنافية وبولونيا. هذا ويزور نصف مليون سائح بريطاني مالطا، في السنة العادية، بيد أن التقديرات تشير إلى وجود 20 ألف بريطاني كحد أقصى في تلك الجزيرة في الوقت الراهن.

 كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد في وقت سابق أن على الحكومة إظهار "تشدّد صارم" من ناحية إعادة فرض تدابير الحجر "حتّى تجاه أقرب وأعزّ أصدقائنا وشركائنا"، بحسب تعبيره. وفي حديث مع الصحافيين خلال زيارة قام بها لإيرلندا الشمالية قال جونسون، "أعتقد أن الجميع يفهم ذلك. إذ لا يمكننا التساهل إطلاقاً تجاه الأوضاع التي نحيا في ظلها. يفهم الجميع أنّه لا يمكن في ظل الجائحة أن نسمح بعودة الفيروس، وتجدد العدوى في بلدنا. لهذا فإن لتدابير الحجر أهمية قصوى، وعلينا تطبيقها على نحو صارم".

من ناحية أخرى قال مسؤولون في وزارة النقل البريطانية إن المعطيات والمعلومات الواردة من فرنسا تظهر تزايداً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي بمعدل 66 في المئة، كما تظهر المعطيات تزايد الانتشار الأسبوعي للفيروس بمعدّل 52 في المئة ضمن شريحة 100 ألف شخص، وذلك يُشير إلى ارتفاع حاد في انتشار كوفيد 19.

 في السياق ذاته، سُجّل ارتفاعٌ مطردٌ في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في هولندا، خلال الأسابيع الأربعة الماضية، حيث بلغ معدّل ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بين 7، و13 أغسطس (آب)، 52 في المئة. وخلال الأسبوع المنصرم بلغ ارتفاع حالات الإصابة الجديدة في جزر توركس وكايكوس معدّل 273 في المئة، فيما سجّلت مالطا ارتفاعاً في حالات الإصابة الجديدة خلال الأيام السبعة الأخيرة بمعدّل 105 في المئة.

 في ردّ فعل على القرار الجديد القاضي بإعادة فرض الحجر الصحّي على العائدين إلى بريطانيا، قال نيك توماس- سيموندس، وزير الداخلية في حكومة الظل البريطانية المعارضة، إنّه ترافقاً "مع دعمنا للتدابير على الحدود، المُستندة إلى أدلة ومبررات واضحة، إلّا أنّه من المهم جدّاً أن يكون للحكومة استراتيجيّة عامة، وأن تأخذ بعين الاعتبار أثر التدابير على قطاعات وأعمال السفر. إذ من بالغ الأهميّة أن يجري على نحو طارئ اعتماد اتفاقية محددة تُطبق في قطاع صناعة السفر". وأضاف توماس – سيموندس قائلاً إن "استمرار عدم اعتماد نظام "رصد وتتبع وعزل" فعّال من قبل الحكومة أدى إلى تفاقم الأمور، وجعلنا نميل أكثر للاعتماد على تدبير فظّ، كتدبير الحجر على مدى 14 يوماً". وتابع وزير (حكومة) الظل قائلاً "على الحكومة أن تنشر جميع الأدلة العلمية التي استندت قراراتها إليها، بالإضافة إلى تفاصيل الجهود التي قامت بها بغية تخفيض زمن العزل، عبر زيادة الفحوص وغيرها من الأمور".