من السجن إلى الفندق أثناء حجر كورونا

عمدت السلطات البريطانية خلال فترة الإغلاق (الحجر) جرّاء تفشّي وباء "كورونا" في المملكة المتّحدة، إلى نقل ما يزيد على 140 سجيناً، ممن أفرج عنهم، إلى فنادق أو نُزلٍ تقدّم خدمة المبيت والإفطار.

وعلّلت وزارة العدل هذا الإجراء بأنها استخدمت الفنادق منذ شهر مايو (أيار) الماضي، في إطار خطة الإيواء للمحكومين على أساس "الإفراج المشروط بمدّة محدّدة"، للحؤول دون تعرّضهم للتشرّد والنوم في العراء خلال الجائحة.

وأوضحت الوزارة أن إسكان هؤلاء الجناة في فنادق كان "الخيار الأخير" بعد استنفاد جميع الاحتمالات الأخرى. وأشارت في هذا الإطار إلى أن بين المحكومين الـ 304 الذين كان من المقرّر الإفراج عنهم وتأمين أماكن سكن لهم، وُضع 136 منهم في فنادق أو في نُزلٍ تقدّم خدمة المبيت والإفطار.

وإضافةً إلى ذلك، جرى إيواء 6 جناة في فنادق من أصل 172 أطلق سراحهم في إطار خطة "الإفراج المؤقّت مع قرب اكتمال مدة الحكم"، التي يُطلق بموجبها السجناء الذين بقي شهران على إنهاء محكوميتهم مؤقتاً.

وأكّد ناطق باسم وزارة العدل البريطانية أنه "جرى تقييم المخاطر بدقة بالنسبة إلى جميع المحكومين المنتظر إطلاق سراحهم، ولم يُعتمد خيار الفنادق إلا كملاذٍ أخير، بقصد الحدّ من أيّ انتشار محتمل لفيروس كوفيد-19. وأشار إلى أن "هذه التدابير تشكّل جزءاً من الاستجابة غير المسبوقة للوباء، التي أسهمت في حماية مرافق "خدمة الصحّة الوطنية"، وفي إنقاذ أرواح".

وأفادت "هيئة الإذاعة البريطانية" ( بي بي سي) أن الحكومة البريطانية بعثت برسالةٍ إلى أصحاب الفنادق المضيفة، أبلغتهم فيها أنها لن تشاركهم أيّ معلوماتٍ متعلّقة بالحالات الجرمية أو بالجرائم التي ارتكبها كل من الجناة، لكنها أكّدت لهم أن جميع هؤلاء الذين يشملهم البرنامج قد أخضعوا لـ"تدقيقٍ صارم".

وسيستمر تطبيق خطّة "الإفراج المشروط بمدّة محدّدة"، التي ترى وزارة العدل البريطانية أنها ساعدت في إعادة توطين سجناء سابقين، وإعادة تأهيلهم على المدى الطويل، حتى نهاية هذا الشهر.

وتأتي هذه الخطة بعدما تبيّن من خلال دراسة استقصائية أجرتها "خدمة الصحّة الوطنية في إنجلترا"، أن نزيلاتٍ في سجني "سيند" HMP Send، و"دونفيو" HMP Downview في مقاطعة ساري، المخصّصَين للسجينات اللواتي (يتوجب جعل الهروب بالنسبة إليهن صعباً للغاية)، قد شعرن بأن صحّتهن البدنية والذهنية "تدهورت" بسبب قيود الإغلاق.

وأوضح بيتر كلارك كبير مفتّشي السجون في بريطانيا أنه "كان لتجميد الزيارات أثرٌ حادّ على المساجين، لا سيما في أقسام النساء، إذ أن عدداً من النزيلات في سجني "سيند"، و"دونفيو"   لم يتمكنّ من رؤية أطفالهن لمدة زادت على ثلاثة أشهر... ولم توفر خدمة مكالمات الفيديو في كلا الموقعين إلا أخيراً، الأمر الذي كان موضع تقدير من جانب السجينات".

(ساهمت وكالة "برس أسوسيشن" في إعداد هذا التقرير)