السعودية تجمد قرضا لباكستان وقائد الجيش إلى الرياض

كشف مسؤولون عن أن قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، سيزور السعودية بعد أيام سعياً لتحسين العلاقات وحلّ الخلاف الدبلوماسي المتصاعد، على إثر مطالبة الرياض، إسلام آباد بسداد مبكر لقرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز.

ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين اللذين تجمعهما علاقات قوية، في وقت تعاني إسلام آباد من ضائقة مالية، بينما جمّدت السعودية تسهيلات ائتمانية نفطية بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقاً لما نقلته الصحيفة البريطانية.

ويُعتقد بأن السبب الرئيس وراء الخلاف هو تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية لوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الذي قال الأسبوع الماضي، "إذا لم يتمكّنوا من عقده، فسأكون ملزماً بالطلب من رئيس الوزراء عمران خان الدعوة إلى اجتماع للدول الإسلامية التي لديها استعداد للوقوف معنا في قضية كشمير ودعم الكشميريين المقموعين"، في إشارة إلى إحجام منظمة التعاون الإسلامي، التي تقودها السعودية، عن عقد اجتماع رفيع المستوى بشأن كشمير التي تتنازع باكستان مع الهند على سيادتها.

وصرح مسؤولان عسكريان بأن "الرياض مستاءة من انتقادات باكستان لموقفها بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه"، الأمر الذي دفع الجنرال قمر جاويد باجوا إلى ترتيب زيارة الأحد المقبل، فيما أكد المتحدث باسم الجيش الميجر جنرال بابار افتخار، أن زيارة قائد الجيش الباكستاني، مجدولة مسبقاً وهدفها الأساسي مناقشة الشؤون العسكرية، وفقاً لرويترز.

وبحسب ما قاله أحد المسؤولين العسكريين الباكستانيين ومستشار حكومي، فإنّ تصريحات قريشي جدّدت غضب الرياض من مواقف باكستانية سابقة تتعلّق بمنظمة التعاون الإسلامي.

وذكر مسؤول في وزارة المالية الباكستانية أنّ العام الأول من التسهيلات الائتمانية النفطية انتهى في التاسع من يوليو 2020، فيما لا يزال الجانبان في مفاوضات بشأن سداد ما تبقّى من الدين.

وأشار رئيس بنك باكستاني خاص إلى أن الرياض طلبت سداد مليار دولار أخرى، فيما لم تعلّق الحكومة السعودية.

ويوجد في المملكة نحو عشرة ملايين من العمالة الأجنبية، يشكل الباكستانيون ربعها في السعودية، وتمتاز العلاقات بين البلدين بالقوة والتعاون على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، كما منحت الرياض إسلام آباد عام 2018، قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار.

ويملك البنك المركزي الباكستاني حوالى 12.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية التي تمثل ما يزيد قليلاً على واردات ثلاثة أشهر، كما اضطرت الدولة إلى تعليق برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار.