في ظل تفشٍ كبير ومستجد لفيروس كورونا وانهيار سعر صرف الليرة، القطاع الصحي في لبنان بشقيه الرسمي والخاص مهدّد بالانهيار السريع.
فالمستشفيات الحكومية التي عانت من إهمال الدولة وسوء التمويل لسنوات، وعلى الرغم من التجهيزات التي رافقت المرحلة الأولى من بدء انتشار الوباء، تبقى غير مؤهلة لتحمل الضغوط وأعداد المرضى المتزايد يومياً.
أما المستشفيات الخاصة فدقت ناقوس الخطر منذ أشهر، وتوقفت منذ 3 أسابيع عن استقبال المرضى وحصرت أعمالها بالحالات الطارئة ومعالجة مصابي قصور الكلى.
بالأرقام والوقائع
ما من أسرة كافية أو أجهزة تنفس لاحتمال ارتفاع كبير في أعداد مرضى كورونا. فعدد المستشفيات المجهزة بأقسام كورونا في لبنان 17 مستشفى حكومياً:عدد الأسرّة فيها 759 سريراً عادياً و 113 سرير عناية فائقة.
أما المستشفيات الخاصة المجهزة لاستقبال مرضى كورونا فهي 18 يبلغ مجموع الأسرّة فيها 593 و183 سرير عناية.
ويشغل المرضى حالياً 107 أسرّة في المستشفيات الحكومية و32 في الخاصة.
فيما اجمالي عدد أجهزة التنفس يبلغ حالياً 850 آلة فقط وهي أعداد خجولة مقارنة مع الارتفاع الكبير لأعداد المصابين بكورونا، حيث بيّن التقرير الأخير لوزارة الصحة أن إجمالي أعداد المصابين بلغ 3062 حالة وهو يرتفع يومياً بأكثر من 40 في المئة عن المستويات السابقة أي بحدود 120 حالة فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 54 حالة.
المستشفيات الخاصة الدعم أو الإقفال
هي ليست المرة الأولى التي يرفع فيها نقيب المستشفيات سليمان هارون الصوت لإنقاذ ما تبقى من الاستشفاء الخاص في لبنان بعد أن توقفت المستشفيات عن استقبال المرضى من غير الحالات الطارئة منذ 3 أسابيع بإجراء ستستمر المستشفيات بتطبيقه، وأفضى إلى تراجع حجم الأعمال بنسبة 50 في المئة.
ويفسر هارون أن مستحقات المستشفيات التي لم تدفعها الدولة بلغت 2200 مليار ليرة (1.4 مليار دولار)، وهي كانت بادرت بدفع 97 مليار ليرة (64 مليون دولار) فقط من المبلغ هذه السنة.
ومن المشكلات الملحة، الزيادة الجنونية لكلفة الاستشفاء، فمواد طبية متعددة بدأت بالنفاذ، وهي مواد عملية، وثمة نقص خطير بالمستلزمات الطبية التي ارتفعت أسعارها.
ويوضح هارون أنه على الرغم من دعم 85 في المئة من سعر المستلزمات على سعر صرف 1500 ليرة، إلا أن نسبة الـ15 في المئة غير المدعومة، والتي تسلم على سعر السوق، باتت تشكل نحو 70 في المئة من ثمن المستلزم، ما يعني أن أسعار المستلزمات المدعومة قاربت أن تتضاعف.
أما المستلزمات غير المدعومة فأسعارها تضاعفت 4 إلى 5 مرات، أضافة إلى عدم انتظام الاستيراد، ما يؤثر مباشرة في آلية عمل المستشفيات.
لا قدرة للمستشفيات الخاصة على مواجهة كورونا
من جهة ثانية، يوضح النقيب سليمان هارون أن المستشفيات على الرغم من مواردها الضئيلة عملت في الأشهر الماضية على تجهيز أجنحة مخصصة لمرضى كورونا في 30 مستشفى، لكنها لن تكون كافية إذا بلغ عدد المصابين المئات.
كما أن المعدات الخاصة لحماية الطاقم الطبي لا تكفي أيضاً وستنفذ سريعاً في حال تفاقم انتشار المرض، ولا قدرة للمستشفيات لإعادة تكوين مخزوناتها بسرعة في ظل تآكل أموالها وتجميدها في المصارف.
ولا تستطيع المستشفيات حالياً تصليح أي عطل يطرأ على أجهزتها بظل طلب الوكيل للأموال نقداً وبالعملة الصعبة فيما تقبض المستشفيات بالعملة المحلية من الدولة والجهات الضامنة والمواطنين.
ويكشف هارون لـ "اندبندنت عربية"، أن وفداً من المستشفيات التقى نائبة رئيس مجلس الوزراء زينة عكرا ووزير الصحة حمد حسن، وممثل عن مصرف لبنان واتُفق على تشكيل لجنة طوارئ صحية برئاسة عكرا لايجاد حلول سريعة للقطاع.
ومن الطروحات: تفعيل دعم مصرف لبنان للمستلزمات الطبية للحد من عدم الانتظام في الاستيراد، تأمين تسهيلات من المصارف اللبنانية تغطي أجور العاملين في القطاع الطبي لثلاثة أشهر، وطلب مساعدة من البنك الدولي بعناية حكومية لدعم قطاع المستشفيات الخاصة والحكومية.
ويختم هارون أن لا قدرة للمستشفيات الخاصة على مواجهة تفشٍ كبير لفيروس كورونا، لذلك من الضروري أخذ الإجراءات الاحترازية من قبل الدولة والمواطنين.
أزمة صحية اجتماعية ضخمة
في سياق متصل، يرى رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي لـ "اندبندنت عربية"، أن لبنان مقبل على أزمة صحية اجتماعية ضخمة على الرغم من العمل خلال الأشهر الخمسة الماضية على تحصين القطاع الصحي الحكومي.
فالحكومة عملت على سحب قرض بمبلغ 40 مليون دولار من البنك الدولي للانشاء والتعمير واستطاعت تجهيز 12 مستشفى حكومياً وزيادة عدد الأسرة وأجهزة التنفس، كما سُحب قرض آخر بمبلغ 30 مليون دولار بشروط ميسرة وفوائد لا تتعدى الـ1 في المئة، لتجهيز مراكز الرعاية الصحية التي يبلغ عددها 240.
ويعبّر عراجي عن قلقه من الموجة الثانية لانتشار الفيروس التي لم تأت بعد، ويتوقعها في الخريف ويبدي خوفه على جاهزية المستشفيات الخاصة والقطاع الصحي.
فإجمالي عدد الأسرة في لبنان يبلغ 2500 (الخاص والرسمي) وإذا ارتفعت الأعداد بسرعة، لن تستطيع المستشفيات استقبال كل المرضى خاصة في ظل لجوء العديد من المستشفيات لتسريح عمالها وإعطاء نصف راتب للعاملين الآخرين، ما يؤثر بشكل مباشر في جاهزية الطاقم الطبي، وتفلت سعر الصرف على توفير المستلزمات الطبية ومستلزمات الحماية.
وبحسب عراجي، فإن انهيار القطاع الصحي يعني انهيار البلد كما حصل في فنزويلا مثلاً.
طلب مساعدة دولية من باب المطارنة والبطاركة
في المقابل، يكشف عراجي، أن بعض النواب توجهوا إلى المطارنة والبطاركة في لبنان لعقد اجتماع يشمل كافة الطوائف والخروج بتوصية ونداء للمجتمع الدولي لإنقاذ ودعم القطاع الصحي الذي لامس نقطة الانهيار، وأصبح يهدّد حق المواطن بالرعاية الصحية.
وسيتضمن النداء تأكيدات خريطة طريق واضحة للدعم بحيث تضمن عدم إهدار الأموال والاستفادة منها بشكل غير مشروع.
فمشكلة لبنان اليوم تتمثل بانعدام الثقة ما يقوض أي بنود للحصول على دعم دولي. ويسعى النواب من خلال الرعاية الدينية لتأمين مظلة موثوقة تعيد انتظام العمل في القطاع الصحي فيما يكافح لبنان كما الدول الأخرى أحد أخبث الأوبئة في العصر الحديث وأخطرها.
