Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل يستطيع "غريفيث" الوصول لحلول جذرية لإنهاء الحرب في اليمن؟

الحوثي يتهم الأمم المتحدة، والحكومة الشرعية تجدد رفضها لمقترحات مبعوثها

المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث (رويترز)

شدّد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، على ضرورة التوصل إلى حلول جذرية لإنهاء الحرب في البلاد، ومنع استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة.

وقال غريفيث في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي قدمها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من مكتب الأمم المتحدة في جنيف يوم أمس، إنه يسعى لفرض هدنة لوقف النار في اليمن خلال عيد الأضحى، مؤكداً أن المنظمة الدولية ملتزمة تماماً بعملية وساطة تشمل الجميع، لإنهاء الحرب (في البلد العربي الفقير) المستمرة منذ نحو خمس سنوات.

وكشف غريفيث عن مفاوضات تجري بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي "بشأن مقترحات‎ الإعلان المشترك الذي سلم لهم في بداية الشهر الجاري)".

وتسعى الأمم المتحدة إلى التوصل لإعلان مشترك يتضمن اتفاقاً لوقف إطلاق النار في كافة جبهات القتال، والبدء في اتخاذ جملة تدابير اقتصادية وإنسانية، واستئناف العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الصراع بشكل شامل.

منع التصعيد

تأتي تحركات غريفيث على وقع تصعيد عسكري واسع يشهده عدد من جبهات القتال، وهو ما دفع لدعوة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع التصعيد، خطر إفلات المفاوضات.

وخلال إحاطته، قال الوسيط البريطاني "إن الفرصة التي تمثلها هذه المفاوضات عرضة لخطر الإفلات بشكل حقيقي ما يهدد بدخول اليمن في مرحلة جديدة من التصعيد المطول، والانتشار الجامح لداء كورونا والانهيار الاقتصادي".

رفض حكومي

يأتي حديث غريفيث عن مفاوضات بين الحوثيين والحكومة، بعد يومين من إعلان الحكومة اليمنية رفضها لما تضمنته المسودة المعدلة الخاصة بالإعلان المشترك للحل السياسي الشامل في البلاد، على لسان وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي خلال لقاء جمعه في الرياض بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. معتبرةً التعديلات التي أجراها غريفيث، "منحازة لجماعة الحوثي".

ودعا المبعوث الأممي الحكومة اليمنية والحوثيين إلى التوافق من أجل إيجاد آلية لصرف إيرادات ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية طبقاً لالتزامات اتفاق ستوكهولم.

وبهذا الصدد أوضح أنه يجب على الأطراف التوافق حول آلية لصرف إيرادات ميناء ‎الحديدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية طبقاً لالتزاماتهم في ‎ستوكهولم، مؤكداً على حق موظفي الخدمة المدنية في تسلم كامل رواتبهم في موعدها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتعليقاً على الشأن الاقتصادي قال، "لا توجد حلول سريعة لإصلاح الاقتصاد اليمني، ويتعين على الطرفين تحييد الاقتصاد عن الصراع، لافتاً إلى أنه "يعمل على التوصل لاتفاق يسمح بدفع رواتب الموظفين".

وفي إشارة لمساعي الحوثيين استعادة السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط (شرقي البلاد) التي تضم أكبر المعاقل العسكرية الموالية للرئيس هادي، لفت غريفيث إلى أن "لاستمرار الحملة العسكرية على مأرب عواقب اقتصادية وإنسانية وخيمة، وقد يقوض فرص الوصول لاتفاق حول وقف إطلاق النار".

 خطر "صافر"

ترجمة للمخاوف الدولية تجاه أزمة خزان صافر النفطي العائم في ميناء رأس عيسى بالحديدة، قال المبعوث الأممي إن "الحوثيين أكدوا له (كتابة) في مطلع الشهر الجاري، أنهم سيصرحون لبعثة فنية تشرف عليها الأمم المتحدة مخطط لها منذ فترة طويلة بالوصول إلى ناقلة صافر، إلا أننا ما زلنا ننتظر الأذونات اللازمة لنشر هذا الفريق". دون إبداء المزيد من التفاصيل حول الإجراءت التي ستتخذها الأمم المتحدة في هذا الشأن.

ويواجه خزان صافر النفطي خطر الانفجار، أو تسريب حمولته، المقدرة بنحو مليون ونصف برميل من النفط الخام، جراء تعرض هيكلها الحديدي للتآكل والتحلل بسبب تقادمه، وغياب الصيانة.

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات، جهوداً لوقف الاقتتال، وبدء حوار شامل بين الأطراف اليمنية، إلا أنها لم تنجح في إحداث اختراق جوهري في جدار الأزمة المتفاقمة التي خلّفت واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، بحسب تصنيف الأمم المتحدة.

وأعلن مكتب المبعوث الأممي في وقت سابق من الشهر الحالي، عن طرحه نسخة جديدة من مقترح لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن واستئناف مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية، والحوثيين برعاية الأمم المتحدة.

وتداولت وسائل إعلام دولية بنود مسودة معدلة للحل السياسي التي سلمها غريفيث لما وصفتها بالأطراف الثلاثة الرئيسة في الأزمة، (الحكومة، والحوثيون، والتحالف العربي) في إطار مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية.

وتتضمن أهم بنود المسودة الأممية المعدّلة، وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه، وإلزام طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية، وإطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين وفقاً لاتفاق استوكهولم، وفتح الطرق الرئيسة، واستئناف الرحلات الجوية لمطار صنعاء الدولي.

"الانحياز" كالعادة

من جانبهم جدّد الحوثيون اتهامهم للمبعوث الأممي بالانحياز لما يصفونه  دائماً "دول العدوان" في إشارة لدول التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية.

 

وقال علي القحوم، عضو المكتب السياسي (أعلى سلطة للجماعة)، في تغريدة له، أثبت المبعوث الأممي إلى اليمن أنه ينفذ الأهداف البريطانية، والأميركية ومشاريعهم التدميرية متجاهلاً المعاناة الإنسانية، وآثار العدوان، والحصار وارتكاب المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية.

وأضاف أن دور الأمم المتحدة ومبعوثها لايخرج عن الأجندة المرسومة لها مع تجميل وجه أميركا القبيح، على حد تعبيره.

 

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات