احتجاجات واعتقالات المعلمين الأردنيين واتهامات بـ"تدويل" الأزمة

تظاهر آلاف الأردنيين في معظم المحافظات احتجاجاً على حل نقابة المعلمين، وإغلاق مقرها، واعتقال أعضاء مجلسها للأسبوع الثاني على التوالي.

وشهدت مدن إربد، والمفرق، وعجلون، والسلط، ومعان، والكرك، بالإضافة إلى العاصمة عمّان، تظاهرات بأعداد كبيرة، تخللتها مناوشات مع القوات الأمنية، واعتقالات طالت بعض المتظاهرين، وهتافات طالبت بإقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز، ووزير الداخلية سلامة حمّاد.

وحالت الإغلاقات والإجراءات الأمنية المشددة، من وصول بعض المتظاهرين إلى أماكن الاعتصام المعلن عنها سابقاً، حيث انتشرت عشرات المركبات الأمنية، وأفراد الشرطة قبالة الدوار الرابع في العاصمة عمّان، حيث مقر الحكومة الأردنية والمكان الأبرز لمعظم التظاهرات في الأردن.

حظر النشر 

 كانت محكمة صلح جزاء عمّان قد أصدرت قراراً بحظر نشر كل ما يتعلق بقضية حل نقابة المعلمين، وفقاً لقانوني المطبوعات والعقوبات.

وقوبل القرار باستياء شعبي، إذ إنه يحظر على وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية التعليق على مجريات القضية المنظورة في المحكمة، كما يحظر على الأردنيين التعبير عن رأيهم حيال هذه القضية على وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أنه جرى توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين الـ 13، بقرار من المدعي العام بتاريخ 25 يوليو (تموز)، مع وقف عمل النقابة، وإغلاق مقرها لمدة عامين.

ووجهت إلى أعضاء النقابة الموقوفين اتهامات بالفساد والتحريض، لكن محامي النقابة بسام فريحات يرفض هذه الاتهامات ويقول، إن الحكومة أخلّت بالتزامها الاتفاقية الموقعة مع المعلمين، التي تم بموجبها زيادة رواتب المعلمين مطلع العام الحالي قبل أن تتراجع عن ذلك وتقوم بوقفها بحجة الظروف الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.

هاجس كورونا

من جهته قال رئيس الحكومة الأردنية رداً على ذلك "هاجسنا الرئيس هو حماية حق الطلبة في التعليم بعيداً عن التجاذبات والاستقطاب، وحماية حقوق المعلم وتعزيز مكانته".

وأشار إلى أنّ الحكومة ملتزمة بما تعهدت به لضمان حياة كريمة للمعلم، ولموظفي القطاع العام، وأنها نفذت ما التزمته تجاه المعلمين عام 2019، باستثناء ما يتطلب تعديلات قانونية في مجلس الأمة".

وأكّد الرزاز، أنّ العلاوة موضع الخلاف عائدة مع بداية العام المقبل لكافة موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، قائلاً، "العلاوة استحقاق للجميع".

وبررت الحكومة رفضها للتظاهرات بالخشية من عودة انتشار فيروس كورونا، بعد يوم من تسجيل خمس حالات محلية، والتلويح بإعادة العمل بأمر الدفاع الذي يتيح فرض حظر تجول شامل، أو جزئي في البلاد.

انتقادات خارجية 

من جهة ثانية أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قرار الحكومة الأردنية إغلاق نقابة المعلمين، وتوقيف أعضاء مجلسها.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأممية، روبرت كولفيل، في بيان نشر على الموقع الرسمي للمفوضية "نشعر بقلق بالغ إزاء قرار السلطات الأردنية إغلاق نقابة عمالية مستقلة، وتعليق مجلس إدارتها لمدة عامين، واستبدال قادتها بلجنة عينتها الحكومة لإدارة شؤون النقابة مؤقتاً". واعتبر أن "هذه الإجراءات تمثل قيداً شديداً على حق حرية تكوين الجمعيات".

اتهامات بالتدويل

يأتي ذلك فيما أكد مصدر حكومي رفيع لـ"اندبندنت عربية" محاولة أطراف سياسية وحزبية في الأردن تدويل أزمة المعلمين، عبر التواصل مع مؤسسات ومنظمات حقوقية دولية وسفارات أجنبية، والإستقواء بالخارج على الرغم من كون القضية شأناً داخلياً، و منظورة أمام القضاء.

واتهمت الحكومة الأردنية أكثر من مرة جماعة الإخوان المسلمين باختطاف نقابة المعلمين، والسيطرة على القرار فيها، لكن الجماعة تنفي هذه الاتهامات وتقول إن قضية نقابة المعلمين قضية مطالبية وشأن نقابي داخلي.