مع دخول سوق الأسهم السعودية "نادي الأسواق الناشئة" بعد ترقيتها دوليا بين المؤشرات العالمية يمكن القول، بأن الأسهم السعودية دشنت مرحلة مفصلية في اجتذاب التدفقات المالية الأجنبية، إذ وصف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، في حديثه لـ"اندبندنت عربية" ذلك، بـ"التحول النوعي مع الانطلاقة الأولى لمراحل ترقية السوق، في الوقت ذاته بات ذلك إيذانا بدخول الأموال ذات الإستراتيجيات الساكنة والتي من شأنها تعزيز استقرار التداول" .
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف القويز: "أن التغيير بدأ في السوق منذ عام 2015 مع فتح الباب أمام تملك الأجانب، مما أعطاها موقعا جديدا، إلا أنه مع التقييم الدولي الجديد، فإن ذلك يمهد بوصولها إلى المصاف الدولية".
وأوضح: "أن ترقية المؤشرات الدولية الثلاث للسوق، والذي اتخذ العام الماضي، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه، يعتبر نقطة تحول مهمة، تشير إلى الإيذان بالانفتاح على الأسواق العالمية والتي تتحرك فيها رؤوس الأموال".
وتابع: "ما نأمله من هذا التطور، هو توسيع قاعدة المستثمرين، إذ يمثل هذا حجرا مهما لاستقرار السوق" .مضيفا "أن شريحة المتعاملين من الذين لا يتعجلون في البيع والشراء هو ضمانة التوازن في التداول، كما نهدف من هذا التحول إلى ضخ مزيد من السيولة الجديدة، مما سيزيد حجم التداول، ومع هذه القاعدة المتنوعة الواسعة ضمان الاستقرار في السوق، مما يرفع من معدل التداول إلى مستويات عالية".
وذكر المسؤول السعودي: "أن ما نطمح له هو دخول المستثمرين العالميين المؤسسين أيضا، والذين سيعملون على تحسين مستويات الحوكمة والإفصاح، التي من شأنها أن تمحص أعمال الشركات، مما سينعكس على مصلحة الشركات والسوق".
سيولة جديدة ناشطة
وحول توقعه حول حجم دخول السيولة الجديدة مع المتغيرات أجاب: "أن المبالغ التي ستدخل مع الانضمام للمؤشرات نوعان؛ الأول ما يسمى بإستراتيجية الاستثمارات الساكنة، وهذه المبالغ تمثل حوالي 20 في المئة من رؤوس الأموال المدارة في الأسواق الناشئة العالمية، وهي عادة تدخل السوق مع وقت دخول المؤشر بنفس الوزن وتستقر فيه ولا تخرج، وهذا النوع يكون استقراره داعما للنشاط، أما النوع الثاني فهو الاستثمارات النشطة وغالبا ما يدير هذه الحسابات مديرون يزيدون أو يخفضون نشاطهم بحسب متغيرات السوق وتبعاته".
وأوضح القويز "أن التقديرات حول هذه الأموال واسعة ومتعددة، وقد تصل بين 30 و50 مليار دولار، منها 20 في المئة هي المبالغ الساكنة في السوق، والتي تحاكي المؤشرات وتتفاعل معها، وتصل قيمتها بين 6 و8 مليارات دولار، إذ من المتوقع دخولها وقت الإدراج بنفس الوزن مع جدول اكتمال الانضمام في مارس (آذار) للعام المقبل، أما المبالغ المتبقية فبعضها دخل للسوق قبل التقييم، وبعضها دخل بعده، وقد تزيد أو تنقص حركة هذه الأموال بعد مرئيات المستثمرين وتفاؤلهم تجاه الاقتصاد".
لا تغيير في قواعد التداول
وبسؤاله إن طرأ تغيير في قواعد التداول مع دخول المستثمرين الأجانب مع التقييم الجديد، أوضح: "إن أنظمة التداول وقواعده هي نفسها لا تتغير، وتطبق على الجميع على المستثمر المحلي والدولي، ومن العدالة أن تطبق هذه القواعد على جميع المتداولين، لكن حدثت تغييرات في الفترة الأخيرة من الإخوة في السوق المالية "تداول" من شأنه تعزيز حركة السوق واستقرارها، حيث أدخلوا أنواعا وشرائح جديدة للتداول يتوقعوا أن تكون الأكثر استخداما من المستثمر الأجنبي، لكنها أيضا متاحة للمستثمر السعودي، ومنها ما سمي بمزاد الإغلاق".
وتابع: "ففي السابق كانت السوق السعودية تتداول حتى آخر لحظة، وفي نهاية التداول يحسب سعر الإغلاق، بحساب متوسط التنفيذ لفترة زمنية محددة، أما الآن فقد تغيرت هذه الآلية، إلى ما سمي بـ"مزاد الإغلاق"، بحيث تأخذ كل الطلبات للبيع والشراء لفترة زمنية معينة، وتنفذ مرة واحدة، وسعر التنفيذ هو سعر الإغلاق، ويتوقع استخدامها من النسبة الأكبر من المستثمرين الأجانب بالذات، حيث هم من ينتهجون السياسات الاستثمارية الساكنة في استخدام مزاد الإغلاق كقناة كبيرة للتنفيذ".
وحول طرح خدمات جديدة أو مشتقات للبيع في السوق؟ أجاب: "هناك عدد من المشروعات نعمل عليها في هيئة سوق المال، ويعمل عليها الإخوة في السوق المالية في "تداول"، ومنها ما نعمل عليه في الهيئة وهو نظام المستثمر الإستراتيجي، الذي يرغب في امتلاك حصص مؤثرة في الشركات السعودية المدرجة، لكي يشارك فيها وفي إدارتها، ونعمل اليوم على تأطير هذا النظام بحيث يسمح للمستثمر الإستراتيجي الاستفادة من الفرص أسوة بالمستثمر المالي".
أما التطور الآخر الذي نعمل على إطلاقه، فيخص الصناديق الاستثمارية المدرجة والمتداولة، وهو إطار تنظيمي جديد صدر أخيراً، ونعمل مع عدد من الجهات على إطلاق منتجاته، في الوقت ذاته نعمل بالتعاون مع الإخوة في "تداول" على إطلاق عدد من المشتقات المالية".
يشار إلى أن بدء أولى مراحل ترقية السوق المالية السعودية "تداول"، للمؤشرين العالميين فوتسي راسل، وإس أند بي داو جونز، بدأت في الـ18 من الشهر الحالي بحسب أسعار إقفال الـ14 من ماس (آذار)، وبناءً على ما أعلنته "فوتسي راسل" فإن انضمام السوق لمؤشر الأسواق الناشئة سيمر بخمس مراحل، أولها ضم 10% من السوق، أما المرحلة الثانية فستكون في الـ22 من أبريل (نيسان) المقبل بضم 15%، بينما المرحلة الثالثة تبدأ في الـ24 من يونيو(حزيران)، والرابعة في الـ23 من سبتمبر (أيلول)، والخامسة في الـ23 من ديسمبر ( كانون الأول) المقبل، ويتم في كل منها ضم 25% من السوق.
إجراءات إدارية عززت السوق
وقال مازن السديري، الخبير الاقتصادي السعودي، لـ"اندبندنت عربية": "إن هذا التحول في السوق السعودية من شأنه أن يعزز من جذب المستثمرين الأجانب، حيث من المتوقع أن يرفعوا مشترياتهم في الشركات المساهمة مع دخول السوق للقائمة العالمية".
وتوقع السديري "أن تستقبل السوق سيولة جديدة بعد عام على هذا الإجراء، في الوقت ذاته يرى أن سوق الأسهم استطاعت، ومنذ عام 2015 تطبيق إجراءات إدارية وإصلاحية عززت من استقرار التداول ، لكن مع هذا التحول الجديد سنرى سيولة بشكل أكبر في المرحلة المقبلة".
ويرى فضل أبو العينين، الخبير الاقتصادي السعودي، "أن دخول سوق الأسهم السعودية للمؤشرات العالمية قد فتح الباب أمام الخبرات الأجنبية في دعم مسيرة السوق، فمع هذه الترقية العالمية، سنرى دخول شركات وصناديق دولية إلى صالات التداول "، مشيدا بهذا الانفتاح الذي سينقل تجارب عالمية في صناعة سوق الأسهم".
في الوقت ذاته يرى أبو العينين: "أنه ليس مهما حجم الأموال التي سوف تدخل السوق، بل نوعيتها وقدرتها على استقرار السوق".
ومن المتوقع بحسب الخبراء أن تكون سوق الأسهم السعودية أكثر اندماجا مع الأسواق العالمية مع التغييرات الجديدة في استيعاب الاستثمار الجديد، وتوسيع الملكية الأجنبية في المؤسسات المحلية .
