يبدو أن اتفاق "أوبك بلس" الذي كبح جماح حرب الأسعار التي اشتعلت بين كبار منتجي النفط مطلع العام في مارس (آذار) الماضي قد أجَّل خطط رفع الإنتاج ولم يُلغها تماماً؛ إذ صرَّح أمين الناصر، كبير الإداريين في شركة النفط السعودية "أرامكو" بأن عملاق النفط العالمي لم يتخلّ عن رغبته بعد برفع حصّته السوقية بين موردي النفط الدوليين إلى 13 مليون برميل يوماً.
قال الناصر خلال جلسة عقدتها الشركة مع المحللين والمستثمرين لإعلان نتائجها الفصلية "نعم، كنا قد أعلنَّا عزمنا على استغلال قُدرتنا الكاملة لاستعادة حصتنا المُقدَّرة بـ12 مليون برميل يومياً، ورفع طاقتنا الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً، وما زلنا عازمين على فعل ذلك".
أكد الناصر قُدرة الشركة على التعامل مع انخفاض الأسعار وتراجُع الأرباح بشكل مرن، لأن النفقات الرأسمالية في قطاع التنقيب والإنتاج في السعودية لا تتعدَّى 4.7 دولار لكل برميل تُنتجه الشركة، وهي الأقل على مستوى قطاع الطاقة في العالم.
كانت الشركة قد تلقَّت توجيهاً من وزارة الطاقة السعودية برفع مستوى الإنتاج اليومي إلى طاقته القُصوى (13 مليون برميل)، بعد أن كانت قد رفعته قبل هذا الإعلان بأشهُر إلى 12 مليون برميل يومياً، بسبب رفض روسيا المساهمة في خفض إنتاج النفط من أجل الحفاظ على أسعاره عند مستوى مُعتدل، ما تسبَّب في انهيار ما نسبته 65 في المئة من أسعار النفط خلال رُبع واحد من هذا العام، الأمر الذي انتهى باتفاق تاريخي عُقد في أبريل (نيسان) من العام الحالي أعاد الاستقرار للسوق.
رفع الإنتاج يحتاج إلى بعض الوقت
لا يمكن حصر الرغبة السعودية في إطار حرب الأسعار التي خُلِقَت بشكل غير مخطط له، فإعلان السعودية رغبتها بزيادة حصتها السوقية يرتبط مع طموحات الشركة العملاقة في توسيع أنشطتها، بحسب ما يقوله المحلل الاقتصادي خالد الدوسري "رؤية الحكومة السعودية لشركتها أرامكو ليست سراً، فمن خلال خطوات متنوعة لتطوير قدرات الشركة في مجال الغاز والبتروكيماويات، ما يرفع مسؤولية الشركة بالضرورة تجاه قطاعها الرئيس (النفط الخام) وتعظيم استثماراتها فيه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حول إمكانية تطبيق ذلك يضيف الدوسري "السوق يشهد تعافياً في الطلب بعد خطوات تقليل أو رفع قيود الحظر التي تطبقها الدول بسبب جائحة كورونا، التي تسبَّبت بالأساس في خلق الأزمة الحالية، لذلك مع تحسُّن الأسعار وعودتها لمعدلها الطبيعي، يمكن ذلك، لكن على فترة ليست بالقصيرة".
يؤكد المحلل النفطي المهندس عائض آل سويدان النقطة ذاتها التي طرحها الدوسري بخصوص حرب الأسعار، قائلاً "لا يمكن ربط فكرة زيادة الإنتاج بهذه البساطة بحرب الأسعار، فرفع الطاقة الإنتاجية يتطلب بِنَى تحتية جديدة ودراسات هندسية، ورأس مال ضخماً، ولا يمكن ضخُّ كل هذا لأجل حرب أسعار فقط"، إلا أنه لا يملك التوقع ذاته فيما يخص توقيت البدء في ذلك قائلاً "الفكرة قائمة فعلاً بحسب ما يتكرر من المسؤولين الرسميين، لكن الموضوع سيتأخَّر، فلا يمكن أن يتم قبل 2022"، الأمر الذي يدعمه تصريح الناصر حول نية الشركة في خفض النفقات الرأسمالية فيما تبقى من العام إلى الحد الأدنى (من 25 إلى 30 مليار دولار)، وعام 2021 أيضاً، وهو ما يحد من قُدرة الشركة على الإنفاق الرأسمالي الإضافي.
يدافع آل سويدان عن فكرة رفع الإنتاج قائلاً "المنفعة الأساسية من المشروع هي أن فائض الإنتاج من الطاقة يُعطيك قُدرةً على استيعاب تقلُّبات السوق، لذلك فالأمر استراتيجي وجوهري بالنسبة للسعوديين".
"أوبك بلس" وقصة رفع الإنتاج
في عام 2014 أقدمت شركات النفط الصخري الأميركية على رفع حصته في السوق في الوقت الذي استمر فيه المنتجون الآخرون في إنتاج النفط، ما دفع بانهيار الأسعار من أسعاره القياسية (114 دولاراً للبرميل) في 2014 إلى نحو (27 دولاراً) في 2016، الأمر الذي دفع بولادة اتفاق اصطُلح على تسميته "أوبك بلس" اتفقت من خلاله السعودية وروسيا على إدارة أسعار النفط وإنشاء تحالف غير رسمي يتكون من أعضاء منظمة أوبك ومنتجين من خارجها، أسهم في إعادة الاستقرار للسوق، لكن بحلول يناير (كانون الثاني) من عام 2020، ونتيجة لجائحة كورونا انخفض إنتاج المصانع، وانخفض الطلب على النقل، ما أدَّى إلى انخفاض الطلب الكُلي على النفط، مُتسبّباً بانخفاض الأسعار، ما دفع منظمة أوبك لعقد قمَّة في فيينا يوم 5 مارس 2020 لدراسة خفض جديد يُحافظ على أسعار الطاقة، إلا أن الاجتماع فشل في إقرار خفض جديد بعد أن رفضت روسيا الطلب مُنهيةً بذلك شراكتها مع المنظمة، لتُعلن السعودية بعد الاجتماع زيادة إنتاجها من 9.7 مليون برميل يومياً إلى 12.3 مليون، مؤكدة تلقِّيها تعليمات من وزارة الطاقة السعودية بالاستعداد لزيادة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يومياً، بينما كانت روسيا تُخطّط لزيادة إنتاجها من النفط الخام بنحو 300 ألف برميل يومياً، إلا أن الحرب انتهت في أبريل بعد أن عقدت مجموعة أوبك بلس ودول أخرى اجتماعاً انتهى بالاتفاق على خفض 10 ملايين برميل يومياً تستمر في الانخفاض حتى 2022، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية للمرة الأولى في مشروع خفض دولي، وهو الاتفاق الذي وُصف بالتاريخي لحجم الدول التي شاركت فيه، ولحجم الخفض الذي اتفق عليه.
